چنان که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند، ایران از «بسته‌ترین» اقتصادهای در جهان به شمار می‌آید. یکی از دلایل عمده این وضعیت، در کنار عواملی چون سهم بزرگ دولت در اقتصاد، حضور نهادهای شبه دولتی در اقتصاد است که بخش اصلی آن‌ها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کنترل می‌شود.

در میان شرکت‌ها و «هُلدینگ»‌های  فعال در ایران مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران (زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی) یا بنیاد اقتصادی تعاون ناجا (زیر نظر نیروی انتظامی)، آستان قدس رضوی را می‌توان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران برشمرد که سایه تسلط آن هرروز بر اقتصاد ایران بزرگ‌تر می‌شود و بخش نحیف و بی‌جان بنگاه‌های خصوصی را در ایران ضعیف‌تر می‌کند. برای نمونه، هفته گذشته حمید امیری نیا، مشاور «ستاد اجرایی فرمان امام» خبر راه‌اندازی «فراصندوق ستارگان» را در ایران داد، صندوقی که با «سرمایه ۶۵۰ میلیارد تومان» خود می‌تواند زمینه را برای «تسلط آستان قدس رضوی بر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها» هموار سازد.

آستان قدس رضوی و تولیت آن

آستان قدس رضوی (که موقوفات مالی و ارضی عظیم وابسته به حرم امام هشتم شیعیان و در اختیار آن است) در زمان حکومت پهلوی نیز از ثروت و حیطه‌ی اقتدار گسترده‌ای برخوردار بود. در آن دوران، «استاندار خراسان» حکم «متولی آستان» و موقوفات آن را هم داشت، و به همین دلیل، استانداریِ خراسان از مهم‌ترین جایگاه‌ها به‌شمار می‌رفت. پس از انقلاب نیز آستان قدس همچنان از ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی، مذهبی ایران و «بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام» به شمار می‌آید که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، درزمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و پزشکی فعالیت می‌کند. آخرین متولیِ آستان در پیش از انقلاب، ولیان، استاندار خراسان بود و سپس، به‌حکم بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، عباس واعظ طبسی اولین متولی آن بعد از انقلاب اسلامی شد. بعد از فوت وی و با حکم آقای خامنه‌ای، از اسفند ۹۴ تا فرودین ۹۸ تولیت این آستان به سید ابراهیم رئیسی و پس از آن به احمد مروی واگذار شد.

آنچه در مورد دو متولی اخیر آستان قدس می‌توان به یقین گفت، این است که هر دو از نزدیکان و «معتمدان» رهبر جمهوری اسلامی‌اند. سابقه احمد مروی نشان می‌دهد که نه تنها وی در سمت‌های متفاوتی چون «معاون ارتباط حوزوی دفتر رهبری، رئیس ستاد استهلال دفتر رهبری، و مسئول دفتر رهبری در قم» در حدود ۲۰ سال در کنار رهبر جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت بوده است، بلکه از رفقای قدیمی رهبر جمهوری اسلامی نیز به‌حساب می‌آید؛ «رفاقتی که بیش از ۵ دهه عمر دارد.»

مدیریت برنامه و بودجه آستان‌قدس‌رضوی

«مدیریت برنامه‌وبودجه آستان قدس رضوی» مسئولیت‌هایی چون برنامه‌ریزی بودجه، تهیه و تدوین چشم‌انداز واحدهای وابسته به آستان، نظارت بر مصرف بودجه و نیز جمع‌آوری آمار و اطلاعات از کلیه بخش‌های سازمان و تهیه و تدوین نشریات آماری را بر عهده دارد.

سازمان اقتصادی رضوی، بازوی اقتصادی آستان قدس رضوی

سازمان اقتصادی رضوی را می‌توان به‌عنوان شبکه اصلی مالی آستان قدس برشمرد که امور اقتصادی آستان را سازماندهی می‌کند. این سازمان فعالیت خود را از سال ۷۷ و با «هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی» آغاز کرد که در زمینه‌های «صنایع داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دام‌پروری، نفت و گاز، فن‌آوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری» به فعالیت مشغول است.

مجموعه فعالیت‌های این سازمان در قالب ۳۶ شرکت و ۴۵ مؤسسه و با بیش از ۱۲۰۰۰ نفر شاغل «مستقیم و غیرمستقیم» است که این امر، سازمان رضوی را به یکی از بزرگ‌ترین «هلدینگ»های اقتصادی در ایران بدل کرده است. رد پای سازمان رضوی را می‌توان در پروژه‌های متفاوت در سراسر ایران و حتی خارج از ایران دنبال کرد.

