با کنکاش در مورد اعتراضات خونین در خیزش آبان ماه و پایگاه‌های اجتماعی آن، اکنون روشن شده است که فقر، بیکاری، گرانی، رانت‌خواری، نبود یک آینده روشن و بالاخره در یک کلام، توزیع ناعادلانه ثروت، ازعلل اعتراضات سراسری بود. بی‌تردید، نبود آزادی و تبعیض در همه عرصه‌ها و انسداد سیاسی که در نارضایتی‌های سرکوفته چهار دهه گذشته ریشه داشت، توانست به بهانه سه برابرشدن بهای بنزین، به‌ سرعت عصیان را در بیش از صد شهر در گستره جغرافیای سیاسی ایران، رادیکالیزه و قهرآمیز کند. این مقاله، به عوامل اقتصادی که یکی از ریشه‌های اساسی این عصیان عمومی بود، می‌پردازد. 

افزایش بهای بنزین تنها نقطه آغاز ده‌ها بسته ریاضت اقتصادی بر مبنای سند «چارچوب اصلاح ساختاری با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» در کشور است که فشار آن مطمئنا بر دوش اقشار فرودست و بخش‌های میانی و پایینی طبقه متوسط سنگینی خواهد کرد.  چه حکومت باقی بماند و چه رژیمی در پس آن بیاید که چنین بسته‌های ریاضت اقتصادی را که براساس رهنمودهای بانک تجارت و صندوق بین‌المللی پول پایه ریزی شده است، دنبال کند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. بی دلیل نیست که حلقه گمشده اعتراضات جهانی، از جلیقه‌زردها در فرانسه و‌ هائیتی تا شیلی و اکوادور و عراق، توزیع ناعادلانه ثروت بر اساس سیاست‌های نئولیبرالی است.  پژوهش‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد که ثروت، قدرت سیاسی می‌آورد. در نتیجه، افرادی که صاحب ثروت هستند، قادرند اراده‌شان را درقالب قوانین و مقرراتی که تجلی منافع صاحبان سرمایه است، تحمیل کنند. بنابراین، آنجا که سرمایه انباشته می‌شود، قدرت سیاسی نیز حاکم می‌گردد.

در نگاه کلان: اقتصاد ایران، دولتی یا نئولیبرالیستی؟

نئولیبرالیسم نوعی از سرمایه‌داری است که بازار درآن نقش اصلی را دارد و دولت، نقشی ورای حمایت از بازار(سرمایه) ندارد. با این تعریف، دکتر رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون، براین باور است که اقتصاد ایران نه نئولیبرال، که سرمایه‌داری دولتی و آغشته به رگه‌های عقب مانده ماقبل مدرن، مانند قبیله‌گرایی، باندبازی و حضور نهادهای مذهبی، نظامی و مافیایی است که نتیجه آن، تشدید فساد و رانت خواری است. «یکی از اشکالات اقتصاد ایران، نقش سنگین دولت مفسد و نهادهای شبه دولتی درعملکرد بازار است.» 

دکتر آرش کیا، پزشک و استاد دانشگاه در نیویورک، معقتد است که اقتصاد ایران از نظم نئولیبرالیسم پیروی می‌کند. او نئولیبرالیسم را روندی تعریف می‌کند که دولت را دنباله‌رو بازار می‌داند و به شکلی نظام‌مند، باعث اضمحلال مناسبات اجتماعی و جایگزین شدن آن‌ها با مناسبات کالایی می‌شود. بنا به این تعریف  و از دیدگاه او، «ویژگی‌های ساختاری این روند، با خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادی کامل در تجارت، و ریاضت اقتصادی همراه است.» به این اعتبار، خصوصی‌سازی لجام گسیخته درعرصه آموزش، سلامت و بهداشت عمومی، خدمات شهری، و حتی تولید (مانند واگذاری کشت و صنعت هفت تپه یا هپکو به بخش خصوصی) و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مالی، نفتی، محیط زیست یا تجارت آزاد که در صادرات و واردات بی‌رویه و بحران عمیق کشاورزی نمود می‌یابد، از نظامی پیرو نئولیبرالیسم حکایت دارد. حسین راغفر، اقتصاددان، که مدیر پروژه حمایت‌های اجتماعی بانک جهانی درایران بوده است، در مصاحبه‌ای با نشریه «فرهنگ امروز» با عنوان «حکمرانی نئوالیبرالیسم در اقتصاد ایران»، می‌گوید: «این پدیده هیچ قیدی برای انباشت سرمایه قایل نیست.» او معتقد است که فقر، محصول نظام اجتماعی است و نمی‌توان آن را طبیعی انگاشت. 

