مسئولیت حقوقی ایران در سقوط هواپیمای اوکراین

بر اساس معاهده شیکاگو، تامین امنیت خطوط خارجی در مرزهای هوایی کشورهای عضو، بعهده آنهاست

جمهوری اسلامی ایران پس از چندین روز حدس و گما‌نه‌زنی درباره نحوه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین اعلام داشت که این اتفاق بر اثر خطای انسانی و به صورت غیرعمد، هدف پدافند ضدهوایی قرار گرفته و سرنگون شده است. پس از سقوط این هواپیما، موجی از گمانه زنی‌ها درمورد علل سقوط بر اثر نقص فنی یا بر اثر شلیک موشک فضای رسانه‌ای را فرا گرفت. با انتشار چندین فیلم و ویدیو از لحظه آتش گرفتن این هواپیما و منابعی که سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی برخی کشورهای غربی ارائه دادند، هر لحظه موضوع سقوط این هواپیما بر اثر شلیک به آن قوت می‌گرفت تا اینکه ستاد کل نیروهای مسلح ایران اصابت موشک به این هواپیما را تایید کرد.

شایان ذکر است که از زمان سقوط این هواپیما تا قبل از تایید آن، حکومت ایران سقوط آن را کاملا منتفی و اخبار منتشره مبنی بر اصابت موشک را حاصل جنجال‌های بی‌اساس دولت‌های غربی و بازی‌های رسانه‌ای می‌دانست. حتی در این میان برخی مسئولین جمهوری اسلامی پا را از این هم فراتر گذاشته و مانند حسام الدین آشنا، به اصحاب رسانه‌های فارسی زبان هشدار داد که از مشارکت در جنگ روانی در این‌باره خودداری کنند. هشداری که به زعم بسیاری، تهدیدی برای حوزه خبر و خبرنگاران است که وظیفه اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند.

از سوی دیگر، اگرچه حکومت ایران با تایید این خبر آبی بر آتش تمام حدس و گمان‌ها ریخت، پرسش بسیار مهمی را باقی گذاشت که چگونه در تمام روزهای پس از این اتفاق مسببین این امر و دست‌اندرکاران حکومت ایران سعی در پنهان کردن و پوشاندن حقیقت داشته‌اند. به‌خصوص که در بیانیه‌های رسمی از سمت دولت و بسیاری دیگری از سیاسیون حکومت ایران، موضوع شلیک موشک به سمت هواپیما منتفی و ناممکن اعلام شده بود. اکنون با روشن‌تر شدن زوایای این سقوط ، حکومت ایران باید بار مسئولیت حقوقی این قضیه را به طور کامل بپذیرد.

در همین مورد رئیس جمهوری اوکراین، خواهان پذیرش کامل تقصیر از سوی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین انتظار عذرخواهی ایران از مجاری دیپلماتیک را دارد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، نیز از دولت ایران خواست در این مورد پاسخگو باشد. او خود را در مقابل اتباع کانادایی کشته‌شده در سقوط این هواپیما مسئول می‌داند.

زوایای حقوقی مسئولیت ایران

موضوع مسئولیت حقوقی ایران در پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین به طور یقین و از بسیاری جهات، پیچیدگی‌های حقوقی زیادی خواهد داشت. ایران باید نهایت تلاش و همکاری خود را در جهت احقاق حق بازماندگان و شرکت هواپیمایی اوکراین به خرج دهد.

شایان ذکر است که ایران، به پیمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری - معروف به معاهده شیکاگو که در سال 1944 در آمریکا منعقد شد، پیوسته است. بر اساس این معاهده ایران تا زمانی که هواپیماهای خطوط خارجی در مرز هوایی این سرزمین قرار دارند، وظیفه تامین امنیت آن‌ها را بر عهده دارد. چنان‌که در ماده نهم این معاهده نیز، به موضوع مناطق ممنوعه پرواز اشاره شده است و حتی در بند "ب" همین ماده به صراحت اعلام می‌دارد که هر کشور متعهدی حق دارد که در مواقع خطر و یا زمانی که تامین سلامت عمومی در میان است، به صورت فوری از پرواز هواپیمایی جلوگیری کند. شرایط این ماده بسیار به حال و اوضاع روزی که منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی شد، نزدیک است. در آن شرایط ایران در حال حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق بود که هم‌زمان این فاجعه تلخ به بار آمد. اما هواپیمای اوکراینی هیچ اخطاری مبنی ممنوعیت پرواز در آن شرایط دریافت نکرده است. اگر چه با بررسی جعبه سیاه این هواپیما در آینده و دسترسی به آخرین مکالمات خلبان با برج مراقبت، می‌توان بهتر به حقیقت آن لحظه پی برد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

 حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران‌ایر در سال 1367، تجربه تلخ دیگری از حمله به یک هواپیمای مسافربری است که 290 سرنشین آن جان باختند. این پرونده نیز به دلیل عدم رابطه دیپلماتیک ایران و آمریکا، برای چندین سال به یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های حقوقی تبدیل شده بود تا اینکه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایتی تنظیم کرد و در همان اثنا دولت آمریکا در سال 1996، پیشنهاد پرداخت خسارت را در خارج از دادگاه طرح کرد که با پذیرش دولت ایران این پرونده خاتمه یافت.

 در نهایت دولت آمریکا مبلغ 8/131 میلیون دلار را در توافقی به دولت ایران پرداخت کرد که شامل 8/61 میلیون دلار برای بازماندگان 248 نفر ایرانی کشته‌شده در حادثه بود.

نکته جالب توجه این است که پرداخت این خسارت، بدون قبول مسئولیت و بلاعوض در آن حادثه صورت گرفت و هیچ کدام از خدمه ناو وینسنس محکوم نشدند. ویلیام راجرز، فرمانده ناو مورد نظر، نیز پس پایان دوره خدمت خود مدال شجاعت و ارتقای درجه دریافت کرد. اگرچه دولت آمریکا از همان ابتدای حادثه مسئولیت آن شلیک را به عهده گرفت اما در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی موضوع از جهات بسیاری تفاوت دارد.

نخست آنکه ایران یک هواپیما از خطوط هوایی خارجی را در خاک خودش مورد حمله قرار داده است و طبق قوانین حقوق بین‌الملل، هواپیمای هر کشوری، به منزله خاک آن کشور محسوب می‌شود. این موضوع در ماده هفدهم معاهده بین‌المللی 1944 شیکاگو چنین تصریح شده است: "هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آن به ثبت رسیده است."

بنابراین در این مورد ایران گویی که خاک کشور دیگر را مورد حمله و تجاوز قرار داده است. به همین جهت این موضوع غیر از اینکه می‌تواند منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک بین این دو کشور شود دولت ایران باید به طور کامل قضیه " خطای انسانی " را به جای حمله خصمانه خود به هواپیمایی و دولت آن کشور شرح دهد. بار اثبات این موضوع نیز این بر عهده دولت ایران خواهد بود که عامل این خسارت بوده است. رئیس هواپیمایی اوکراین نیز گفته است حتی برای لحظه‌ای درنگ نکردیم که هواپیما یا خدمه ما دلیل سقوط این هواپیما بوده‌اند. دولت ایران علاوه بر دلجویی و عذرخواهی رسمی در سطح دیپلماتیک، وظیفه دارد برای بازگرداندن اجساد مسافرین اوکراینی و پرداخت کامل خسارت به خط هواپیمایی اوکراین، و همچنین پرداخت خسارت به بازماندگان خدمه و مسافرین اوکراینی که تبعه‌های آن کشور بودند، اقدام کند.

دوم، در آن پرواز مسافرین تبعه کشورهای دیگری مانند افغانستان نیز جان خود را از دست داده‌اند. در خصوص این افراد نیز دولت ایران مانند کشته‌شده‌های اتباع اوکراین، موظف به تحویل اجساد آنها به خانواده ایشان و پرداخت خسارت به بازماندگان است. به طور معمول پای کشور متبوع مانند افغانستان نیز برای انجام روندهای حقوقی به میان خواهد آمد.

