سینماداران و پخش‌کنندگان فیلم در ایران که بحرانی‌ترین سال طی چهار دهه اخیر را طی پنج ماه اخیر از سر گذرانده‌اند، با نزدیک شدن به آغاز سال نو تلاش می‌کنند با چانه‌زنی و فشار رسانه‌ای دولت را مجبور کنند تا با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت سینما موافقت کند. در جدیدترین تلاش برای چنین افزایشی، رئیس کانون پخش‌کنندگان فیلم ایران پای قیمت دلار را به میان کشیده است.

این حربه که همواره بعد از پایان جشنواره فیلم فجر و نزدیک شدن به اکران نوروزی به کار می‌رفت، این بار تفاوتی مهم با سال‌های گذشته دارد. حتی افراد و رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی پذیرفته‌اند که بعد از خیزش انقلابی ۱۴۰۱، مردم از سینما رویگردان شده‌اند و از سوی دیگر، فیلم‌های تولیدشده امسال حتی در وضعیت عادی، قابلیت جذب مخاطب را ندارند و در حالی که اعتراض‌های سراسری و بحران معیشت در ایران ادامه دارد، افزایش شدید بهای بلیت می‌تواند تیر خلاص را به اقتصاد سینمای ایران بزند.

اما علاقه سینماداران و پخش‌کنندگان به افزایش قیمت بلیت ناشی از همین ریزش مخاطب سینما است. آن‌ها طی یک دهه اخیر ضرر و زیان ناشی از کم شدن تعداد مخاطب را با گران کردن قیمت بلیت جبران کرده‌اند و دولت‌های مستقر هم معمولا به این کار تن داده‌اند. آمار و ارقام «میلیاردی» که درباره فروش فیلم‌ها به گوش می‌رسد و عده‌ای به آن می‌بالند، بیش از آنکه به تعداد تماشاگر ربط داشته باشد، به قیمت بلیت مربوط است.

سال گذشته در چنین روزهایی، تصمیم گرفته شد برای سال ۱۴۰۱ قیمت بلیت در سینماهای مدرن ۴۵ هزار تومان، سینماهای ممتاز ۳۵ هزار تومان، سینماهای درجه یک و دو ۲۵ هزار تومان باشد. نکته مهم آن است که سهم سینماهای مدرن- که اغلب پردیس‌های سینمایی جدیدند- از فروش و درآمد بسیار بیشتر از سینماهای دیگر است و اغلب سینماروها در همین سالن‌ها هزینه می‌کنند. بنابراین نه متوسط قیمت، بلکه بهای فیلم دیدن در همین سینماهای ممتاز برای سینماداران و صاحبان و پخش‌کنندگان فیلم‌ها اهمیت دارد.

رسیدن به سقف ۴۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ برای این سینماها نسبت به سال ۱۳۹۹، افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌داد؛ قیمت بلیت سینماهای ممتاز در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰ هزار تومان بود. دولت سیزدهم در ماه‌های اولیه استقرار با این افزایش ۵۰ درصد موافقت کرد.

آویختن به دلار ۶۰ هزار تومانی برای توجیه

ولی امسال، علاوه بر اعتراض‌های سراسری و بحران مزمن اقتصادی و معیشتی، اتفاق دیگری در روزهای اول اسفند رخ داده که سوداگران سینما از آن برای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت بهره می‌برند: سقوط هولناک ارزش پول ملی و رسیدن دلار به مرز ۶۰ هزار تومان.

علی سرتیپی، رئیس کانون پخش‌کنندگان فیلم ایران که هم‌زمان در چند پردیس سینمایی سهام‌دار است و به‌عنوان تهیه‌کننده هم فعالیت می‌کند، روز ۹ اسفند در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا «قیمت معقول» برای بلیت سینما را «۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان» دانست و البته اضافه کرد نمی‌توان چنین قیمتی تعیین کرد.

او در ادامه گفت که به نظرش باید ۸۰ هزار تومان «حداقل قیمت» برای بلیت سینما باشد تا سینماها بتوانند بدون «سودآوری» خرج خود را تامین کنند. اما استدلال او برای انتقال قیمت از ۴۵ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان، تمهیدی کهنه از جنس تمهیدهای مسئولان و طرفداران نظام برای توجیه گرانی در ایران است: مقایسه قیمت‌ها با کشورهای همسایه.

سرتیپی گفته است که قیمت بلیت در امارات حدود ۱۱ تا ۱۲ دلار است و در ایران امروز قیمت بلیت کمتر از ۱ دلار، در حالی که هزینه‌های پردیس‌های سینمایی ایران با امارات تفاوتی ندارد. اما در این شکل توجیه‌گری، درآمد سرانه و سهم مردم از تولید ناخالص ملی نادیده گرفته می‌شود، همان‌طور که وقتی برای افزایش قیمت بنزین یا مواد غذایی پای کشورهای دیگر به میان کشیده می‌شود، مسئولان به شکاف زیاد میان درآمد ایرانیان و شهروندان آن کشورها اشاره نمی‌کنند.

