شماری از فعالان عراقی می گویند در نشستی که در منزل عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق برگزار شده بود رهبران ارشد سیاسی و روحانیون بزرگ عراقی برای پایان دادن به جنبش اعتراضی که از ماه گذشته آغاز شده بود به توافق رسیدند. قرار است این تظاهرات به هر قیمتی که می شود پایان داده شود و پلیس ضد شورش، توده های مردمی را که برای تظاهرات تجمع کرده اند، متفرّق کند و از ورود معترضان به میدان های بزرگ شهر جلوگیری صورت گیرد.

بنا به گفته فعالان، رهبران عراقی تصمیم گرفته اند، اعتراضات مردمی را با هر شیوه ای که ممکن باشد، خاموش کنند و در پرتو همین توافق، نیروهای ضد شورش صبح یک شنبه 24 نوامبر در شهر ناصریه، مرکز استان ذی قار به معترضان یورش برده و با خشونت به سرکوبی تظاهر کنندگان پرداختند در این حمله شماری از معترضان کشته و شماری دیگری زخم برداشتند، افزون بر آن، دهها تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. منابع محلی می گویند در جریان این درگیری، سه تن از معترضان کشته و شماری مجروح شدند، اما فعالان می گویند شمار کشته شدگان این حادثه به 8 نفر می رسد.

همچنان گفته می شود آیت الله سیستانی، مرجع تقلید نجف نیز با پایان دادن به اعتراضات مردمی در عراق موافقت کرده، مشروط بر این که نیروهای ضد شورشی دست به خون ریزی و کشتار مردم نزنند.

از سوی دیگر، ناظران سیاسی می گویند دولت عراق همواره از اعلام آمار درست قربانیان تظاهرات خودداری می کند و شمار قربانیان اعتراضات در منابع رسمی کم تر از چیزی است که در منابع غیر رسمی اعلام می شود. ناظران علاوه می دارند که  هدف دولت از این کار، پرده پوشاندن بر جنایت های است که علیه معترضان صورت گرفته است. طبق آمار اعلام شده توسط سازمان های حقوق بشر، شمار کشته شدگان در تظاهرات عراق تا کنون به 600 نفر رسیده است و بیش از 17 هزار تن از شهروندان عراقی در جریان تظاهرات مجروح شده اند.

نمایندگان متقتدا صدر، رهبر جنبش صدر نیز در نشست رهبران سیاسی عراق در منزل عمار الحکیم حضور داشتند و با طرحی که برای پایان دادن به تظاهرات مردمی در عراق از سوی سیاستمداران و روحانیون تصویب شده بود، موافقت کردند. خروج هواداران جنبش صدر از میان معترضان، حاکی از این توافق نظر است و این اقدام می تواند جنبش اعتراضی را تضعیف کند و تظاهر کنندگان را در معرض خطر قرار دهد.

اما اعتراض کنندگان که در میدان آزادی بغداد حضور داشتند، با تأکید به ادامه تظاهرات، اظهار داشتند که اقدام سیاستمداران عراقی و خروج هوادران برخی از گروه های مذهبی نمی تواند هیچ تأثیری در روند تظاهرات داشته باشد و ملت عراق دیگر به هیچ صورتی حاضر به عقب نشینی از تظاهرات نیست.

در همین راستا، فعالان مدنی باور دارند که جنبش صدر یک متحد قابل اعتماد است و ممکن نیست اجازه دهد تا نیروهای وابسته به ایران، شهروندان معترض عراقی را مورد حمله قرار دهند و جنبش اعتراضی را با خشونت سرکوب کنند. اعتراض کنندگان تأکید دارند که آیت الله سیستانی هرگز در کنار دولت فاسد عراق قرار نمی گیرد و همواره از اعتراضات مردمی حمایت می کند و شایعاتی که در مورد خروج هواداران مقتدا صدر از میان تظاهر کنندگان، به گوش می رسد تنها به هدف تضعیف روحیه معترضان است.

در همین حال، دولت عراق، 9 شبکه تلویزیونی که جریان اعتراضات مردمی را پوشش می دادند، تعطیل کرده است و 5 شبکه دیگر نیز هشدار دریافت کرده اند که در صورت تخطی مجدد از مقررات دولتی، مجوز فعالیت آن ها لغو خواهد شد.

نهاد مدافع آزادی رسانه‌ها اظهار داشته است که طبق اسناد رسمی که در دسترس این نهاد قرار گرفته است، دفتر نخست وزیری و وزارت کشور عراق به نیروهای امنیتی دستور داده است تا مانع فعالیت 14 بنگاه خبری شوند که در تلاش براب بازتاب دادن جریان اعتراضات مردمی هستند. بر اساس این سند، 9، شبکه تلویزیونی از جمله: شبکه دجله، شبکه کردی NRT، شبکه الرشید، شبکه الفلوجه، شبکه اینجا بغداد، شبکه العربیه، شبکه الحدث و شبکه ANB به دلیل تخطی از قوانین و مقررات، تعطیل شدند و دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت. همچنان شبکه های اسکای نیوز عربی، شبکه السومریه، شبکه آسیا، شبکه Rudaw و شبکه Ur هشدار دریافت کرده اند که در صورت تخطی مجدد از قوانین و مقرارت، مجوز فعالیت آن ها لغو می شود.

طبق بخشنامه که به رسانه های خبری ارسال شده است، رسانه های خبری بایستی از پخش هر گونه محتوا که منجر به خشونت و درگیری شود جلوگیری کنند، اما در این دستور العمل، هیچ تعریف مشخصی از خشونت ارائه نشده است تا این که دست دولت را برای محدود کردن فعالیت رسانه های خبری باز نگه دارد.

نهاد مدافع آزادی رسانه ها علاوه داشت که در ماه اکتبر گذشته، سربازان دولتی که صورت های شان را با ماسک پوشانده بودند به شماری از شبکه های تلویزیونی حمله کرده و برخی از دفاتر این رسانه ها را به آتش کشیدند. در این میان شبکه تلویزیونی دجله، شبکه عربی NRT، شبکه العربیه و شبکه الحدث هدف حمله مردان مسلح قرار گرفته و متحمل خسارت های زیادی شدند. همچنان تجهیزات فناوری شبکه تلویزیونی المرجان نیز توسط افراد مسلح به سرقت برده شده است.

البته دولت عراق تلاش دارد تمام رسانه ها و شبکه اجتماعی را از پوشش اعتراضات مردمی منع کند و در همین راستا، به شمار زیادی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی هشدار داده شده است که در صورت پخش جریان اعتراضات و نقض قوانین و مقررات تعیین شده، مجوز فعالیت آن ها لغو می شود و دیگر حق فعالیت در عراق را نخواهند داشت. افزون بر آن، دولت عراق در صدد مسدود کردن شماری از شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و تویتر است تا از پوشش خبری تظاهرات مردمی در عراق به صورت گسترده تری جلوگیری کند.

https://www.independentarabia.com