در نگاه‌ خرد شاخص‌های سیاست‌های نئولبیرالی

دکتر رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون،  سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را براقصاد ایران تعیین کننده نمی‌داند. وی استدلال می‌کند که از سویی، بدهی خارجی جمهوری اسلامی کم است، چه هیچ نهاد یا دولتی حاضر به دادن قرض یا سرمایه‌گذاری در ایران نیست، و از سوی دیگر، اختصاص وام از جانب صندوق بین‌المللی پول نیز نیاز به تایید دولت آمریکا دارد که با سیاست فشار حداکثری آن بر حکومت ایران، در مقطع کنونی این موضوع منتفی است. او تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران را برای افزایش بهای بنزین (یا حذف سوبسید و فروش بنزین به بهایی نزدیک‌تر به بهای واقعی آن) بر پایه منطق اقتصادی حکومت می‌داند و قشر «برنده» در ارزانی بنزین را نه اقشار پایین، بلکه اقشار میانی و بالای جامعه می‌داند، و اضافه می‌کند که «بازنده اصلی، برادران قاچاقچی هستند که سالانه یک میلیارد دلار به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند، زیرا قیمت بنزین در آنها چند برابر ایران است.» در مقابل، دکتر آرش کیا سیاست افزایش بهای سوخت از جمله بنزین را در مجموعه نظم سیاست‌های نئولیبرالی می‌شمارد که بدون بالابردن دستمزدها، گلوی طبقات فرودست جامعه را می‌فشارد و استثمار داخلی را به استثمار جهانی پیوند می‌زند. 

کارکرد سند ۴۰صفحه‌ای «چارچوب اصلاح ساختاری» چیست؟

سند۴۰صفحه‌ای با نام «چارچوب اصلاح ساختاری با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» که رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته‌اند، در اوایل سال ۹۸به منظور کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تاثیر مخرب تحریم‌ها منتشر شد. شاخص‌های کلیدی اقتصادی آن، انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی، و ناترازی نظام بانکی است. نگاهی به این سند، رابطه معناداری میان سیاست‌های آن و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول و بانک تجارت روشن می‌کند؛ از جمله کاهش دستمزدها، خصوصی‌سازی، حذف سوبسیدها، کوچک شدن دولت، برداشتن تعرفه‌های گمرکی، افزایش هزینه خدمات عمومی، و بالابردن قیمت سوخت تا سطح جهانی. به عبارت دیگر، «تعدیل ساختاری» به معنی ادغام اقتصاد کشورهای در حال توسعه در بازار جهانی سرمایه است.

بزرگترین جراحی اقتصادی ایران

پس از انقلاب ۵۷، حکومت جمهوری اسلامی توانست تقرییا همه سرمایه‌های زمان پهلوی را به نفع خود مصادره کند. حکومت تا سال ۶۹مشغول قلع و قمع اپوزیسیون و درگیر جنگ بود. از زمان دولت رفسنجانی، سیاست تعدیل نیروی کار کلید خورد، اما اوج سیاست‌های نئولیبرالی، در دوران احمدی‌نژاد به وقوع پیوست؛ و بر آن مبنا، تشدید خصوصی‌سازی، حذف تدریجی یارانه‌ها، وضع مالیات بر ارزش افزوده و سهمیه بندی و افزایش بهای بنزین در دستور کار قرار گرفت. کارشناسان، تعدیل اقتصادی احمدی‌نژاد را بزرگترین جراحی اقتصاد ایران پس از اصلاحات ارضی پهلوی می‌دانند. در زمان احمدی‌نژاد، با درآمد بالای ۷۰۰میلیاردی نفت، بحران اقتصادی نمود بیرونی نداشت. امروز، دومین تعدیل اقتصادی در چهار دهه اخیر، براساس همین سند صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، در این سند حذف یارانه برخی ازکالاها، از جمله گندم درحوزه کشاورزی، به اضافه حذف یارانه‌های آب، برق و گاز نانوایی‌های سنتی، مورد نظر است که تاثیر جهشی بر روی کالاهای وابسته خواهد گذاشت.   

