طبق طرح‌های جدیدی از سوی تشکیلات نیروهای کرد در شمال‌شرق سوریه که محل نگهداری هزاران زندانی است‌، اعضای بریتانیایی داعش احتمالا به زودی در سوریه محاکمه می‌شوند. 

از سال گذشته و شکست آن گروه تروریستی، بیش از هزار داعشی خارجی در بازداشت‌گاه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌.دی.اف) نگهداری می‌شوند. بیشتر این زندانیان در هفته‌های آخر جنگ و هنگام ترک میدان نبرد دستگیر شدند. 

تخمین زده شده است که ده مرد و سی زن بریتانیایی جزو آن زندانیان هستند. زنان و کودکانشان جدا از مردها زندانی شده‌اند. 

تشکیلات نیروهای دموکراتیک سوریه، که عمدتا متشکل از شبه‌نظامیان کرد است، متحد عمده غرب در مبارزه علیه داعش بود. این گروه از کشورهای خارجی خواسته است تا شهروندان خود را که به عضویت داعش درآمده بودند، به کشورهاشان بازگردانند تا در کشورهای خود محاکمه شوند.

اما بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی با در نظر گرفتن خطرهای امنیتی، از پذیرفتن شهروندان خود امتناع می‌کنند. 

دولت خودگردان شمال‌شرق سوریه، بازوی سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز پنجشنبه اعلام کرد که در ماه مارس اعضای داعش را در سوریه محاکمه می‌کند. این خبر به دنبال ملاقات کمیته روابط خارجی دولت خودگردان و وزیر امور خارجه فنلاند اعلام شد. 

دولت خودگردان شمال‌شرق سوریه در بیانیه‌ای گفت: «قصد خود را از برگزاری دادگاه ویژه نیروهای داعش برای دولت فنلاند توضیح دادیم و خواستار کمک در زمینه‌های حقوقی و فنی شدیم. همچنین، خواستار آن شدیم که دادگاه علنی و شفاف باشد.» 

بیانیه فوق در ادامه می‌گوید:‌ «متاسفانه بسیاری از کشورها به درخواست ما پاسخ ندادند. به عنوان مثال، ما تاکنون حدود ده درصد از کودکان مرتبط با داعش را به کشورهاشان بازگردانده‌ایم. این مسئله در منطقه ما نیاز به راه‌حل فوری دارد و باید به کشورها برای پذیرفتن شهروندانشان فشار آورده شود.»

در این جلسات قرار نیست که ۴۰۰۰ زن مرتبط با داعش محاکمه شوند. این زنان توسط نیروهای دموکراتیک سوریه بازداشت شده‌اند و در کمپ الهول نگهداری می‌شوند. 

دولت خودگردان در شمال‌شرق سوریه که در جریان آشفتگی‌های جنگ داخلی این کشور تاسیس شد وبه تازگی اهمیت بیشتری یافته است، پیشتر و تحت قوانینی که در سال ۲۰۱۴ و پس از اعلام خودمختاری از دولت سوریه اعلام کرد، حدود شش هزار نفر از داعشیان محلی را محاکمه کرده است. 

 برای افرادی که ارتباط اندکی با داعش داشتند، احکام حبس از یک تا پنج سال صادر شد، و برای کسانی که در جنایات جنگی، گناهکار شناخته شدند، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شد. 

اما به نظر می‌رسد که طرح محاکمه جنگجویان خارجی‌ مشکلات متفاوتی را ایجاد می‌کند. 

دکتر هشام هیلر، تحلیلگر ارشد موسسه صلح کارنگی، گفت:‌« آنان برای برگزاری این محاکمه‌ها، کمک خارجی ندارند، احتمالا به تمام شاهدان مورد نیازشان دسترسی ندارند، و در نهایت، اگر دادگاهی به نبود ادله و استدلال کافی منجر شود، احتمالا برنامه‌ای برایش ندارند و زندانیان را عاقبت آزاد می‌کنند.»

هیلر گفت: «بسیار جالب است که جامعه بین‌الملل، بخصوص کشورهایی که این بازداشت‌شدگان متبوعشان هستند، کار چندانی برای انجام مسئولیت‌های خود  نمی‌کنند.»

کلایو استفورد اسمیت، وکیل حقوق بشر و بنیانگذار موسسه ریپریو، که دفاع از شماری از زندانیان گوانتانامو را برعهده داشت، می‌گوید: «سوال اینجاست که آیا نیروهای دموکراتیک سوریه منابع لازم را برای انجام این کار دارند؛ آن هم زمانی که منابع باید از سوی غرب تامین شود.» 

او گفت هدف از اعلام خبر برگزاری محاکمه این افراد، شاید فشار به بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی برای بازپس‌گرفتن شهروندانشان باشد. اگر این دادگاه‌ها برگزار شود، زندانیان بریتانیایی داعش پس از سپری کردن دوران حبس خود، آزادند تا به کشورشان بازگردند. 

استفورد اسمیت به ایندیپندنت گفت: «به نظر من این می‌تواند بلوفی باشد به اروپایی‌هایی که از مسئولیت شهروندان خود سرباز می‌زنند. اگر در شمال‌شرق سوریه محاکمه‌های عادلانه برگزار کنیم و افراد احکام حبسشان را سپری کنند، بریتانیا دیگر نمی‌تواند آنها را در آنجا رها کند.»

دولت بریتانیا غیر از رد صلاحیت خود در پذیرفتن مسئولیت شهروندان بریتانیایی عضو داعش، و در برخی موارد خلع تابعیت آنان برای جلوگیری از ورودشان به بریتانیا، راه‌حل‌های دیگری نیز برای داعشیان دستگیر شده یافته است. 

 یکی از این راه‌حل‌ها، انتقال آنان به عراق برای محاکمه است. این طرح به دلیل نگرانی‌ها در مورد پیامدهای بالقوه حقوقی بر سر فرستادن زندانیان به کشوری که اعضای داعش را با شواهد اندک به اعدام محکوم می‌کند، متوقف شده است. 

یکی از سخنگویان دولت بریتانیا پیش‌تر به ایندیپندنت گفته است:‌ «اولویت ما امنیت و ایمنی بریتانیا و مردمی است که در آنجا زندگی می‌کنند. ما برای رسیدگی به مسایل مرتبط با تروریست‌های خارجی، از جمله تعقیب اجرای عدالت در مورد آنانی که در خارج از کشور در کارهای تروریستی مشارکت کرده‌اند، به همکاری نزدیک با شرکای بین‌المللی‌مان ادامه می‌دهیم.» 

او گفت: «کسانی که برای داعش جنگیده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند، به دلیل جرایمشان، باید در هر جای ممکن و طی مناسب‌ترین روند قضایی به پیشگاه عدالت بروند، که اغلب در منطقه محل ارتکاب جرم خواهد بود.» 

این سخنگو افزود که بریتانیا «صراحتا گفته است که هرگونه مکانیسم عدالت باید با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون و انجام کلیه سلسله مراتب قضایی و به شکل عادلانه برگزار شود.»