براساس بیانیه‌ای که به ایندیپندنت فارسی رسیده، ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دستور داده است که دادستانی کل و شعبات آن در استان‌ها، به اداره نظارت و تعقیب احکام و فرمان‌ها تبدیل شوند.

در این بیانیه که در نخستین روز ماه رمضان (سوم فرودین) منتشر شده، آمده است که این اداره به نظارت و بررسی اجرای احکام، فرمان‌ها و دستورهای رهبر طالبان در وزارتخانه‌ها، اداره‌های دولتی و بخش‌های خصوصی مکلف است.

در این بیانیه آمده است: «به‌جای عنوان لوی سارنوالی (دادستانی کل) عنوان لوی ریاست نظارت و تعقیب فرمان‌ها و احکام به کار برده شود و ریاست‌ سارنوالی استیناف ولایت‌ها (استان‌ها) به ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرمان‌ها ولایت مراسلات رسمی خویش را مطابق به نام جدید اداره مندرج فرمان شماره فوق‌الذکر تنظیم نمایند.»

در این بیانیه آمده است که مسئولان این اداره مکلف‌اند تا تخلفات مربوط به اجرای دستورهای رهبر طالبان را گزارش دهند.

این بیانیه با امضای مولوی شمس‌الدین منتشر شده است.

یکی از کارمندان زن در دادستانی کل که نخواست نامش فاش شود، به ایندیپندنت فارسی گفت که «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرمان‌ها و احکام» صلاحیت زیادی خواهد داشت و به‌احتمال‌زیاد کارمندان زن در این اداره را اخراج می‌کنند.

او گفت که در حکومت طالبان زنان هیچ جایگاهی ندارند و به بهانه‌های مختلف آنان را از اداره‌های دولتی اخراج کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

او افزود: «از وقتی طالبان قدرت گرفتند، ما اجازه کار کردن در دادستانی را نداریم، فقط آخر هر هفته برای امضای تقسیم اوقات می‌رویم و معاش ما در اواخر هرماه پرداخت می‌شود. من نگران هستم که شاید با تغییر نام دادستانی ما را از کار بیرون کنند، چون بیشتر فرمان‌های رهبر طالبان مرتبط با مردان است.»

حکومت طالبان به تلاش برای حذف زبان فارسی در اداره‌های دولتی متهم شده است و نام دادستانی کل و شعبه‌های آن در سطح استان‌ها را به زبان پشتو «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرمان‌ها و احکام» تغییر داده است.

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در زمینه علوم دینی آموزش دیده است و هیچ تجربه‌ای در بخش حکومت‌داری و امور نظامی ندارد، اما در ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای اعمال نفوذ بیشتر در ارتش طالبان و بخش‌های غیرنظامی انجام داده است.

رهبر طالبان افراد نزدیک به خود را به فرمانداری استان‌های مهم و پردرآمد قندهار، هرات و بلخ گمارده است و این روند همچنان ادامه دارد.

سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) طالبان، ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان و شماری دیگر از مقام‌های طالبان در ماه‌های اخیر به‌طور غیر‌مستقیم از عملکرد ملا هیبت‌الله مبنی بر صدور فرمان‌های متعدد درخصوص اعمال محدودیت بر آزادی‌های شهروندان و ناسازگاری برای تعامل به کشورهای غربی انتقاد کرده‌ بودند. پس از این انتقادها، رهبر طالبان به فکر کنترل بیشتر بر بخش‌های غیرنظامی و نظامی است.

این در حالی است که رحمت‌الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین افغانستان، ادعا کرده است که در یک سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد افغانی به درخواست رهبر طالبان از وزارت مالیه خارج شده است. او در توییتر خود نوشت که این پول برای جذب برخی از سران قومی و ایجاد یک گروه نظامی ۴۰ هزارنفری در قندهار مصرف ‌شده است.

به نظر می‌رسد که رهبر طالبان از احتمال کودتای رهبران قدرتمند نظامی این گروه علیه خودش هراس دارد و تلاش می‌کند تا با ایجاد یک نیروی نظامی قوی و ثروتمند، مانع عملی شدن این سناریو شود و بتواند ازلحاظ قدرت نظامی با سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) طالبان، ملا یعقوب (وزیر دفاع)، صدر ابراهیم، معاون وزارت داخله طالبان و شماری دیگر رقابت کند.

با گذشت هر روز از حکومت‌داری طالبان، اختلاف میان رهبران این گروه برای دستیابی به قدرت و ثروت آشکارتر می‌شود.