یک کارشناس امور ایران می‌گوید «افشای این اطلاعات فقط برای توجیه شدت خشونت نظام بود.»

وزیر کشور ایران روز چهارشنبه اعلام کرد حداکثر ۲۰۰ هزار نفر در اعتراضات ضد دولتی شرکت کرده‌اند اما از تعداد کشته‌شدگان آمار رسمی ارائه نکرد. بالا رفتن ناگهانی قیمت بنزین جرقه این اعتراضات را زده بود.

عبدالرضا رحمانی فضلی، در برنامه خبری کوتاهی که از تلویزیون پخش شد مدعی شد معترضان به بیش از ۵۰ پادگان نظامی و پاسگاه انتظامی، ۱۸۳ خودروی نیروی انتظامی، ۷۳۱ بانک، ۷۰ پمپ بنزین، ۹ مکان مذهبی و ۱۰۷۶ موتورسیکلت شبه نظامیان طرفدار نظام حمله کرده‌اند. این شبه نظامیان اغلب از این موتورسیکلت‌ها برای حمله به جمعیت معترضان استفاده می‌کنند.

او اعلام کرد در این اعتراضات افزون بر این‌ها ۳۰۷ خودروی شخصی و ۳۴ آمبولانس نیز آسیب دیده‌اند.

او گفت این اعتراضات در حدود ۵۰ شهر ایران شکل گرفت و شدیدترین ناآرامی‌ها در محله‌های فقیرنشین در داخل و حومه شهر تهران، پایتخت کشور، رخ داد و افزود در مجموع ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کردند.

آقای رحمانی فضلی گفت روز ۱۶ نوامبر در جریان اوج این اعتراضات، معترضان اختیار حدود ۱۰۰ ناحیه در تهران را در دست گرفتند و صدها نفر قصد داشتند صداوسیما را که سخنگوی منفور نظام است تصرف کنند. در نهایت نیروهای امنیتی با گشودن آتش و استفاده از گاز اشک‌آور این اعتراضات را فرو نشاندند.

این برنامه خبری از تلویزیون حکومتی پخش شد و رسانه‌های خبری دولتی مهم نیز آن را پوشش دادند.

مقامات ایران اغلب خوش دارند وسعت اعتراضات و مخالفت‌ها با نظام را کمتر نشان دهند. شاید تمایل آقای رحمانی فضلی به ارائه آمار دقیق از وسعت این اعتراضات، نشان از تلاش حکومت برای بسیج کردن طرفداران نظام و تأکید بر تهدیدی است که از سوی مخالفان نظام وجود دارد.

سازمان عفو بین‌الملل با استفاده از آماری که تا امروز در تارنماهای داخلی این کشور اعلام شده گزارش داده است که دست کم 161 نفر در جریان این اعتراضات کشته شده‌اند اما حرفی از جزئیات مکان کشته شدن و هویت این افراد به میان نیاورده است.

اینترنت به طور بی‌سابقه‌ای به مدت یک هفته در ایران قطع شد. پس از آن ویدیوهایی در فضای مجازی پخش شد که نشان‌دهنده اعمال خشونت شدید بود و حاوی صحنه‌هایی از آتش زدن مراکز دولتی و شلیک نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک به مردم بود.

علی فتح‌الله‌نژاد، متخصص امور ایران در مرکز بروکینگز دوحه، در مصاحبه‌ای گفت: «این اطلاعات را فقط برای این اعلام کردند که شدت خشونتی را که حکومت به خرج داده توجیه کنند.

«مجبورند به نوعی مردم را متقاعد کنند. دولت از روز اول گفت معترضان اراذل و اوباش‌اند. حالا که اینترنت تا حدی وصل شده مجبورند آماری ارائه بدهند که این سرکوب مرگبار را توجیه کند.»

دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ایران را متهم کرد که با خودداری از اعلام تعداد کشته‌شدگان بر شدت سرکوب معترضان سرپوش می‌گذارد.

آقای رحمانی فضلی هم‌چنین مدعی شد ۱۰ تا ۲۰ درصد از معترضان دارای «سابقه قضایی» بوده‌اند و تظاهرکنندگان در گروه‌های چهار پنج نفره سازمان‌دهی شده بوده‌اند و در هر گروه حتماً یک زن حضور داشته. او برای اثبات ادعاهای خود مدرکی ارائه نکرد.

او اذعان کرد که در سرکوب اعتراضات از تندروترین نیروهای ویژه نظام استفاده کردند و این موضوع توجه جهانی را به خود جلب کرد.

او گفت: «از اولین دقیقه‌های این اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه پاسداران انقلاب وارد عمل شدند و به دستور مقامات قضایی مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند.»

آقای رحمانی فضلی به تقلید از سایر شخصیت‌های نظام «رسانه‌های بیگانه» و خارجی‌ها را عامل شروع درگیری‌هایی خواند که پس از افزایش۵۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین رخ داد.

رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، بدون این که مدرکی ارائه کند مدعی شد اعتراضات سراسری در کشور بخشی از «توطئه» آمریکایی‌ها بوده است.