قربانی بحران بانکی آمریکا: شرکت‌های فروش ماریجوانا

دسترسی نداشتن این شرکت‌ها به بانک‌های بزرگ برای تولیدکنندگان ماریجوانا در آمریکا دردسرساز شده است

متقاضیان خرید محصولات گیاه شاهدانه در یک محل فروش قانونی ماریجوآنا در لس‌آنجلس- Patrick T. Fallon / AFP

بحران بانکی که از هفته گذشته آمریکا را درگیر کرده، بر برخی از صنایع نوپای این کشور تاثیر گذاشته است. یکی از این صنایع که از این بحران ضربه‌ خورده فروش قانونی ماریجوانا است.

مصرف تفریحی ماریجوانا در ۲۱ ایالت آمریکا آزاد شده اما هنوز طبق قوانین فدرال غیرقانونی است. به همین علت شرکت‌های فعال در این عرصه به بانک‌های بزرگ دسترسی ندارند و وام‌های خود را از بانک‌ها و شرکت‌های مالی کوچک‌تر تهیه می‌کنند. بحران اخیر هم دقیقا بر برخی از مهمترین این بانک‌ها تاثیر گذاشته؛ از جمله بانک سیگنچر، دره سیلیکان، فرست ریپابلیک و غیره.

خبرگزاری بلومبرگ روز یکشنبه، ۱۹ مارس ۲۰۲۳، در گزارشی به این موضوع پرداخت و گفت این مشکلی برای شرکت‌های فروش ماریجوانا است که گزینه‌های محدودی در عرصه مالی دارند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

مورگان پاشیا، بنیانگذار یکی از دیرپاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ماریجوانا به نام «مدیریت سرمایه‌گذاری پوسایدون»، به بلومبرگ گفت: «بسیاری از کارهای این صنعت با بانک‌های میان ‌رده انجام می‌شود. نگرانی موجود این است که این بانک‌ها الان در معرض خطر بالای ورشکستگی قرار دارند.»

صندوق ۱۵۰ میلیون دلاری «پوسایدون» تا همین حالا هم شاهد اثر پذیرفتن چهار یا پنج مورد از ۳۵ تا ۴۰ شرکتی بوده که در آن‌ها دخیل است. بیشتر این شرکت‌ها با بانک سیگنچر رابطه داشتند که در روز ۱۲ مارس تعطیل شد. یکی از آ‌ن‌ها هم با بانک «دره سیلیکان» رابطه داشت که سقوط آن سرآغاز بحران جاری بود. 

به‌گفته مورگان اشیا این شرکت‌ها همچنان همگی قادر به پرداخت دستمزد کارگران و ادامه کارهای خود بوده‌اند اما اگر بانک‌های بیشتری وادار به ورشکستگی شوند کار شرکت‌های ماریجوآنا به بحرانی جدی‌تر می‌خورد چون جایگزین دیگری نخواهند داشت.

در ضمن این نگرانی وجود دارد که اگر کار به ورشکستگی بانک‌ها بکشد با شرکت‌های ماریجوآنا برخوردی متفاوت‌ از سایر شرکت‌ها شود. غیرقانونی بودن ماریجوآنا باعث شده شرکت‌های این عرصه به برخی مزایای فدرال مثل قانون ورشکستگی و یا مزیت‌های مالیاتی دسترسی نداشته باشند.

بیشتر از اقتصاد