شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، روز شنبه ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه)‌، نامه سرگشاده‌ای به نشست امنیتی مونیخ فرستاد و افغانستان زیر سلطه‌ طالبان را تهدیدی برای امنیت جامعه جهانی خواند.

اعضای شورا در این نامه از دعوت نکردن نمایندگان حکومت طالبان در نشست مونیخ سپاسگزاری کرده‌اند و گفته‌اند: «برگزارکنندگان نشست امنیتی مونیخ با دعوت نکردن نمایندگان گروه طالبان درواقع بر عدم مشروعیت سلطه آن‌ها مهر تایید زده‌اند.»

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان ادعا کرده است که صدها نیروی افراط‌گرا و هم‌سو با طالبان در مناطق مختلف افغانستان آموزش می‌بینند و پناهگاه امن دارند.

در نامه این شورا آمده است: «‌گروه‌های تروریستی القاعده، داعش، جندالله، انصارلله، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستانی، گروه‌های افراط‌گرای تروریستی ازبکستان، تاجیکستان، چین، بنگلادش و برخی کشورهای عربی و آفریقایی در افغانستان حضور و فعالیت دارند و امنیت جهان را با خطر روبرو کرده‌اند.»

این شورا هشدار داده است که تداوم حمایت مالی برخی کشورها از طالبان، افغانستان را به تهدیدی بزرگ علیه امنیت جهانی بدل کرده است و این احتمال وجود دارد که ۱۱ سپتامبر دوباره تکرار شود.

شورای مقاومت ملی برای نجات، طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده و افغانستان را «مخوف‌ترین مناطق» در جهان توصیف کرده است.

در نامه این شورا آمده است: «زنان و دختران از رفتن به مدرسه و دانشگاه محروم شده‌اند، فرصت‌های کار و فعالیت‌های اجتماعی آنان سلب شده است، با انواع خشونت و ازدواج‌های اجباری روبرو شده‌اند و در معرض آپارتاید جنسیتی قرار دارند.»

با روی کار آمدن حکومت طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، محدودیت‌های شدیدی علیه آزادی‌های فردی و شهروندی زنان وضع شده است. طالبان بیشتر زنان و دختران را از آموزش و کار کردن در اجتماع محروم کرده‌اند.

 شورای مقاومت برای نجات از جامعه جهانی خواست که تحریم‌های بیشتر علیه طالبان وضع کنند و از نیروهای مخالف طالبان حمایت کنند تا زمینه بازگشت مردم‌سالاری در افغانستان فراهم شود.

شورای مقاومت ملی برای نجات را برخی از مقام‌های سیاسی و رهبران قومی مخالف طالبان، در تبعید راه‌اندازی کرده‌اند. از اعضای این شورا می‌توان به عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی و معاون سابق رئیس‌جمهوری، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عطا محمد نور، استاندار سابق بلخ و رهبر شاخه انشعابی جمعیت اسلامی اشاره کرد.

نزدیک به ۱۸ ماه است که طالبان بر افغانستان مسلط شده‌اند و در این مدت به درخواست جامعه جهانی مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام و رعایت حقوق بشر اعتنایی نکرده‌اند.

در مدت سلطه‌ حکومت طالبان فقر گسترش یافته و آزادی‌های شهروندی سلب شده است و بسیاری از شهروندان افغانستان از این وضعیت شاکی‌اند.

تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و این گروه با بحران مشروعیت ملی و جهانی مواجه است.