جاوید رحمان: سطح سرکوب‌ها در ایران می‌تواند مصداق جرایم بین‌المللی باشد

از زمان شروع خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی بیش از ۱۸ هزار تن بازداشت شده‌اند

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به طیف گسترده‌ای از موارد نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران اشاره کرد.

در گزارش روز جمعه جاوید رحمان به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از حکومت ایران خواسته شده است تا فورا به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه متهمان، برگزاری دادگاه‌های نمایشی، اعدام زندانیان و سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران پایان دهد.

گزارش ۲۰ صفحه‌ای روز جمعه ۱۰ مارس (۱۹ اسفند‌ماه) جاوید رحمان به شورای حقوق بشر سازمان ملل، با تمرکز ویژه بر اعتراض‌های سراسری ماه‌های گذشته در ایران، سرکوب‌ نظام‌مند حکومت و رخدادهای پس از کشته شدن مهسا امینی تنظیم شده است. 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده است که با اجرای مقررات حجاب اجباری، زمینه آزار‌واذیت، بازداشت و حتی مرگ زنان و دختران در ایران را فراهم کرده‌اند.

جاوید رحمان در بخش دیگری از گزارش خود، ضمن اشاره به عکس‌ها، ویدیوها و گفته‌های شاهدان عینی، نیروهای انتظامی-امنیتی حکومت ایران را متهم کرد که در بیشتر مواقع، از فاصله نزدیک، به قصد کشتن یا صدمات جدی، معترضان غیرمسلح را هدف قرار داده‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بر اساس یافته‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از زمان شروع خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی، بیش از ۱۸ هزار تن، از جمله صدها دانشجویان، ده‌ها روزنامه‌نگاران، شمار زیادی از وکلای دادگستری، فعالان حقوق بشری، کنشگران مدنی، ورزشکاران و هنرمندان در شهرهای مختلف ایران، به‌طور خودسرانه، بازداشت شده‌اند. 

اختلال‌های گسترده در اینترنت و محروم کردن شهروندان از دسترسی به رسانه‌های اجتماعی از دیگر مواردی است که در گزارش روز جمعه جاوید رحمان، به‌عنوان نقض حقوق بشر، به آن اشاره شده است.

به‌گفته جاوید رحمان، سطح سرکوب‌های مستمر سیاسی و موارد پرشمار بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز، آزارهای جنسی و… به‌اندازه‌ای است که اقدام‌های حکومت ایران می‌تواند در سطح جرایم بین‌المللی، به‌ویژه «جنایت علیه حقوق بشریت» طبقه‌بندی شود.

جاوید رحمان در پایان گزارش خود از جامعه بین‌المللی خواسته است تا اقدام‌های مشخصی با هدف پاسخ‌گو کردن عوامل سرکوب‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی در دستورکار قرار دهند.