این تهیه‌کننده و سینمادار بانفوذ در همین مصاحبه وقتی در برابر این سوال قرار گرفت که مگر درآمد شهروندان ایران و امارات به هم نزدیک است، پاسخ داده است: «سینما باید چه کاری انجام دهد؟ این دولت است که باید کمک کند و درصدی از هزینه‌ها را متقبل شود تا این ارزان‌ترین تفریحی که الان برای مردم باقی مانده از دست نرود.»

این در واقع فشار آوردن به دولت با این تهدید است که اگر با افزایش شدید قیمت بلیت موافقت نکند، سینما به عنوان «تفریح ارزان» تعطیل می‌شود و مشکلی دیگر به مشکلات کشتی بحران‌زده حکومت اضافه می‌شود.

کاسبان سینما به وقت سهم‌گیری

سرتیپی بیش از آنکه نظرات شخصی خود را به زبان بیاورد، نماینده گروهی موثر و قدرتمند در بدنه سینمای ایران است که طی چهار دهه اخیر از یک سو، دست کمک به سمت دولت برای «نجات» سینما دراز کرده‌اند و از سوی دیگر، با بهره بردن از رانت‌های متنوع توانسته‌اند هم‌زمان تهیه‌کننده و پخش‌کننده و سینمادار باشند.

در دهه ۱۳۹۰ بسیاری از تهیه‌کنندگان تثبیت‌شده سینما در دوران بعد از انقلاب ۵۷، به سمت خرید سهام سالن‌های سینما یا سرمایه‌گذاری در پردیس‌های سینمایی تازه‌تاسیس رفتند تا هم از سود تولید فیلم با سرمایه‌های نامعلوم یا بودجه‌های دولتی بهره‌مند شوند و هم در مقام سینمادار و پخش‌کننده، سهم اضافه از اکران فیلم بردارند.

طی ماه‌های بعد از کشته شدن مهسا امینی و بالا گرفتن اعتراض در سراسر ایران و در حالی که بسیاری از صنف‌های سینمایی با مردم معترض همراه شدند و به شکل‌های گوناگون به حکومت درباره حجاب اجباری، کشتن مردم در خیابان و اعدام عده‌ای دیگر اعتراض کردند، چند صنف فعال تهیه‌کنندگان، پخش‌کنندگان و سینماداران حتی یک موضع‌گیری نداشتند.

در جریان برگزاری جشنواره فیلم فجر چهل‌ویکم که با تحریم گسترده اغلب سینماگران مواجه شد، پای ثابت همه نشست‌های پرسش و پاسخ جشنواره تهیه‌کنندگان بودند؛ همان کسانی که بر خلاف میل سایر عوامل، فیلم‌ها را در این دوره از جشنواره شرکت داده بودند.

حالا و در آستانه سال جدید، آن‌ها از دولت ابراهیم رئیسی سهم خود از همراهی را طلب می‌کنند. آن‌ها به‌عنوان کاسبان بی‌تفاوت به تحولات اجتماعی پنج ماه گذشته به عرصه آمده‌اند تا در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، موافقت حکومت را برای گران کردن خدمات خود بگیرند و در سال ۱۴۰۲ که از حالا مشخص است فیلم‌ها با بحران اکران مواجه می‌شوند، از ضرر و زیان جلوگیری کنند.

اما علی سرتیپی و سایر پخش‌کنندگان و سینماداران بخش خصوصی در بدنه سینمای ایران حتی در بیان دلایل برای لزوم افزایش قیمت بلیت سینما، داده‌ها و آمارهای بدیهی را هم پنهان نگه می‌دارند. وضعیت امروز اقتصاد ایران را نه با امارات که باید با ترکیه مقایسه کرد؛ کشوری که با تورم حدود ۸۰ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما در این کشور هم با آغاز سال ۲۰۲۳، قیمت بلیت کمتر از ۵۰ درصد گران شد.

از سوی دیگر، در ترکیه مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، سینماهای زنجیره‌ای با فروش اشتراک هفتگی یا ماهیانه برای سینماروها این امکان را فراهم می‌کنند که بهای هر بار سینما رفتن پایین بیاید؛ کاری که پردیس‌های سینمایی به اصطلاح مدرن ایران انجام نمی‌دهند، چون سود آن‌ها در گران‌فروشی بابت هر نوبت فیلم دیدن است.

به علاوه، مردم اغلب کشورهای دنیا می‌توانند برای سینما رفتن هزینه کنند و جدیدترین و جذاب‌ترین فیلم‌های هالیوود را به شکل هم‌زمان روی پرده در قالب سه بعدی یا آی‌مکس ببینند. اما مردم ایران بیش از چهار دهه محکوم به دیدن فیلم‌هایی‌اند که تحت نظارت و سانسور دولت و با بهره‌گیری از انواع بودجه و رانت ساخته می‌شوند و ارتباط آن‌ها با فیلم‌های خارجی روز دنیا در سالن‌های سینما کاملا قطع شده است.

بالا رفتن قیمت بلیت در نهایت، برای همین معدود کاسبان باقی‌مانده در سینمای بحران‌زده ایران مهم است. محصولات این صنعت فرهنگی مدت‌ها است از سبد نیازهای عموم مردم خارج شده و تعداد مخاطبان باقی‌مانده فیلم‌ها در کشور ۸۵ میلیونی ایران نشان می‌دهد هرآنچه در سینما تولید و عرضه شود، برای اکثریت مردم هیچ اهمیتی ندارد.