هیئت مدیره و مدیرعامل

بر اساس ساختار سازمانی این نهاد، اعضای هیئت‌مدیره آن در حال حاضر عبارتند از سید مرتضی بختیاری (رئیس مجمع)، سید مسعود میر کاظمی (رئیس هیئت‌مدیره) فرهاد رهبر (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره) سید رضا فاطمی امین (مدیرعامل) و محمدرضا عطار زاده، عباس علی‌آبادی، محمدرضا فرزین، و عادل پیغامی (عضو هیئت مدیره). نگاهی به سوابق این افراد نشان می‌دهد که سابقه کاری آنان یا در مراکز نظامی و امنیتی چون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است و یا در مراکز دانشگاهی وابسته به علی خامنه‌ای، چون دانشگاه جعفر صادق.

فعالیت‌های عمران و ساختمان آستان

یکی از فعالیت‌های اقتصادی سازمان رضوی درزمینه عمران و ساختمان است. هم اکنون آستان قدس رضوی ۸ شرکت زیرمجموعه دارد که پروژه‌های عمرانی و ساختمانی آن را عملیاتی و اجرایی می‌کنند. این شرکت‌ها عبارتند از «احداث آزادراه مشهد- چناران- قوچان»،‌ «ساختمانی بتُن و ماشین قدس رضوی»، «صنایع چوب آستان قدس رضوی»، «مسکن و عمران قدس رضوی»، «مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی»، «مهندسی آب و خاک قدس رضوی»، «کاشی سنتی قدس رضوی» و «عمران و توسعه رضوی».

مقطع شروع فعالیت‌های آستان قدس درزمینه عمران و ساختمان را می‌توان سال ۶۲ دانست. هرچند پروژه‌های سازمان رضوی در سال‌های نخست تنها محدود به پروژه‌های خود آستان بود، اما اکنون، بنا به گفته مسئولان آن، «دامنه فعالیت‌های این سازمان تا خارج از مرزهای ایران گسترش داشته است.» ازجمله پروژه‌های فرامرزی این سازمان، ساخت پل راه‌آهن در کشور سوریه است. همچنین، گفتنی است که آستان رضوی  در حال حاضر مالک بیش از ۴۰ درصد از شهر مشهد است. البته املاک آستان قدس تنها به مشهد محدود نیست و در سراسر خراسان و دیگر نقاط ایران صاحب املاک و باغات است. همچنین، آستان قدس را در حال حاضر با بیش از ۳۲۰ هزار مستاجر می‌توان به عنوان بزرگترین بنگاه‌دار ملکیِ ایران برشمرد که «ارزش تقریبی زمین‌های تحت تملکش را در حدود ۲۰ میلیارد دلار» تخمین زده‌اند.

حکمرانی در صنعت و خودروسازی سنگین

از دیگر فعالیت‌های اقتصادی سازمان رضوی، درزمینه صنعت و خودروسازی است. هم اکنون آستان قدس رضوی ۶ شرکت زیرمجموعه دارد که پروژه‌های آن را درزمینه‌های صنعت و خودروسازی اجرایی می‌کنند. این شرکت‌ها عبارتند از «معادن قدس رضوی»، «تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی»، «نخ‌ریسی و نساجی خسروی خراسان»،  «شهاب خودرو»، «کمباین سازی ایران» و «شهاب یار».

به علت عدم شفافیت مالی، به‌درستی مشخص نیست که چه میزان از دارایی‌های آستان قدس از محل مصادره‌های بعد از انقلاب است، اما برای نمونه «شرکت شهاب خودرو» که فعالیت خود را از سال ۱۳۴۵ و با نام «لیلاند موتور ایران» آغاز کرد، پس از انقلاب، توسط بنیاد مستضعفان مصادره شد و سپس در سال ۱۳۷۸ به آستان قدس رضوی واگذار شد. یکی دیگر از امتیازات انحصاری این سازمان، استفاده از ارزهای دولتی راست. نمونه‌وار، تنها «شرکت نخ‌ریسی خسروی رضوی» در سال جاری در حدود ۷۰۰ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده است.

فعالیت‌های مالی و تجاری

آستان قدس درزمینه بورس هم فعال است. «شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی»، امور سرمایه‌گذاری مالی آستان را در بورس به عهده ‌دارد. این شرکت غیر از دفتر مرکزی در تهران، در ۸ شهر دیگر، شامل کرج، مشهد، قم، اردبیل، تبریز، کیش، اصفهان، و بیرجند نیز شعبه دارد، و مشاوره و خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در بورس کالا و انرژی از فعالیت‌های اصلی آن به شمار می‌آید. به گفته مدیرعامل آن شرکت، بالغ ‌بر ۵ هزار نفر مشتری با شعب آن در ارتباط هستند.

