وب‌سایت «کلمه» که پیش از این و در جریان اعتراضات گسترده آبان‌ماه در شهرهای ایران خبر از آمار ۳۶۶ نفر کشته در شهرهای مختلف ایران داده بود، حالا با گذشت بیش از یک ماه از اعتراضات گسترده مردمی، آمار جدیدی منتشر کرده است. به نوشته این وبسایت، دست‌کم ۶۳۱ نفر در جریان اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب شدید مردم توسط نیروهای امنیتی، جان باخته‌اند. به نوشته این وب‌سایت، این آمار براساس مطالبی است که در «بولتن‌های محرمانه» و به «تفکیک استان‌ها » منتشر شده است. 

این آمار در حالی توسط این وب‌سایت منتشر شده است که پیش از این، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات گسترده مردمی در ایران توسط نیروهای سرکوب‌گر حکومت کشته شده‌اند. آن آمار با واکنش شدید مقامات حکومتی، از دولتی‌ها گرفته تا رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، روبه‌رو شد.

سکوت مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره تعداد کشته‌شدگان و شانه خالی کردن نهادهای مختلف حکومت از پاسخ‌گویی درباره حوادث خونین آبان‌ماه، موجب شده است که برخی از نیروهای نزدیک به حکومت نیز خواستار ارائه آمار کشته‌شدگان توسط مقامات مسئول شوند. 

گروهی از فعالان سیاسی اصول‌گرا، امروز، پنج‌شنبه ۱۲ دی‌ماه، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، به علی خامنه‌ای هشدار دادند که با روند فعلی حکمرانی در ایران، «اضمحلال نظام» نزدیک است. 

در این نامه چهارصفحه‌ای که به امضای صد نفر از فعالان سیاسی اصول‌گرا رسیده است، مشخصا به عدم «قانون‌گرایی» در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است، و آمده است: «با وجود اراده‌های سیاسیِ پیدا و پنهان و روّیه‌های فراقانونی و برخوردهای ضدقانونی به‌ویژه از سوی نهادهای امنیتی و قضایی، چطور می‌توان در چارچوب قوانین موجود به اصلاح روندها و چارچوب‌های کلان قوانین و محورهای اساسی آن و نه چند قانون جزئی و بی‌اهمیت، امید داشته باشیم و در آن راستا حرکت کنیم؟» 

فعالان اصول‌گرا در این نامه مشخصا به تشکیل «شورای سران سه‌قوه» انتقاد کرده‌اند و نوشته‌اند که «دلهره و پرسش اساسی ما اینجاست که انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است*، آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در یکی‌دو سال اخیر اراده‌ها و اقدامات علنی بسیاری برای ورود به عرصۀ قانون‌گذاری، بر خلاف قانون اساسی، و تبدیل ضمنی آن به مجلس سنا در پی داشته است)، شکننده و بحران‌زده شده بود.» 

در بخش دیگری از این نامه، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران، و با اشاره به این نکته که «اگر جمهوری اسلامی در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها نداشته باشد»، ابراز نگرانی کرده‌اند که نه تنها اعتراضات مردمی هیچگاه تمام نخواهد شد، بلکه در ابعادی گسترده‌تر ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد.

سعید زیباکلام فعال سیاسی اصول‌گرا از معروف‌ترین امضاکنندگان این نامه است. زیبا کلام چند روز پیش از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بود.

نویسندگان این نامه صراحتا می‌گویند که «آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و به‌ویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا به‌راستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده‌ فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟» 

از سوی دیگر، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشته است که «اظهارنظر رهبر انقلاب درباره‌ حوادث اخیر این گمانه را تقویت می‌کند که مشاوران نمی‌گذارند همه‌ واقعیت‌ها به ایشان برسد.» 

این اظهارنظر محمود صادقی در حالی‌ مطرح می‌شود که روز گذشته، رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود با اشاره به حوادث آبان‌ماه ایران گفته بود، «آن کسانی که صحنه‌گردانان اصلی اغتشاش‌های آبان ماه و حمله به زیرساخت‌ها هم‌چون انبار بنزین و انبار گندم و اموال عمومی بودند، افراد مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان هستند».

پیش‌تر و با شروع اعتراضات گسترده مردمی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، معترضان ایرانی را «اشرار» نامیده بود.