ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی خبری سه‌شنبه گفت که پلتفرم‌های خارجی «بستر ناامنی و اغتشاش» در کشور بودند و به همین دلیل، مسدود شدند. او گفت که موضوع محدودیت پلتفرم‌های خارجی مصوبه شورای امنیت ملی است و موضوعی فراقوه‌ای است.

رئیسی همچنین گفت که اگر این پلتفرم‌ها مطابق مصوبه شورای امنیت ملی عمل کنند و دفاترشان را برای پاسخگویی در ایران باز کنند، در آن زمان، می‌توان این پلتفرم‌ها را به وضعیت پیش از اعتراض‌ها بازگرداند.

شورای امنیت ملی از پلتفرم‌‌های خارجی به‌ویژه اینستاگرام خواسته است که برای ادامه فعالیت در ایران نماینده رسمی معرفی کنند، درخواستی که مورد توجه پلتفرم‌های پرمخاطب در ایران قرار نگرفته است.

ابراهیم رئیسی همچنین گفت: «کاری که در ارتباط با اینترنت ملی در حال انجام است، کار فوق‌العاده‌‌ای است و وزارت ارتباطات تلاش می‌کند پلتفرم‌های داخلی را جایگزین پلتفرم‌های خارجی کند.»

ابراهیم رئیسی همچنین در بخشی از این گفت‌وگو «اغتشاشات» (اعتراض‌های سراسری مردمی) را در افزایش نرخ دلار موثر دانست و گفت: «همچنان‌که اغتشاشات کسب و کار مردم را دچار مشکل کرد و به بازار علامت بد و نااطمینانی داد، حتما در نرخ دلار تاثیر داشته و این از عوامل موثر در افزایش نرخ دلار است. بدون تردید، انتظارات تورمی در قیمت‌گذاری دلار تاثیر دارد. ما ذخایر ارزی خوب و قابل اطمینان و فروش نفت داریم و هیچ نگرانی نداریم.»

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران همچنین در بخشی از سخنانش مدعی شد که در دولت سیزدهم «تلاش شد هم تورم ‌و هم گرانی‌ها مهار شود؛ به نحوی که تورم از ۵۹.۳ درصد در ابتدای تحویل دولت، به ۴۰ درصد رسید و ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد». این ادعا در حالی مطرح می‌شود که به گزارش تابناک و بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه ۱۰۴۱ به ۴۸.۵ درصد رسیده است و نسبت به سال قبل افزایشی بوده است.

نکته جالب مصاحبه تلویزیونی ابراهیم رئیسی، طفره رفتن از پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما بود که در چند نوبت از او خواست بگوید چه زمانی مردم کاهش تورم را بر سر سفره‌‌هایشان احساس می‌کنند، پرسشی که هر بار با پاسخ‌های نامربوط رئیسی مواجه شد، از جمله این عبارت که :«هر چه زودتر کاهش صورت گیرد این برای ما موضوعیت دارد انشاءالله.»

ابراهیم رئیسی در جریان این مصاحبه، تقریبا تمام شاخص‌های اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی کرد و مدعی شد که ایران رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کرده است و به هدف رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد خواهیم رسید.