انحصار در بخش درمانی و دارویی کشور

شرکت‌های چهارگانه «داروسازی ثامن»، «داروسازی شیراز سرم»، «سامان داروی هشتم» و «یارا طب ثامن»، مسئول پروژه‌های دارویی و درمانی آستان قدس رضوی هستند. به گفته مسئولان شرکت داروسازی ثامن، این شرکت «از مهم‌ترین شرکت‌های هلدینگ دارویی» به شمار می‌آید که «حیاتی‌ترین دارو‌های مورد نیاز کشور» را تولید می‌کند.

رئیسی، تولیت سابق آستان قدس، در همین خصوص گفته بود که آستان قدس بنا دارد به «یکی از قطب‌های دارو در کشور» تبدیل شود. به گفته وی، «۴۵ درصد داروی بیماران هموفیلی کشور» توسط آستان قدس تأمین می‌شود.

البته تحقق این وعده‌ها تنها در سایه حمایت‌های انحصاری دولت میسر است. نگاهی به وضعیت شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی نیز نشان می‌دهد که این شرکت در سال جاری حدود ۵ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است. همچنین، بررسی گزارش‌های شرکت‌های داروسازی وابسته به آستان قدس نشان می‌دهد که این نهاد در زمینه دارو، به عنوان «یکی از شرکت‌های انحصاری» شناخته می‌شود. به بیان بهتر، دولت از انحصارگرایی آستان قدس در صنعت دارو حمایت می‌کند.

کشاورزی و دامپروری و صنایع تبدیلی

آستان قدس رضوی با ۱۰ شرکت یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دام‌پروری است که به تبع کشاورزی سنتی، از «پرمصرف‌ترین مصرف کنندگان منابع آبی» در ایران است. آن شرکت‌ها عبارتند از «کشاورزی رضوی»، «نان قدس رضوی»، «آرد قدس رضوی»، «خمیرمایه رضوی»، «فرآورده‌های غذایی رضوی»، «فرآورده‌های لبنی رضوی»، «قند آبکوه»، «قند تربت حیدریه» و «قند چناران». طبق گزارش‌های منتشرشده، شرکت موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی تنها در یک فقره در سال گذشته در حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده است.

تلاش برای تسلط در بخش انرژی

آستان قدس درزمینه بهره‌برداری از منابع نفتی هم فعال است. «شرکت توسعه نفت و گاز رضوی» به‌عنوان مجری پروژه‌های نفتی آستان قدس، به گفته مسئولان آن، در پی «کسب جایگاه مناسب در بین ده شرکت نخست تولید و تجارت در صنعت نفت و گاز ایران» است. این شرکت مأموریت خود را «توسعه میادین نفت و گاز، فعالیت در بازرگانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی» می‌داند.

ازجمله فعالیت‌های این شرکت، پروژه توسعه میدان توس با هدف استخراج گاز طبیعی در منطقه سرخس است و  سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در تولید و صادرات بنزین دارد. همچنین، می‌توان به قرارداد ساخت ۵ دستگاه دکل حفاری دریایی توسط این  شرکت به ارزش یک میلیارد و صد میلیون دلار در سال ۹۴ اشاره کرد.

همکاری تنگاتنگ با دولت در زمینه فناوری و اطلاعات 

شرکت مشاوره و خدمات رایانه قدس رضوی، «فاوا رضوی»، در سال ۱۳۷۷ راه‌اندازی شد. این شرکت علاوه بر ارائه خدمات به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس، مشارکت در پروژه‌های فناوری اطلاعات در سطح کشور را هم جزو مأموریت‌های خود می‌داند. مدیرعامل این شرکت در همین خصوص می‌گوید، «در راستای رسیدن به اهداف کلان و چشم‌انداز ۲۰ ساله، شرکت فاوا رضوی طرح‌های زیادی را به ‌منظور ایفای نقش اساسی در IT آغاز کرده است.»

سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های دیگر آستان قدس

از دیگر فعالیت‌های این ابَرنهادِ اقتصادی، ایجاد «منطقه ویژه اقتصادی سرخس» به وسعت ۵۲۰۰ هکتار در «منتهي‌اليه شمال شرق ايران در استان خراسان» و در مرز ترکمنستان و نزدیک شهر سرخس است. اولویت فعالیت این منطقه «ترانزیت کالا، انبارداری، گسترش صنعت و توریسم» است. به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس، «هزینه راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تامین زیرساخت‌های این منطقه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.»

