یک فعال حقوق کارگری در ایران روز پنجشنبه ۲۵ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، از مخالفت دولت ابراهیم رئیسی و وزارت اقتصاد با «افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگری» برای سال ۱۴۰۲ انتقاد کرد و گفت وزیر اقتصاد و معاونانش قصد «سرکوب مزدی بیشتر و فقیرتر کردن کارگران» را دارند.
این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران در همین روز در مراسم افتتاح مرکز جامع سرطان در ایران، گفته بود: «فقر، بی‌عدالتی و زدوبند با وجود چنین ظرفیت‌های گسترده و نیروی کارآمد، در شان کشور و ملت ما نیست.» سخنانی درباره افزایش فقر در ایران که بسیاری از کارگران و نمایندگانشان معتقدند مقصر اصلی آن، گوینده این جملات و همچنین منصوب‌کننده او، یعنی رهبر جمهوری اسلامی است که پس از یکدست‌تر شدن فضای سیاسی ایران در پی «صوری شدن» انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، جز افزایش تورم و شکاف طبقاتی بیشتر در ایران نتیجه‌ای نداشته است.
وزارت کار و رفاه دولت رئیسی روز ۲۱ اسفند، پس از تاخیری طولانی، تصمیم گرفت نشست مزدی شورای عالی کار را برگزار کند. نشستی که به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، از همان دقایق اول با یک فقدان تفاهم جدی مواجه بود، به نتیجه‌ای نرسید و بعد از حدود چهارساعت بر سر هیچ چیز توافق حاصل نشد؛ نه رقم سبد معیشت و نه میزان افزایش دستمزد.
فرامرز توفیقی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، پیش از برگزاری نشست بعدی شورای عالی کار که قرار است روز جمعه ۲۶ اسفند برگزار شود، به ایلنا گفت: «از دولت می‌خواهیم جلو یک اشتباه اثرگذار را بگیرد و بیش از این به بحران معیشت دامن نزند و مغایر با قانون کار، قانون اساسی و اصول عدالت رفتار نکند. دولت در قبال معیشت فرودستان و کارگران مسئول است. معاونان وزارت اقتصاد علی‌رغم پذیرش آثار مخرب ابرتورم بر زندگی مردم به‌خصوص کارگران و حداقل‌بگیران، که موجب شده است این گروه قادر به تامین حداقل‌های ساده زندگی خود هم نباشند، درصدد به‌هم ریختگی بیشتر با به‌کارگیری فرمول‌های جدید نامتناسب با زندگی کارگران ایران‌اند.»
این فعال کارگری افزود: «امروز مظلوم‌ترین طبقات جامعه کارگران حداقل‌بگیرند. دولتی‌ها اگر به فکر استفاده از فرمول‌های جدیدند، این فرمول‌ها و معیارها را در مالیات‌ستانی از ثروتمندان و دلالان به کار بگیرند نه در مورد دستمزد و سبد معیشت کارگران. صاحبان سرمایه‌ها، واسطه‌ها و ابرثروتمندان از پرداخت سهم بیت‌المال و مالیات به‌سادگی فرار می‌کنند ولی معاونان وزارت اقتصاد به فکر فرمول جدید برای سبد معیشت کارگران‌اند و این جای تعجب و تاسف بسیار دارد.»
انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی طی یک ماه گذشته، حتی به بسیاری از چهره‌های نزدیک به نظام جمهوری اسلامی رسیده است. از جمله حسین الله‌کرم، رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله، وابسته به سازمان بسیج سپاه که گفت رئیسی توان ثابت نگه داشتن قیمت پیاز و سیب‌زمینی را هم نداشت.
روزنامه جمهوری اسلامی هم که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، در شماره روز دوشنبه هفته جاری نوشته بود که با وضعیت فعلی اقتصادی، خود نظام درحال براندازی خودش است.
در روزهای قبل از نشست ۲۱ اسفند، کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه داده بود که در آن جلسه، بین رقم پیشنهادی گروه‌ها برای سبد معیشت فاصله‌ای حدود ۶۰ یا ۷۰ درصدی وجود داشت. طرف‌های وابسته به دولت حاضر به پذیرش فرمول‌های قبلی برای محاسبه سبد معیشت نشدند و از اعدادی رونمایی کردند که با واقعیت‌های معیشتی و تورم فعلی در بازار ایران تناسبی نداشت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ایلنا می‌نویسد: «وزیر کار یک روز قبل از نشست شورای عالی کار مدعی شد اگر اجماع مقدور و میسر نشد، با اکثریت آرا رقم دستمزد را تصویب خواهند کرد. این جمله کوتاه نشان داد که چندان به دنبال جلب رضایت و توافق کارگران نیستند و از قضا، ساختار ناکارآمد شورای عالی کار که در آن سه نماینده کارگری در مقابل شش نماینده همسوی دولت و کارفرمایی قرار دارند، این اجازه را به دولت می‌دهند. یعنی شش نماینده دولت می‌توانند رای مشترک خود را مقابل سه نماینده کارگری به عنوان تصمیم نهایی ابلاغ کنند.»
