به دنبال سرکوبی خشونت‌بار اقلیت مسلمان برمه به دست ارتش این کشور - به ویژه در سال ۲۰۱۷، اکنون خانم آن سان سوچی، که در عمل رهبری برمه را برعهده دارد، برای دفاع از عملیات ارتش در دیوان عالی لاهه حاضر شده است.

انتظار می‌رود خانم سوچی در دفاع از اتهاماتی که علیه دولتش اقامه شده بگوید کشتار مسلمانان روهینگیا، واکنش قابل توجیه ارتش در مقابل شورش‌های قومی‌بوده است.

این کشور گامبیا بود که در ماه نوامبر نیروهای عمدتا بودایی برمه را متهم کرد که در ماه اوت سال ۲۰۱۷ به هدف «پاکسازی قومی»، اقلیت روهینگیا را مورد حملات گسترده از پیش طرح‌ریزی شده و خشونت‌بار قرار داده بودند.

در دادخواستی که به دادگاه لاهه تسلیم شده، آمده است که ارتش برمه «قصد داشته کل یا بخشی از اقلیت روهینگیا را با توسل به کشتار جمعی، تجاوز جنسی و دیگر اقدامات خشونتبار جنسی، و نیز به آتش کشیدن عمدی روستاها و خانواده‌هایی که داخل خانه‌های‌شان محبوس شده بوده اند، از میان ببرد.»

این سومین مورد اقامه دعوا در دیوان عالی لاهه از جنگ دوم جهانی تاکنون است.

خانم سوچی در موقعیتی که افول از اریکه احترام به چشم می‌آید، روز سه شنبه، ۲۸ سال پس ازآن که جایزه صلح نوبل به خاطر مبارزه مسالمت آمیزش برای دموکراسی و حقوق بشر در برمه، به او اعطا شد، در دادگاه حضور یافت. او در این مبارزات به مدت ۱۵ سال در حصر خانگی بود. قرار است خانم سوچی، روز چهارشنبه در دیوان عالی لاهه شهادت دهد.

در جریان سرکوب‌های ارتش میانمار، ۷۳۰ هزار از مسلمانان روهینگیا، به بزرگ‌ترین اردوگاه آوارگان جهان در بنگلادش گریختند.

اجلاس سه روزه این هفته دیوان عالی لاهه، که با حضور ۱۷ قاضی بین المللی برگزار می‌شود، به اتهام کشتار جمعی رسیدگی نمی‌کند، اما گامبیا از دادگاه خواسته است با صدور «احکام موقت» از اقدامات میانمار، که می‌تواند پرونده را به وخامت بیشتری بکشاند، جلوگیری کند.

آقای ابوبکر تامبادو، وزیر دادگستری این کشور کوچک و مسلمان آفریقایی، گفت: «تنها خواست گامبیا این است که به میانمار بگویید دست از این کشتار بی‌رحمانه بردارد؛ دست از اقدامات وحشیانه و خشنی که همچنان وجدان جمعی ما را تکان می‌دهد بردارد؛ دست از کشتار مردم خود بردارد.»

خانم سوچی که در بدو ورود به مقر «کاخ صلح» دیوان لاهه، از پاسخ به سئوالات خبرنگاران خودداری کرد، در طول ارائه جزئیات اتهامات مربوط به کشتار در برمه توسط گامبیا، با چهره ای که از آن چیزی خوانده نمی‌شد، نشسته بود. 

دوشنبه شب، دولت‌های هلند و کانادا در بیانیه مشترکی از موضع گامبیا حمایت کردند.

در این بیانیه آمده است: «کانادا و هلند برعهده خود می‌دانند که در مقابل دیوان عالی لاهه از موضع گامبیا حمایت کنند، زیرا این امر مربوط به همه ابنای بشر است.»

ماه گذشته، دفتر خانم سوچی اعلام کرد او ریاست تیم حقوقی برمه در دیوان عالی لاهه را برعهده خواهد گرفت تا «از منافع کشور دفاع کند.»

قرار است هواداران بازماندگان روهینگیا و نیز طرفداران دولت برمه، همز مان با اجلاس دادگاه، در شهر لاهه دست به تظاهرات بزنند.

روز دوشنبه، نهاد موسوم به «ائتلاف روهینگیا» از کشورهای جهان خواست میانمار را مورد تحریم قراردهند. این نهاد از «مؤسسات، سرمایه گذاران بین المللی و نهاد‌های حرفه‌ای و فرهنگی» خواسته است تا «رشته‌های خود را با میانمار قطع» کنند.

پیش از اجلاس دادگاه، برخی از مسلمانان روهینگیا از اردوگاه‌های پرجمعیت بنگلادش خواهان اجرای عدالت شدند.

ممتاز بیگم، مسلمان روهینگیای ۳۱ ساله به خبرگزاری رویترز گفت سربازان ارتش شوهرش را کشتند و او را در خانه محبوس کرده و سپس پشت بام را به آتش کشیدند. او موفق به فرار شد اما دید که سه پسرش کشته شده و دخترش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در حال خونریزی است.

او افزود: «ارتش شوهرم را کشت. به من تجاوز کرد و خانه ام را به آتش کشید. آن‌ها با چاقو سر دختر شش ساله ام را شکافتند. چرا مردم بیگناه، کودکان‌مان، را کشتند؟ چرا به زنان‌مان تجاوز کرده و آن‌ها را شکنجه دادند؟ ما خواهان عدالت هستیم.»

نیکلاس بکوئلین، مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل در آسیای جنوب شرقی می‌گوید: «کوهی از شاهد و مدرک ثابت می‌کند ارتش میانمار در چارچوب قوانین بین‌المللی دست به جنایت زده و علیه قوم روهینگیا، از قوانین حقوق بشر تخطی کرده است.

«اگر آن سان سوچی در خدمت به مردم میانمار صادق است، باید در راه اجرای عدالت، حقیقت و جبران مافات در کنار قربانیان و بازماندگان این وقایع بایستد.»

میانمار پیشتر هرگونه ادعای آوارگان را در این باره که سربازان ارتش علیه جامعه روهینگیا مرتکب تجاوز گسترده جنسی، قتل و آتش سوزی شده، تکذیب کرده و وعده داد در مواردی که دولت میانمار "موارد پراکنده" توصیف کرده، سربازان خاطی را مجازات کند.

روز دوشنبه، در «میت کینا» مرکز «کاچین» در شمال میانمار، نزدیک مرز چین، صدها نفر در حمایت از آن سان سوچی دست به تظاهرات زدند. قرار است با شروع جلسه دادگاه، تظاهرات بیشتری در شهرهای عمده میانمار از جمله «ینگون» و «مندلی» برگزار شود.

دیوان عالی لاهه، اختیار اِعمال احکامش را ندارد اما رای آن نهایی و دارای وزن قانونی بسیار است.