طالبان اعلام کردند که به منظور «تامین امنیت، شناسایی افراد مسلح غیرمسئول و سودجو» برای نیروهای مسلح خود مجوز حمل سلاح صادر می‌کنند.

وزارت داخله (کشور) طالبان روز شنبه دوازدهم فروردین، با صدور اطلاعیه‌ای، از تمام نیروهای مسلح این گروه در بخش‌های نظامی و غیرنظامی خواست برای دریافت مجوز حمل سلاح، ثبت‌نام کنند.

پیش از این گزارش‌هایی وجود داشت که برخی افراد مسلح طالبان پس از تسلط دوباره این گروه بر افغانستان، در آدم‌ربایی‌ها و سرقت‌های مسلحانه دست داشته‌اند.

گفته می‌شود شماری از اعضای طالبان دی‌ماه ۱۴۰۱ هنگام ربودن یک بازرگان در کابل، در پی درگیری‌ها کشته شدند.

وزارت داخله (کشور) طالبان برای صدور مجوز حمل سلاح یک ماه زمان تعیین کرده است.

کابینه طالبان در بیست‌و‌نهمین نشست خود، نهادهای امنیتی این گروه را موظف کرد چگونگی اعطای جواز سلاح را بررسی و گزارش آن را به کابینه ارائه کنند.

طالبان تاکنون در مورد تعداد افراد خود آمار دقیقی ارائه نکرده‌اند و پس از تسلط دوباره بر افغانستان، برای نیروهای مسلح خود سازوکار مشخصی نداشته‌اند.

این گروه پیش‌تر اعلام کرده بودند که به شماری از بازرگانان افغان نیز به منظور تامین امنیتشان مجوز حمل سلاح می‌دهند. 

بر اساس تصمیم وزارت داخله (کشور) طالبان، تمام بازرگانان، صرافان، شرکت‌ها و مردم عادی که می‌خواهند سلاحشان را قانونی کنند، می‌توانند از این وزارتخانه درخواست جواز کنند. 

این اقدام طالبان در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا درگیری‌های درون‌گروهی و ترس از نفوذی‌ گروه داعش در صفوف آن‌ها افزایش یافته است. از سوی دیگر، رهبر این گروه هم به‌تازگی اعلام کرده است که روند تصفیه صفوف دوباره آغاز شود و افراد که نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد، از این گروه اخراج می‌شوند. 

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، چهارم فروردین، در فرمانی کتبی به استانداران و مسئولان محلی طالبان دستور داد روند پاکسازی صفوف نظامیان این گروه را از سر گیرند.

یک منبع آگاه به شرط محفوظ ماندن نامش، به ایندیپندنت فارسی گفت: طالبان افزون بر اینکه از حملات داعش ترسیده‌اند و می‎‌کوشند عناصر مشکوک به همکاری با داعش را از صفوف خود اخراج کنند، با روند جدیدی که به دستور ملا هیبت‌الله آغاز شد، برخی فرماندهان و افراد غیرپشتون را نیز از صفوف خود کنار می‌گذارند.

کمیسیون تصفیه صفوف طالبان مرداد ۱۴۰۰ و به رهبری لطف‌الله حکیمی ایجاد و هدف آن را «اخراج افراد نامطلوب» از صفوف طالبان اعلام شد. این کمیسیون در عرض نزدیک به شش ماه، چهار هزار و ۳۵۰ نفر را از صفوف طالبان اخراج کرد. این افراد به اتهام‌های مختلف از جمله لواط، رشوه‌گیری، عضویت در نیروهای امنیتی دولت پیشین و اعتیاد به مواد مخدر اخراج شدند.