بیستوچهارم ژانویه، روز جهانی وکلای تحتخطر، در حالی در جهان گرامی داشته میشود که در افغانستان هیچ وکیل مدافعی اجازه فعالیت مستقل ندارد و حتی اختیارات دادستانها نیز از آنان گرفته شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای مشترک به مناسبت این روز، حذف افراد متخصص از دستگاه قضایی افغانستان و در پی آن فروپاشی حاکمیت قانون در این کشور را یک فاجعه حقوق بشری عنوان کردند.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه گفتند: «وکلا، قضات، دادستانها و سایر نقشآفرینان سیستم حقوقی افغانستان با خطرات امنیتی جدی مواجهاند و کسانی که هنوز در داخل افغانستان در این عرصه کار میکنند، باید پیرو یک سیستم حقوقی عمیقا چالشبرانگیز و غیرمستقل باشند.»
طالبان فقط چند ماه پس از بازگشت به قدرت در آبان ۱۴۰۰، انجمن وکلای مدافع افغانستان با شش هزار عضو آن را با وزارت دادگستری ادغام کردند و در راس این انجمن نیز یکی از افراد خود را نشاندند و فعالیت وکلای مدافع مستقل را در سراسر افغانستان ممنوع کردند.
طالبان علاوه بر سلب آزادی فعالیت وکلا در افغانستان، حتی اختیارات دادستانی کل را نیز از این نهاد گرفتند و بنا به دستور رهبران طالبان، صلاحیت تحقیق و نظارت بر پروندههای حقوقی و جزایی از دادستانی کل افغانستان گرفته شد. با این دستورها، ساختاری که طی ۲۰ سال پیش از آن پیوسته روی آن سرمایهگذاری شده بود و با وجود فساد داخل این سیستم، دستکم به لحاظ ساختار در حال تبدیل شدن به یک دستگاه قضایی مدرن با کارکنان تخصصی و حرفهای بود، به یکباره فروپاشید.
در چنین وضعیتی، شمار زیادی وکلای مدافع افغانستان که بیشتر از یک هزار و ۵۰۰ تن از آنان را زنان تشکیل میدادند، در یک سال و نیم گذشته کارشان را از دست دادند. علاوه بر آن بیشتر آنان بهویژه زنان، از ترس انتقامجویی طالبان یا افغانستان را ترک کردند یا به زندگی پنهانی در داخل محکوم شدند.
رینا امیری، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، روز سهشنبه ۴ بهمن، در رشته توییتی در مورد روز جهانی وکلای تحت خطر، از وکلای مدافع، دادستانها و قاضیهای افغانستان بهویژه زنان، حمایت کرد. امیری نوشت: «افغانها سزاوار یک سیستم قضایی مستقل و بیطرفاند. متخصصان آن از جمله زنان هم سزاوار این حقاند که حرفه خود را با عزت، امنیت و احترام انجام دهند.»
امیری خاطرنشان کرد که قضات، وکلا و دادستانهای افغان با وجود تمام تلاشهایی که برای حاکمیت قانون در این کشور انجام دادند، یکباره به دست طالبان از ساختار حذف و بیشترشان تهدید شدند.
در بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل متحد به این مسئله هم اشاره شد که در یک سال و نیم گذشته و پس از بازگشت طالبان به قدرت، «دهها دادستان که بیشترشان مرد بودند، به اشکال مرموز کشته شدند».
این کارشناسان از جامعه جهانی خواستار حمایت جدی از وکلای مدافع، قاضیها و دادستانهای افغانستان شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این بیانیه آمده است: «متولیان بینالمللی باید از وکلا، قضات، دادستانها و سایر افراد درگیر با سیستم حقوقی بهویژه زنان که در معرض خطر انتقامجویی و حملات طالبان و دیگراناند، حفاظت و امکان انتقال امن آنها را فراهم کنند.»
زنان در دستگاه قضایی جای ندارند
ساختار قضایی در افغانستان اکنون فقط از قاضیهای طالبان تشکیل شده که بدون هیچ دانش تخصصی، طبق نظر نیروهای اداره اطلاعات (استخبارات) و قواعد شریعت اسلامی با تفسیر دلخواه طالبان، عمل میکنند. در این ساختار هیچ زنی وجود ندارد زیرا طالبان بهصراحت و با تکیه بر برخی متون دینی، زنان را «ناقصالعقل» میدانند و مدعیاند که زنان اجازه و صلاحیت شرعی کار قضایی را ندارند.
این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته، وجود و افزایش دادستانها، قاضیها و وکلای مدافع زن در افغانستان، سبب شکل گیری ساختارهای حقوقی و قضایی برای دفاع از حقوق زنان و محافظت از آنان در برابر خشونتها شده بود.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان دادستان و قاضی، و حتی وکلای مدافع، تحت تعقیب و تهدید طالبان قرار گرفتند و به همین دلیل دهها تن از آنان افغانستان را ترک کردند. از ۲۷۰ قاضی زن در افغانستان تاکنون ۲۰۰ تن از افغانستان خارج شدهاند. اما ۷۰ نفر هنوز نتوانستهاند پناهگاهی امن بیابند.
وضعیت دادستانها و وکلای مدافع زن نیز به همین منوال است. آنان نه اجازه کار در حرفه خود را دارند و نه میتوانند آزادانه و با احساس امنیت در افغانستان زندگی کنند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه مشترکشان، حذف زنان از ساختار حقوقی و قضایی افغانستان را شدیدا محکوم کرده و گفتهاند، وکلا در افغانستانــ بهویژه زنانــ در تلاش برای محافظت از حاکمیت قانون جان خود را به خطر میاندازند. آنها به حمایت فوری جامعه بینالمللی نیاز دارند.
این کارشناسان گفتهاند: «ما از محرومیت شدید زنان از سیستم حقوقی بهشدت نگرانایم. دادستانها به طور سازمانیافته در حاشیه قرار گرفتهاند و برخی از آنها به دلیل کارهایی که قبلا هنگام تحقیق و تعقیب اعضای طالبان و سایر افراد انجام دادهاند، با خطرات جدی مواجهاند.»
آغاز به کار انجمن وکلای مدافع افغانستان در تبعید
با گذشت بیشتر از یک سال از انحلال انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، اعضا و هیئت مدیره این انجمن که در این مدت بهتدریج از افغانستان خارج شدند، روز سهشنبه چهارم بهمن در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید را افتتاح کردند.
این انجمن عضویت رسمی اتحادیه وکلای مدافع اروپا و وکلای مدافع بینالمللی را نیز به دست آورده است.
هدف از احیای مجدد انجمن وکلای مدافع افغانستان در تبعید حفظ ارزشهای کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل، حمایت از اعضای این انجمن که در افغانستان تحت خطرند و نیز حمایت از حقوق اساسی و پیشگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان عنوان شد. در بیانیه افتتاحیه این انجمن هم آمده است که هدف از احیای مجدد این نهاد، «علاوه بر حفظ دستاوردهای چندین ساله این ساختار، اطلاعرسانی به جامعه جهانی در مورد وضعیت افغانستان، بهویژه وضعیت نگرانکننده سیستم قضایی، حاکمیت قانون و حقوق بشر است.»
این انجمن در حالی مجددا در تبعید شکل گرفت که در داخل افغانستان، وکلای مدافع زن، ضمن اینکه خانهنشین شدهاند، از ترس انتقامجویی طالبان از یک زندگی امن و آرام نیز محروماند.