در پی درخواست اتحادیه‌های کارگری فرانسه برای اعتصاب در «جمعه سیاه»، این کشور روز جمعه شاهد اعتراضات سراسری خواهد بود. این حرکت‌های اعتراضی در مخالفت با طرح پیشنهادی دولت برای اعمال تغییرات در نظام بازنشستگی انجام می‌شود.
اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» که به تندروی مشهور است، 350 نقطه از کشور را برای تظاهرات روز جمعه مشخص کرده است. همچنین از شبکه‌های حمل و نقل و سایر خدمات اجتماعی نیز خواسته شد که دست از کار بکشند.
این پنجاه و یکمین روز از اعتراضات سراسری در فرانسه، و طولانی‌ترین اعتصاب در تاریخ 50 سال گذشته این کشور است.
تظاهرات پنجشنبه شب نیز برپا بود و مخالفان طرح جنجالی بازنشستگی، با در دست داشتن مشعل به خیابآن‌ها ی پاریس آمدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در جریان اعتراضات در بخش صنایع، کارگران بندر رون، برای سومین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. افزون بر این بزرگ‌ترین نیروگاه آب و برق فرانسه در نزدیکی گرنوبل نیز به دلیل اعتصاب تعطیل شد.
نخست وزیر فرانسه، ادوارد فیلیپ، کارگرانی را که باعث اخلال در زیرساخت‌های حیاتی شدند به «بی‌احترامی به دموکراسی و قانون» متهم کرد. این در حالی است که فیلیپ مارتینز، رئیس اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار، گفت که دولت «از به رسمیت شناختن نارضایتی‌ها سر باز می‌زند.»
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری، موسوم به «سی‌اف‌ای-سی‌جی‌سی» که مشی میانه‌رو دارد، اعلام کرد پس از اعتصاب روز جمعه، به طور موقت دست از اعتراض خواهد کشید. یکی از سخنگویان این کنفدراسیون به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «برای اعضای ما مشکل است که برای مدت زمان طولانی بسیج شوند، آن‌ها مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.»
با وجود اخلال‌های صورت‌گرفته، حمایت عمومی از اعتصاب‌ها همچنان بالاست. نتیجه سنجش افکاری که روز چهارشنبه از سوی شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام» انجام گرفت، نشان داد که 61 درصد از مردم بر این باورند که امانوئل مکرون باید ناآرامی‌ها را به رسمیت شناخته و از طرح پیشنهادی خود عقب‌نشینی کند.
بر پایه اصلاحات مورد نظر مکرون، طرح‌های 42 گانه بازنشستگی در فرانسه، در یک نظام امتیازمحور جهانی ادغام می‌شوند. منتقدان ادعا می‌کنند که این طرح خیانتی به حقوق کارگران بوده و مردم را مجبور خواهد کرد که مدت طولانی‌تری کار کنند، در حالی که دستمزد کمتری عایدشان می‌شود.
دولت پیشتر در مذاکرات خود با پلیس، نیروهای نظامی و بخش‌های دیگر امتیازاتی به آن‌ها داده که اجازه می‌دهد کارکنان این حوزه‌ها زودتر بازنشسته شوند. همچنین دولت مکرون از طرح اولیه خود مبنی برای افزایش سن بازنشستگی کامل از 62 به 64 سال عقب نشینی کرده است.
اصلاحات به‌روزشده، پیش از ارائه به پارلمان در جلسه روز جمعه کابینه فرانسه به بحث گذاشته خواهد شد. مکرون مدعی است که این تغییرات برای ایجاد توازن در بودجه بازنشستگی نقش اساسی دارند.
با ارائه این لایحه به مجمع ملی فرانسه، کمیته‌ای برای بررسی اصلاحات تشکیل شده و نظرات اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان را جویا خواهد شد.
مناظره‌‌ها روز 17 فوریه در مجلس عوام فرانسه آغاز خواهد شد و دولت امیدوار است که این لایحه نهایتاً تا ماه مارس تصویب شده و به صورت قانون درآید.
© The Independent
