مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی نمی‌دانند نرخ واقعی دلار در ایران چقدر است، پیش‌بینی‌ها تا پایان سال حکایت از عبور قیمت این ارز از ۵۰ هزار تومان دارد و بانک مرکزی هم به طور رسمی دخالت‌ها در این بازار را آغاز کرد.

در بحبوحه تلاطم بازار ارز در ایران، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، قیمت اصلی ارز در اقتصاد ایران را حدود ۳۰ هزار تومان و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، قیمت واقعی آن را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است.

اما بازار ارز بی‌اعتنا به ادعا‌ها و اوامر و ابلاغیه‌های دولتی به راه خود ادامه می‌دهد و در ساعات نخستین روز سه‌شنبه چهارم بهمن، با نرخ ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد.

صرافی‌ها در ایران از امروز مجاز به فروش ارز تا سقف پنج هزار یورو آن‌هم با نرخ منتشرشده تحت عنوان «آخرین نرخ صرافی‌ها» در سایت «مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران» شده‌اند.

این اقدام به منزله حذف عنوان توافقی از معاملات دلار و یوروی بازار متشکل ارزی است و به نوشته برخی از سایت‌ها، باعث سردرگمی «خریداران ارز و صراف‌ها» شده است.

فرزین هم در توییتی اعلام کرده است: «از امروز بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند.»

بنا بر اعلام او، «بانک مرکزی از این به بعد، به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود».

پیش از این، نیازهای ارزی مردم در صرافی‌ها براساس معاملات توافقی دلار و یورو پوشش داده می‌شد.

از اواخر خرداد ماه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه‌اندازی و امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی را به راه انداخت.

بانک مرکزی حالا سیاست دیگری را پیش گرفته و از قرار معلوم می‌خواهد با تعیین دستوری نرخ ارز، این بازار سرکش را کنترل کند.

پیش‌بینی کارشناسان هم می‌گوید در صورتی که شورای اروپا قطعنامه پارلمان این اتحادیه علیه سپاه پاسداران را تصویب کند، نرخ دلار با شیب تندی مرز ۵۰ هزار تومان را رد خواهد کرد.

مرتضی افقه یکی از این کارشناسان است که می‌گوید قیمت دلار با «گفتاردرمانی‌های رئیس کل بانک مرکزی کاهش پیدا نمی‌کند» و احتمال افزایش قیمت این ارز در هفته‌های آینده وجود دارد.

قیمت دلار در حالی به ۴۵ هزار و۳۰۰ تومان هم رسیده که فرزین برای کنترل این وضعیت، خبر از راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا تا دو هفته آینده داده است.

او گفته است در سامانه «ناخدا که به‌زودی رونمایی می‌شود براساس مستندات، به متقاضیان ارز» واگذار خواهد شد.

این در حالی است که خبرگزاری «فارس» سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱، با دفاع از دخالت بانک مرکزی در بازار ارز، مدعی شده است این اقدام که «در روزها و هفته‌های آینده هم ادامه‌دار خواهد بود، ‌موجب شکل‌گیری سیر نزولی ارز» شده و خواهد شد.

انتخاب نظام ارزی بهینه همواره یکی از برنامه‌های بانک مرکزی و متولیات اقتصاد در جمهوری اسلامی بود که هرگز نتوانسته است این بازار پر تلاطم را آرام کند.

آن‌طور که خبرگزاری صدا و سیما نوشته است تحریم‌ها در سال‌های اخیر، باعث افت قابل توجه منابع ارزی جمهوری اسلامی شده و در دوره‌های متمادی، شوک‌های ارزی به اقتصاد نظام وارد کرده است.

نخستین شوک ارزی اقتصاد در ایران با ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست و تا سال‌های دیگر ادامه یافت.

در سال ۱۳۶۷، با وجود نرخ تورم ۲۸ درصدی، نرخ واقعی ارز با شوکی منفی ۳۰ درصدی مواجه شد که به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، «بهبود تدریجی درآمد‌های نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ از دلایل عمده نخستین شوک ارزی منفی در اقتصاد ایران» بود.

با تشدید روند افزایشی قیمت‌های داخلی و تورم، نرخ ارز در سال‌های ۷۳ و ۷۴ جهش بی‌سابقه‌ای یافت و به ترتیب حدود ۴۶ درصد و ۵۳ درصد در این دو سال متوالی رشد کرد و سومین شوک را به اقتصاد ایران وارد کرد.

در سال ۱۳۸۱، در پی نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح حدود ۸۰۰ تومان کرد که از آن به‌عنوان شوک «یکسان‌سازی» نام برده می‌شود.

از سال ۱۳۹۰ به بعد و هم‌زمان با تشدید تحریم‌های بانکی و به‌ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمد‌های نفتی، نرخ غیر رسمی ارز بالغ بر ۵۵ درصد افزایش یافت. 

شوک ارزی سال ۹۰، در سال ۹۱ نیز ادامه یافت و نرخ ارز رسمی در این سال، به هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ ارز غیررسمی به دو هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت. 

روند نوسانات و بی‌ثباتی در نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت و طی این دوره، نرخ ارز در بازار آزاد تا رقم سه هزار و ۲۰۰ تومان هم بالا رفت.

آن‌طور که خبرگزاری صدا و سیما نوشته است در دور پنجم شوک ارزی، حمایت‌ها از «نرخ‌های بازار ناممکن شد و اختلاف نرخ ارز اعمـالی  و نرخ ارز کاغذی رو به افزایش نهاد».

این امر که با بروز اختلال در عملیات بانکی و ارسال حواله‌های ارزی آغاز شد، رفته‌رفته با تشـدید دامنه اختلال در رابطه نظام مالی جمهوری اسلامی با بازار‌های مالی بین‌المللی تشدید شد.

این خبرگزاری در نهایت اعتراف کرد که «محدودیت منابع ارزی، دولت‌ها را وادار ساخت که نسبت به اولویت‌بندی منابع ارزی کشور اقدام کنند و نرخ‌های رسمی ارز را در ادوار مختلف افزایش دهند» که همین امر، به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد منجر شد.