چرا تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی محرمانه است؟

کاهش فروش نفت، پایین آمدن تولید، رانت‌خواری عوامل وابسته به حکومت و فساد در سپاه و دیگر دستگاه‌های نظام، موجب کمبود بودجه شدید حکومت شده است. نظام به خوبی آگاه است که تعدیل اقتصادی، فشار را بر روی اقشار فرودست جامعه یعنی حاشیه‌نشینان، کارگران، معلمان، مزدبگیران و باز نشسته‌ها افزایش خواهد داد. علت محرمانه بودن تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، آگاهی از همین اصل و هراس از شورش‌های اجتماعی استکه در پی خواهد آمد. این نهاد، سال گذشته در پی یک ابلاغیه از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شد که به دولت روحانی دستور برنامه‌ریزی و اجرای اقداماتی را داد که در لفافه عنوان زیبای «اصلاح ساختاری بودجه» مطرح شد. زمان این اقدام، شاید از دید حکومت بهترین مقطع بود، چرا که به بهانه تحریم‌های آمریکا می‌تواند از یک سو مخالفت‌های داخلی را سرکوب کند، و از سوی دیگر زمینه را برای تحکیم «اصلاح ساختاری» آماده کند.  

اصلاح ساختاری در چه زمینه‌هایی عمل خواهد کرد؟

به‌طور خلاصه، این سند بسته‌های ریاضت اقتصادی را در چهار گروه بر سر قشرهای تهیدست جامعه فعال می‌کند. نخست، حذف یارانه‌ها، دوم، افزایش مالیات‌ها، سوم، تغییر نظام بازنشستگی، و چهارم، تشدید خصوصی‌سازی. بر این مبنا، ۶۳۱بنگاه  در همه حوزه‌ها، از شرکت  آب و فاضلاب تا نیروگاه و هواپیمایی، هتل‌ها، کشت و صنعت و پالایشگاه‌ها، خصوصی می‌شود . با آن که میزان یارانه‌ها اندک است، اما در عین حال یک دهم درآمد یک خانواده ۴نفری با حداقل دستمزد را شامل می‌شود. با طرح بعدی، خانواده‌هایی که بر فرض بالای ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان درآمد داشته باشند، از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند. در مورد طرح بیمه سلامت و خدمات درمانی، تا کنون  ۳۴میلیون نفر تحت پوشش بوده‌اند. افراد تحت پوشش، به‌طور عمده دانشجو یا کارگران غیر‌رسمی، دستفروشان، بیکاران، زنان خانه‌دار، کارگران روزمزد و قرارداد موقت بوده‌اند. در طرح جدید، تنها کسانی که درآمدشان زیر ۴۰درصد حداقل دستمزد باشد، زیر پوشش قرار می‌گیرند. در پیوند با طرح یارانه‌های انرژی، در پی آزادسازی قیمت بنزین، بهای آن قرار است ۱۴برابر شود که در مرحله اول سه برابر شد و به عصیان خونین آبان ماه انجامید. حتی همین میزان، موجب سونامی قیمت‌ها خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده در دوران احمدی‌نژاد ۶درصد و در زمان روحانی به ۹درصد رسید. مالیات برای افرادی با درآمدهای نجومی در ایران ۳۵درصد خواهد بود، در حالی که در فرانسه ۵۵درصد، در ‌آمریکا ۴۳درصد، ودر کانادا ۵۳درصد است. ضرورتی جدی، حکم می‌کند که رسانه‌ها در مورد این سند که زندگی میلیون‌ها ایرانی را درگیر خواهد کرد، موشکافی و اطلاع‌رسانی کنند.