مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی جامع‌ درباره بودجه نهاد‌های مذهبی در لایحه ۱۴۰۲، اعلام کرد کلی‌گرایی، شفاف نبودن برنامه‌های مذهبی، ضعف در سنجش این برنامه‌ها و نظارت‌ناپذیر بودن بودجه نهاد‌های مذهبی از مهم‌ترین نقاط ضعف سیستم بودجه‌ریزی در این بخش به شمار می‌رود.

در قوانین بودجه‌ای بخش دین و تبلیغ شامل مجموعه‌ای از برنامه‌ها است که با عنوان «فصل دین و مذهب» ذیل «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» در لایحه بودجه گنجانده شده است. در این لایحه، مجموع اعتباری که برای این فصل در سال ۱۴۰۲ تعیین شده، حدود چهار هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان است که بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت به سال گذشته ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

این میزان بودجه قرار است در سال ۱۴۰۲ به ۳۸ نهاد تعلق بگیرد که سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد با داشتن بیشترین زیرمجموعه، از مشهور‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند. 

آن‌طور که از این گزارش پیدا است، در میان دستگاه‌های بخش دین و مذهب، بیشترین افزایش اعتبارات مربوط به «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» با رشدی ۱۶۸ درصدی است؛ موسسه‌ای که محمدتقی مصباح یزدی سال‌ها مدیریت آن را برعهده داشت و تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان این موسسه حالا در دولت ابراهیم رئیسی صاحب مقام شده‌اند.

مرکز خدمات حوزه‌های علمیه دومین دستگاه مذهبی است که در لایحه سال ۱۴۰۲ بودجه آن ۱۳۰ درصد اضافه شده است. این گزارش رشد بودجه «مرکز رسیدگی به امور مساجد» را هم ۹۹ درصدی اعلام کرد.

از میان ۳۸ دستگاه فعال در بخش دین و مذهب، بودجه ۱۴ دستگاه در مجموع بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و در مقابل تنها افزایش اعتبارات شش دستگاه سرجمع کمتر از ۲۵ درصد بوده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در ردیف‌های متفرقه این لایحه، برای ۱۱ عنوان مرتبط با بخش دین و تبلیغ، اعتباری معادل یک هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

اغلب این اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) است که بیشترین اعتبارات هم با ۵۰۰ میلیارد تومان برای ردیف «ستاد بازسازی عتبات» در نظر گرفته شده است.

ستاد بازسازی عتبات نهادی مسئول در زمینه توسعه و بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق و سوریه است که فعالیت‌های آن با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوندی عمیق دارد. از گردش مالی و اقدام‌های این نهاد و بسیاری دیگر از نهاد‌های مذهبی اطلاعات چندانی در دسترس نیست و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود به این مسئله اشاره‌ای انتقادی کرده است.

به نوشته این مرکز، «کلی بودن و شفاف نبودن» برخی از برنامه‌های مذهبی مندرج در لایحه بودجه امکان بررسی آن‌ها را دشوارتر کرده است.

این گزارش می‌افزاید برخی دیگر از برنامه‌های نهاد‌های مذهبی ابزار دقیقی برای سنجش ندارند و بودجه بسیاری از این نهاد‌ها هم نظارت‌پذیری کافی را ندارد.