همچنین، می‌توان آستان قدس را یکی از بزرگترین مجموعه‌داران اشیای عتیقه و آثار باستانی برشمرد که صاحب گنجینه‌های تمبر و اسکناس، اسلحه، فرش، و مدال‌ها و نشان‌های شخصیت‌های ورزشی، هنری و علمی است. 

آستان قدس همچنین در قالب گروه هتل‌های بین‌المللی رضوی، در راستای «درآمدزایی و گسترش توریسم» فعالیت دارد.

آستان قدس در زمینه امور دانشگاهی و فرهنگی نیز بسیار فعال است. «روزنامه قدس» و «خبرگزاری آنلاین آستان نیوز» جزو پایگاه‌های خبری این مجموعه به حساب می‌آیند. «بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی» و «دانشگاه علوم اسلامی رضوی» نیز از بنیادهای فرهنگی و پژوهشی آنند که در راستای ترویج امور اسلامی فعالیت دارند.

تاسیس اولین یگان حفاظت غیروابسته به ارگان‌های نظامی

راه‌اندازی «یگان حفاظت آستان قدس رضوی» را می‌توان آغاز فصل جدیدی در فعالیت‌های این نهاد عظیم دانست. هرچند این اقدام با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چون حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مواجه شد، اما انتقادها در همان سطح ماند و سال گذشته، در زمان تولیت ابراهیم رئیسی، اقدام به ایجاد آن نهاد آغاز شد. رئیسی با بیان این که «همیشه اماکن مربوط به آستان مورد طمع افراد شرور و شیاد قرار دارد»، هدف از راه‌اندازی آن نهاد را «پیگیری قانونمند فعالیت‌هایی» دانست که «صبغه انتظامی دارند.» البته به گفته کارشناسان، می‌توان این اقدام را شروع «ایجاد ارتش خصوصی» برای بنگاه‌های شبه‌دولتی دانست.

صورت‌های سود و زیان شرکت‌های آستان قدس

اگرچه در نبود شفافیت مالی نمی‌توان به‌درستی وضعیت مالی این ابَرشرکت اقتصادی را بررسی کرد، اما بر اساس صورت‌های مالی ۳۶ شرکت زیرمجموعه سازمان رضوی در سال ۱۳۹۶، «ارزش مجموع دارایی آن‌ها در حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان است.»

همچنین، ابراهیم رئیسی در اواخر سال ۹۷ در خصوص سود و زیان شرکت‌های وابسته به آستان، گفت: «در ابتدای حضورم ۱۴ شرکت زیان‌ده در این آستان وجود داشت که سال گذشته به ۱۰ شرکت رسید و تا آخر سال ۹۸ تعداد شرکت‌های زیان‌ده آستان قدس رضوی به صفر خواهد رسید.» همان‌طور که گفته شد، به علت نبود شفافیت مالی، راستی‌آزمایی این ادعا دشوار است. اما نگاهی به گزارش‌های مالی منتشر شده شرکت‌های وابسته به آستان قدس نشان می دهد که بخشی از آن‌ها در مقایسه با سال گذشته افزایش بدهی داشته‌اند، و همچنین، درآمد عملیاتی آن‌ها در مقایسه با مدت مشابه کاهش داشته است.

بدهکاری دولت به آستان قدس و معافیت مالیاتی

شرکت‌های شبه‌دولتی در ایران مزایای رانتی فراوانی دارند. در مورد آستان قدس، می‌توان از عدم پرداخت مالیات به‌عنوان یکی از امتیازات انحصاری این نهاد مذهبی- اقتصادی نام برد. برای نمونه، گزارش اخیر خبرگزاری ایرنا در این خصوص نشان می‌دهد که «سهم شرکت‌های وابسته به آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام نیز یک ده میلیونیم از کل درآمدهای مالیاتی کشور» پیش‌بینی‌شده است. نباید فراموش کرد که اکثر شرکت‌های آستان قدس رضوی از «زمین‌های وقفی یا کم‌اجاره و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت» استفاده می‌کنند، و همچنین باید یادآور شد که آستان قدس به امکانات انحصاری دیگری چون دریافت ارز دولتی نیز دسترسی دارد.

در چنین وضعیتی که آستان قدس رضوی از تمام امکانات انحصاری بهره‌مند‌است، جالب آن است که به گفته مسئولان آن، این نهاد «از بیش از ۲۰ وزارتخانه و نهادهای دولتی، به‌ویژه شهرداری‌ها و شهرداری تهران، مطالبه دارد.»

معاون پارلمانی و مسئول پیگیری مطالبات آستان قدس رضوی، در تیرماه امسال در همین خصوص گفت: «بیشتر شهرداری‌های کشور و به‌ویژه شهرداری تهران و دولت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به آستان قدس رضوی بدهکار هستند.»