برخی رسانه‌ها به رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان به عنوان سبد توافق‌شده در کمیته مزد اشاره می‌کنند اما اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گویند این رقم مربوط به سبد پیشنهادی دولت و کارفرمایان است که هیچ توافق سه‌جانبه‌ای بر سر آن صورت نگرفته است و کارگران آن را قبول ندارند و در صورت ادامه به توافق نرسیدن سر مبلغ سبد معیشت، اعضای کارگری از سبد محاسبه‌‌شده خود رونمایی خواهند کرد.
ادامه تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی به دلیل پیگیری سیاست غنی‌سازی اورانیوم و ناامن‌سازی منطقه از سوی ایران، به کمتر شدن منابع مالی دولت و افزایش بحران‌های اقتصادی منجر شده است. آخرین آمارهای دولتی اعلام‌شده در بهمن ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تورم قیمت اقلام خوراکی به بیش از ۷۰ درصد رسیده و این در حالی است که دولت توان افزایش حقوق کارگران و کارمندان به این میزان را ندارد.
فرامرز توفیقی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «فشار به طبقه کارگر با عددسازی در مورد سبد معیشت، شان وزارت اقتصاد را متزلزل کرد. این وزارتخانه با پایین آوردن میزان مصرف مولفه‌های گران‌قیمت در سبد معیشت خانوار و محاسبات غلط، درصدد پاک کردن صورت مسئله است. کدام کارشناس تغذیه مستقلی می‌پذیرد که با کاهش مولفه پروتئینی سفره غذایی، با کاهش حبوبات و پروتئین و افزایش چربی‌ها و قند و شکر، سبد معیشت ارزان‌سازی شود؟ باید بدانند طبقه کارگر سوژه مناسبی برای مدلسازی معاونان و کارشناسان وزرات اقتصاد نیست. دو عضو دولتی شورای عالی کار به جز شخص وزیر کار، باید اشخاص مطلع و بصیر به علوم جامعه‌شناسی و اقتصاد باشند. چرا وزیر اقتصاد و معاونان او جلسات شورا را در دست گرفته‌اند و با مدلسازی‌های نابجا و بدعت‌گونه، قصد سرکوب مزدی بیشتر و فقیرترسازی کارگران را دارند؟»
او خطاب به نمایندگان دولت، افزود: «با مشاهده جداول مرکز آمار بهمن پارسال و بهمن امسال، خودتان قضاوت کنید که هزینه‌های زندگی فقط در بخش خوراکی چقدر افزایش یافته! کار را به جایی رسانده‌اید که بگوییم همان قدرت خرید سال قبل را به ما برگردانید. آیا تبعات دومینووار تصمیم‌های اشتباه مزدی را می‌دانید؟ آیا اجازه داده‌اید یک جامعه‌شناس مستقل در جلسات مزدی شورای عالی کار حضور داشته باشد؟ انتخاب معیارهای اشتباه محاسبه سبد معیشت نتیجه‌ای جز سرکوب مزدی و افزایش رکود در تولید که خود به ضرر کارفرمایان نیز است، نخواهد داشت.»
خبرگزاری ایلنا نیز در ادامه این انتقادها نوشت: «وزارت اقتصاد مهم‌ترین مخالف محاسبه عادلانه سبد معیشت در جلسات مزدی و به تبع آن، اصلی‌ترین مخالف افزایش عادلانه دستمزد است. در چنین شرایطی، کارگران انتظار دارند نمایندگان کارگری شورای عالی کار فرمول‌ها و اعداد نامتناسب با قانون و فرمول‌های کارشناسی‌شده را نپذیرند. سوالی که این روزها کارگران می‌پرسند این است که چطور وقتی هر ماه تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها بالای ۶۰ و ۷۰ درصد است، سبد معیشت ۹ میلیونی اسفند پارسال در عرض یک سال، فقط سه میلیون و خرده‌ای افزایش یافته و به ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده است؟»
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، امروز ۲۵ اسفند در پاسخ به سخنان تازه ابراهیم رئیسی، در توییتر نوشت: «آقای رئیس‌جمهوری شما بالاترین مقام اجرایی کشورید، گزاره باید و نباید را قبلی‌ها هم داشته‌اند. بهتر است بفرمایید دولت شما در ۲۰ ماه مسئولیت خود، در خصوص معضلاتی که ذکر کردید، چه توفیق و دستاوردی داشته است؟ چه کسی باید پاسخگوی روند فزاینده فقر و فساد باشد؟»
