هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی که از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت دارد، درباره سرکوب‌ها در جریان خیزش مردمی ۱۴۰۱ تحقیق کند، در فراخوانی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها دعوت کرد که اسناد خود را در خصوص سرکوب معترضان برای این نهاد ارسال کنند.

در این فراخوان که روز چهارشنبه ۱۰ اسفند (۱ مارس) منتشر شد، بر مستندسازی موارد نقض حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها تاکید شده است.

سرکوب معترضان با توسل به زور، برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، دستگیری‌های خودسرانه، خشونت‌های جنسی و جنسیتی، استفاده از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از مواردی است که در بیانیه هیئت‌ حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای مستندسازی مورد توجه قرار گرفته است.

هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی «اف‌اف‌ام‌آی»، بر اساس قطعنامه «اس۳۵-۱» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اوایل آذرماه و حدود سه‌ ماه پس از آغاز جنبش ژینا در ایران تشکیل شد. وظیفه هدایت این هیئت را سه کارشناس زن به نام‌های ویویانا کرستیچویچ از آرژانتین، سارا حسین از بنگلادش و شاهین سردارعلی از پاکستان برعهده دارند.

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که هیچ‌گونه همکاری با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نمی‌کند اما این هیئت در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد که با همکاری فعالان حقوق بشر درباره مواردی از جمله ناپدیدسازی قهری معترضان، کشته شدن صدها معترض در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، دستگیری هزاران شهروند، آزار جنسی و فیزیکی بازداشتی‌ها به‌خصوص زنان، حمله به مدارس، دستگیری خودسرانه کودکان و حبس آنان تحقیق و مستندسازی می‌کند.

دستگیری‌ خودسرانه فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به‌منظور محدود کردن حق آنان برای سازمان‌دهی اعتراض‌ها یا شرکت در آن‌ها و اتهام‌هایی که مجازات اعدام برای معترضانی دارد که کمترین جرمی مرتکب نشده‌اند از دیگر مواردی است که در تحقیق‌ و بررسی‌های هیئت حقیقت‌یاب مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این هیئت به محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در برقراری ارتباطات با مسدود کردن اینترنت و پلتفرم‌ها ایجاد کرد نیز می‌پردازد.

پیامدها و تاثیرهای مخرب آزارهای جنسی و جنسیتی بر زنان و مردم معترض و تبعیض‌ها و خشونت‌هایی که در جریان خیزش سراسری علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی اعمال شد نیز در بررسی‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد مورد توجه است.

همچنین شناسایی افراد مسئول از جمله نیروهای امنیتی، نهادهای قضایی، سازمان‌ها و افرادی که موارد نقض حقوق بشر در خیزش ایرانیان دخیل بوده‌اند در مستندسازی‌های هیئت حقیقت‌یاب اهمیت دارد.

این هیئت از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری دعوت کرد که توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را نیز در مورد اقدام‌های پیشگیرانه، چگونگی اخذ غرامت برای قربانیان و خانواده آنان و پاسخگو نگه‌داشتن افراد دخیل در سرکوب به‌منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات ارسال کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه از فعالان مدنی دعوت شده است که توصیه‌های خود را در مورد اقدام‌هایی که کشورهای خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و خصوصی می‌توانند برای حمایت حقوق بشر در ایران انجام دهند ارسال کنند.

هیئت‌ حقیقت‌یاب همچنین تاکید کرد که تمامی اسناد با رعایت اصل محرمانگی موردبررسی قرار می‌گیرند.

سازمان‌ها، گروها و افراد می‌توانند اسناد خود را به دو زبان فارسی یا انگلیسی برای دبیرخانه هیئت‌ حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کنند.

این هیئت گزارش خود را درباره سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران در پنجاه‌وسومین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه ژوئن ارائه می‌کند.