اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۰ مارس) اعلام کرد که آماده است تحریم‌های بیشتری را علیه مقام‌های طالبان که در نقض حقوق‌بشر دست داشته‌اند، اعمال کند.

این اتحادیه ضمن وخیم خواندن وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از طالبان خواست که روابط مستقیم و غیرمستقیم خود با گروه‌های تروریستی را قطع کنند.

اتحادیه اروپا بر حفظ ثبات در افغانستان تاکید کرد و آن را به سود همه دانست. به گفته این سازمان، ثبات در افغانستان «از بی‌ثباتی در منطقه، تهدیدهای تروریستی، مهاجرت‌های اجباری و غیرقانونی جلوگیری می‌کند».

مقام‌های طالبان حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد می‌کنند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه این گروه، چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت که گروه‌هایی مثل داعش در افغانستان وجود ندارند و حمله‌هایی که اکنون در افغانستان صورت می‌گیرند، از خارج از این کشور سازمان‌دهی می‌شوند. 

اتحادیه اروپا همچنین وضعیت حقوق‌ بشری در افغانستان را نگران‌کننده عنوان کرده و تاکید کرد: «طالبان خشونت‌های جنسیتی نظام‌مند وسیعی را مرتکب شده است.»

این گروه در آستانه سال جدید شمسی و بازگشایی مکاتب، بار دیگر به دانش‌آموزان دختر اجازه بازگشت به مدارس را نداده است. با این حال، وزیر کشور طالبان گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران موقتی است.

کارشناسان سازمان ملل نیز روز دوشنبه (۲۰ مارس) در اعلامیه مشترک تاکید کردند که طالبان در زمان حاکمیت قبلی‌شان نیز، ممنوعیت تحصیل دختران را موقتی اعلام کردند، اما تا پایان حاکمیت این گروه، درهای مکاتب به روی دختران بسته باقی ماند. 

اتحادیه اروپا پیش از این نیز روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند (۷ مارس)، اعلام کرد که دو وزیر طالبان را به‌دلیل خشونت جنسی و نقض گسترده حقوق زنان تحریم کرده است.

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، از طرف اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند. این دو مقام طالبان دیدگاه‌های زن‌ستیزانه‌ای دارند و از حامیان اعمال محدودیت علیه زنان‌اند.

به دستور ندا محمد ندیم، زنان از رفتن به دانشگاه محروم شدند و محمد خالد حنفی هم با صدور فرمان‌‌های متعدد، محدودیت‌های شدیدی را علیه آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان وضع کرد.