عبدالله عبدالله ریس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان نسبت به سوء‌استفاده امکانات دولتی توسط نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری آینده هشدار می‌دهد. آقای عبدالله دیروز در نشست شورا گفته است که به‌عنوان مسؤول حکومت از هر طرحی که مانع استفاده سوء از امکانات دولتی با هدف مبارزات انتخاباتی صورت گیرد، پشتیبانی خواهد کرد.
آقای عبدالله می گوید، البته این کار با توجه به اینکه روند عادی خدمت رسانی حکومت به مردم متوقف نشود، صورت می گیرد؛ زیرا مردم به خدمات و کمک نیاز دارند. `
ریس اجرایی بر تعهد حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت که کمیسیون مستقل انتخابات طرحی را در این مورد با حکومت در میان گذاشته است. آقای عبدالله هم چنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا مقدمات برگزاری انتخابات را متناسب با تقویم انتخاباتی شتاب بخشد.
این در حالی است که دو روز پیش، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد حکومت موقت و گذار از « بن بست قانونی تمدید کار رئیس جمهوری توسط دادگاه عالی، طرح دو گزینه‌یی را پیشنهاد کرده بود.»
گزینه نخست شورای نامزدان این است که اشرف غنی، رئیس جمهوری کنونی از نامزدی خود در انتخابات انصراف بدهد و تا برگزاری انتخابات به عنوان سرپرست ریاست جمهوری باقی بماند. درصورتی که گزینه نخست تحقق نیابد، نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کنند کاندیداهای ریاست جمهوری و شخصیتهای واجد شرایط مستقل، متعهد و دارای وجاحت ملی بتوانند خود را برای احراز "پست حکومت موقت" نامزد کنند. بر اساس این طرح، نامزدان سرپرستی ریاست جمهوری برای گرفتن رأی به”جمع بزرگان سیاسی" معرفی می‌شوند و نامزدی که اکثریت آرا را به دست بیاورد به عنوان سرپرست حکومت تعیین و سوگند وفاداری یاد می‌کند.
سخنگویان ریاست جمهوری در واکنش به این طرح گفته‌اند تمدید کار رئیس جمهوری بر اساس حکم دادگاه عالی، قانونی و مشروع است و " به شورای نامزدان ریاست جمهوری مطالعه دقیق قانون اساسی توصیه میشود."
براساس ماده شصت و یک قانون اساسی افغانستان، زمان کار رئیس جمهوری در اول خرداد سال پنجم پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پایان میرسد و انتخابات ریاست جمهوری باید سی تا شصت روز پیش از پایان کار رئیس جمهوری برگزار شود.
اما انتخابات ریاست جمهوری قرار است با پنچ ماه تأخیر در ششم مهر ماه امسال برگزار شود.
