تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از سقوط سنگین «شامخ» اقتصاد به رقم ۴۱.۸۹ واحد در دی‌ماه حکایت دارد که تحت تاثیر تورم، تنش ارزی، ناتوانی تقاضا و کمبود انرژی واحدهای تولیدی رخ داده است.

شاخص «شامخ» که اتاق بازرگانی ایران هرماه منتشر می‌کند، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای تحت بررسی و چشم‌انداز مورد انتظار آن‌ها در آینده را نشان می‌دهد.

در این گزارش اگر عدد «شامخ» بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد در حال ‌رشد است و اگر هر رقمی زیر ۵۰ واحد باشد، از اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

این شاخص که بر اساس پایش پرسش‌نامه‌ای به دست می‌آید، بینشی آنی و تصویری سریع از شرایط اقتصاد کلان ایران، به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد.

در جمع‌آوری داده‌های این مطالعه، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند.

حالا تازه‌ترین گزارش اتاق بازرگانی از «اقتصاد و صنعت» در ایران می‌گوید که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبرو شده و به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است.

نتایج نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی حاکی از این است که این سقوط تاریخی، ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه‌ها در اثر تورم و تنش نرخ ارز است که این بار چالش کمبود انرژی نیز به آن اضافه شده است.

این گزارش همچنین آشکار می‌کند شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار (۳۹.۴۸) و شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۳.۳۵) به‌شدت کاهش یافته است.

افزایش قابل‌توجه هزینه نهاده‌های ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی‌ به‌دلیل قطعی‌های ناشی از کمبود انرژی، از مهم‌ترین عوامل افت در این بخش از صنعت ایران گزارش شده است.

این گزارش می‌گوید شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۴۰.۸۲) هم به پایین‌ترین میزان در ۱۸ ماه اخیر خود رسید که خدمات و کشاورزی شدیدترین کاهش در این بخش را داشته است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌ شده (۳۹.۵۴) نیز به کمترین مقدار در ۲۷ ماه اخیر رسید که افزایش نرخ دلار و قیمت‌ها، شرکت‌ها را در زنجیره تامین مواد با مشکل مواجه کرد.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۶.۶۲) نیز بر اساس این گزارش به کمترین مقدار ۱۰ ماهه خود رسید که بیشترین کاهش مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است. 

شدت کاهش سفارش‌ها و فشار هزینه نهاده‌ها بر تصمیم‌های شرکت‌ها در کاهش جذب نیروی کار جدید نیز تاثیرگذار بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز هم با ثبت رکورد ۸۵.۲۶ به بالاترین نرخ در هفت‌ماهه گذشته رسیده است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در دی‌ماه نیز رکورد ۴۳.۳۱ را ثبت کرد و برای چهارمین ماه پیاپی در رکود سپری شد.

تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و اطمینان نداشتن از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکت‌ها را در دی‌ماه با کاهش فروش روبرو کرده است.

 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز ۵۲.۷۰ اعلام شده است که حکایت از «خوش‌بینی ضعیف کسب‌وکارها درباره بهبود فعالیت‌ها در ماه آینده» دارد.

 

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت هم در دی‌ماه عدد ۴۵.۶۰ را ثبت کرد که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و (بدون در نظر گرفتن فروردین‌ماه) شاخص به کمترین مقدار ۱۷ ماهه خود از شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. 

در دی‌ماه در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارش‌ها جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشته‌اند. 

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در دی‌ماه (۳۹.۶۳)، حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین مقدار خود طی چهار سال گذشته رسیده است. تعطیلی کارخانه‌ها ناشی از بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا، باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است.

 شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در دی‌ماه هم (۴۳.۳۱) برای ششمین ماه متوالی کاهشی است و شدیدترین نرخ کاهش پنج‌ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

 شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی‌ماه (۴۴.۱۹) به‌شدت کاهش یافته و طی ۱۷ ماه اخیر از شهریورماه ۱۴۰۰ (به‌غیراز فروردین و مردادماه) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.

 

این گزارش در پایان، مشکلات اصلی واحد‌های تولیدی در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ را «کمبود و قطعی‌های گسترده گاز» و اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانه‌ها اعلام کرده است.

«افزایش بی‌رویه نرخ ارز»، «کمبود نیروی کار به‌دلیل سطح پایین دستمزدها»، «افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی» و «اختلال در اینترنت»، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر رکود اقتصاد و صنعت در دی‌ماه امسال اعلام شده است.

این اعداد به‌روشنی نشان می‌دهد اقتصاد کلان ایران که پیش‌تر هم با مشکلات و تنگناهای بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، در ماه‌های اخیر و با آغاز خیزش سراسری مردم، نسبت به گذشته در شرایط وخیم‌تری قرار گرفته است و چشم‌انداز روشنی هم پیش‌ رو ندارد.