پیش از کریسمس، دستیاران بوریس جانسون فکر می‌کردند که ماه عسل پساانتخاباتی وی تا روز جمعه برگزیت دوام خواهد آورد. اما آنها اشتباه می‌کردند.

پیروزی در انتخابات بخش ساده ماجرا بود. در این هفته سرمای واقعیت‌های سیاست و مصالحه‌های پیچیده برای حکمرانی آغاز شدند. نقش شرکت «هوآوی» در شبکه 5G بریتانیا تنها یکی از چندین تصمیم دشواری است که روی میز کار نخست وزیر انباشته شده.

جانسون با دادن نقش به این غول مخابراتی چینی – هرچند هم که این نقش محدود باشد – راهبرد صنعتی برای بریتانیا را به روابط دیپلماتیک خود با ترامپ ترجیح داد، حتی اگر این تصمیم چشم‌انداز توافق تجاری آمریکا-بریتانیا را تا اندازه‌ای مخدوش کرده باشد. این بهترین تصمیم ممکن بود. اما نخست وزیر بریتانیا باعث نارضایتی بسیاری از نمایندگان حزب «محافظه‌کار» شده است. برخی می‌گویند که جانسون به آنها وعده داده بود که شرکت «هوآوی» چنین جایگاهی پیدا نخواهد کرد.  او در حال پی بردن به این نکته است که زیرآبی رفتن و همه را راضی نگه داشتن می‌تواند عواقب دراز مدتی داشته باشد.   

منتقدان جانسون در حزب «محافظه کار» متقاعد نشده‌اند که «هوآوی» از بخش‌های اصلی 5G دور نگه‌داشته می‌شود. هنگامی که موضوع امنیت مخابرات در پارلمان مطرح شود، نمایندگان عادی این حزب برای یک ضمانت محکم به منظور ملغی شدن ورود این شرکت به تاسیسات حساس مخابراتی فشار خواهند آورد. صحبت از اینکه 40 نماینده شورشی از حزب «محافظه‌کار» دولت را شکست دهند، گزاف به نظر می‌رسد اما با این حال همین تعداد نمایندگان قطعاً می‌توانند وزرا را به امتیاز دادن وادار کنند. یکی از مخالفان از حزب «محافظه‌کار» به من گفت که «ما می‌توانیم برنده شویم».     

همچنین جانسون اکنون در آستانه ایجاد نارضایتی در میان گروه دیگری از «محافظه‌کاران» بر سر پروژه 106 میلیارد پوندی  راه‌آهن قطارهای سریع السیر موسوم به اچ‌اس2 است. برخی از نمایندگان جدید این حزب خواهان کنارگذاشتن این پروژه هستند اما دیگران همچون شهردار «وست میدلند»، اندی استریت، مصمم به توسعه آن هستند. هر تصمیمی که جانسون اتخاذ کند، نارضایتی پر سروصدایی را برخواهد انگیخت. کنار گذاشتن پروژه اچ‌اس2 چندان محتمل نیست اما برنامه‌های دولت به منظور تضمین برخی «پیروزی‌های سریع» برای پیشبرد حمل و نقل در مناطق شمالی و مرکزی، دست‌خوش تغییر خواهند شد.  

وزرای دولت بر این باورند که بزرگ‌ترین چالش جانسون این است که تا انتخابات بعدی با استفاده از کرسی‌های جدید «محافظه‌کاران»، تغییر محسوسی را به نمایش بگذارد. وی همچنین باید زودتر تصمیم دشوار درباره تامین اجتماعی را بپذیرد. او وعده‌ داده بود که در صورت برگزیده شدن به نخست وزیری برای این بخش برنامه‌هایی دارد اما این موضوع تا کنون به فراموشی سپرده شده. آزمون اصلی در لایحه بودجه که 11 مارس ارائه خواهد شد، بر سر موضوع پروژه‌های وعده داده شده 100 میلیارد پوندی برای توسعه زیرساخت‌ها نیست، بلکه مربوط است به اینکه آیا طرح تامین اجتماعی سرانجام اعلام خواهد شد یا خیر.     

پیشنهادها در این زمینه در حال مطرح شدن هستند و جانسون، ساجد جاوید، شهردار لندن، و مت هانکوک، وزیر بهداشت و درمان بریتانیا در تلاشند تا پیش از ارائه لایحه بودجه به یک توافق دست پیدا کنند. هدف طرح مورد بحث برای تامین اجتماعی – هرچند دیرهنگام – این است: تضمین کند که هیچ کس مجبور نباشد برای پرداخت قبض‌های خدمات پزشکی خانه‌اش را بفروشد. گزینه‌ها شامل یک خدمات درمانی ملی است که هزینه آن با مالیات تأمین شده و همچین شامل یک طرح بیمه-محور که بر پایه آن کارگران احتمالا از طریق بیمه کارفرما بتوانند از مزایای خدمات درمانی بهره‌مند شوند. مردم در صورت صرف‌نظر از این بیمه، از خدمات کمتری بهره‌مند خواهند شد، اگرچه دولت همچنان وظیفه خواهد داشت که حاشیه امنی را برای این دسته از شهروندان تأمین کند.      