سوم، ایرانیانی که برخی فقط تابعیت ایران را داشته و برخی دیگر هر دو تابعیت ایران و کانادا را دارا بودند. در خصوص این افراد نیز قضیه تابعیت مضاعف کانادایی، تفاوتی در برخورد حکومت ایران با آنها ندارد. چرا که ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل روند حقوقی برخورد با افراد دو‌تابعیتی مانند کشته‌شدگان ایرانی در این پرواز خواهد بود. جبران خسارت و همکاری در جهت تشخیص هویت و تحویل اجساد نیز به عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است. هر چند دولت کشور کانادا می‌تواند بابت تابعیت مضاعف کانادایی آنها خسارت جداگانه‌ای طلب کند. اما رویه برخورد ایران در تمام این سال‌ها به گونه‌ای بوده که در مقابل درخواست کشورهای دیگر در مورد اتباع دارای دو تابعیت ایرانی و خارجی، بی‌نتیجه مانده است. مثال بارز آن هم در مورد پرونده زهرا کاظمی که ایرانی - کانادایی بود و حین بازجویی در ایران کشته شد و همچنین در مورد زندانیان دو‌تابعیتی مانند نازنین زاغری است که تا به حال تلاش دولت بریتانیا برای آزادی او به نتیجه نرسیده است.

مسئولیت معنوی ایران در مقابل بازماندگان

موضوع دیگری که می‌توان برای بازماندگان مسافرین جان‌باخته در این پرواز متصور بود، بحث طلب خسارات معنوی ناشی از این سقوط در مقابل حکومت ایران است. خسارات معنوی اصولا به خسارتی اطلاق می‌گردد که جنبه غیر مالی داشته باشد. به بیان ساده‌تر خسارات روحی را می‌توان جزو خسارت‌های معنوی به شمار آورد. در این مورد خاص، بازماندگان می‌توانند از دولت ایران به این دلیل که چندین روز سعی کرد حقیقت را پنهان کند و باعث تالم روحی بیشتر و فشار مضاعف به بازماندگان شده است، طلب خسارت کنند. یا به این دلیل که به طور قطع و یقین، فشار حاصل از اینکه سقوط هواپیما در پی شلیک موشک به آن بوده است، بسیار بیشتر از سقوط هواپیما ناشی از اشکال و نقص فنی است. چنان که در صحبت‌های حامد اسماعیلیون - که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده است، نیز به این فشار مضاعف اشاره می‌شود. او در مصاحبه‌ای با یک رسانه آرزو می‌کند که این سقوط بر اثر نقص فنی بوده باشد تا بر اثر شلیک. گرچه در بیشتر پرونده‌های حقوقی این‌چنینی، موضوع خسارات مالی را طوری محاسبه می‌کنند که دربرگیرنده خسارات ناشی از مسئولیت معنوی آن نیز باشد.

مسئولیت حکومت ایران در مقابل مردم

در نهایت اگرچه تمام این راه‌های حقوقی و جبران خسارات ناشی از این فاجعه، هرگز نمی‌تواند آن عزیزان را به خانواده‌هایشان بازگرداند و درد این سقوط - که ناشی از تصمیم نادرست نیروهای مسلح و نظامی ایران بوده است، تا ابد بر دل تمام خانواده‌ها و ایرانیان باقی خواهد بود، حکومت ایران با این اقدام خود در مقابل تمام شهروندانش مسئول است. حکومتی که باید حافظ جان و مال و آبروی شهروندان خود باشد، چگونه نتوانسته این مسئولیت را به نحو احسن انجام دهد.

همچنین با شلیک این موشک بسیاری از خطوط هوایی دنیا، آسمان ایران را در زمره خطوط هوایی پرریسک قرار خواهند داد که یا پروازهای خود را به ایران متوقف خواهد کرد و یا هزینه این ریسک را از مردم و دولت ایران طلب خواهند کرد.

به علاوه که حکومت ایران وظیفه دارد موضوع " خطای انسانی " در این شلیک بدفرجام را برای تمام بازماندگان و حتی همه ایرانیان شفاف‌سازی کند. چرا که جان مسافرین و آبروی این کشور در معرض نابودی قرار گرفت.  

بیشتر از