چنانچه جاوید خواهان حمایت مالی بیشتر برای نظام تامین اجتماعی ضعیف فعلی باشد، آن هم بدون یک برنامه بلند مدت، آنگاه جانسون در نخستین آزمون خود در حوزه سیاست اجتماعی مردود خواهد شد. هیچ کس درباره میزان مشکلات و فشاری که رخوت فعلی به خدمات سلامت همگانی بریتانیا وارد می‌کند، تردید ندارد؛ خدمات سلامت همگانی که پیش از اینها در باتلاق فرو رفته است.     

وزیران بریتانیا پذیرفته‌اند که دیگر نمی‌توانند خود را پشت مانیفست «محافظه‌کاران» مبنی بر وعده تلاش برای رسیدن به یک مصالحه میان حزبی، پنهان کنند. نمایندگان حزب «کارگر» فکر می‌کنند که وتو کردن اصلاحات حوزه مراقبت‌های پزشکی ناکام خواهد بود. اکنون زمان آن است که دولت درباره این معضل حیاتی چاره‌اندیشی کند.   

در صورتی که وزرای بریتانیا در رژیم مهاجرتی جدید که از سال آتی اجرا خواهد شد، همچنان موضوع استخدام نیروی کار خارجی در مشاغل درمان همگانی را رد کنند، به طرز نگران کننده‌ای بر بحران خواهند افزود. «کمیته مشورتی امور مهاجرت» در این هفته از منظور کردن یک مورد ویژه برای درمان همگانی سرباز زد. از هر شش نفر شاغل در بخش درمان همگانی در بریتانیا، یک نفر خارجی است اما تعداد اندکی از آنان از کف درآمد  25,600 پوندی برخوردارند که این کمیته معین کرده است. در حال حاضر بخش درمان همگانی بریتانیا با کمبود 120,000 نیرو روبروست و این معضل در صدور عدم صدور ویزا برای کارکنان خارجی، وخیم‌تر هم خواهد شد.

بسیاری از کارکنان بخش درمان برای اندک حقوق بالاتری شغل خود را ترک می‌کنند. گاهی این افراد به نهاد «خدمات سلامت همگانی» می‌پیوندند که باعث می‌شود بسیاری از افراد پیر و توان‌خواه نتوانند با کارکنان جایگزین رابطه برقرار کنند. کمیته مذکور برای حل این مشکل خواستار افزایش دستمزدها شده است – اما این کار نیازمند تزریق میزان هنگفتی از پول از سوی دولت است، چرا که شوراها و سازمان‌های خصوصی بخش درمان مدت‌هاست که در معرض ورشکستگی قرار دارند.

همانگونه که این کمیته اشاره کرده، تبلیغات پر سر و صدای هوادارن برگزیت برای ایجاد یک نظام خدمات درمانی شبیه به مدل استرالیا تنها یک «صوت» بوده و ابزاری است با اجرای سیاستی که می‌تواند یا لیبرال و یا ظالمانه باشد. اما این سیاست به زودی دچار یک خلأ خواهد شد. بحث‌های تازه در کابینه قابل پیش‌بینی است چرا که وزیر کشور، پریتی پتل، علاقمند است که به کاهش ارقام اولویت دهد در حالی که وزرای بر این باورند که اقتصاد و خدمات همگانی باید مقدم شمرده شوند؛ و البته حق با آنهاست.  

در حالی که جانسون با فهرست کارهایی که باید انجام دهد، دست و پنجه نرم‌ می‌کند، به این موضوع پی خواهد برد که هرچند دارا بودن حمایت اکثریت بالایی از نمایندگان «مجلس عوام» مزایای فراوانی دارد اما می‌تواند معایبی هم ‌ داشته باشد. وی دیگر نمی‌تواند تصمیمات دشوار را به روز دیگری موکول کند. همچنین اگر نتواند با آنان به توافق برسد، دیگر قادر نخواهد بود که پارلمان، حزب «کارگر» یا بروکسل را مقصر بشمارد. همان‌گونه که یکی از وزرا با افسوس اذعان کرد: «دیگر جایی برای پنهان شدن وجود ندارد.»