روز جهانی کارگر در کشوری بدون کارگر

افغانستان

از بامداد روز چهارشنبه اول ماه می، پست‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک به چشم می‌خورد که روز جهانی کارگر را به کارگران افغان  تبریک گفته بود. به طور مداوم در روز اول می این پست‌ها در چند سالی که فیس‌بوک وارد زندگی افغان‌ها هم شده است، دیده می‌شود. ولی جالب بودن مسأله این است که افغانستان کشوری با کمترین تعداد کارگر در سطح جهان است. یعنی اگر معیارهای جهانی برای افرادی که می‌توان به آنان کارگر گفت را در نظر بگیریم، درصد بسیار کمی از مردم افغانستان به مفهوم واقعی کارگرهستند. به طور مثال در شهرک صنعتی هرات در غرب افغانستان، حدود ۳۰ هزار نفر در حدود۴۹۰ کارخانه تولیدی در این شهر کار می‌کنند که با توجه به نفوس سه میلیونی این شهر می‌شود گفت تقریبا یک درصد کل نفوس هرات کارگرهستند. آن هم کارگرهایی که به دلیل رکود اقتصادی و سیاست‌های کشورهای همسایه و همچنین مدیریت ضعیف اقتصادی دولت، به طور مداوم در لبه پرتگاه بیکاری قرار دارند. در شهرهای دیگر افغانستان نیز وضعیت چنین است. کابل و مزار شریف نیز شهرک‌های صنعتی دارند و در شهر‌های جلال آباد و قندهار شهرک‌های صنعتی تازه پا گرفته‌اند و تعداد کارخانه‌ها آنقدر کم است که نمی‌توان آنها را در نظر گرفت.

بر اساس گزارش اتاق صنایع افغانستان، در مجموع در سراسر افغانستان کمتر از هزار کارخانه (۹۲۱) فعالیت دارند که تعداد کارگران در این کارخانه‌ها کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است. البته این آمارها مربوط به دو سه سال قبل است و با توجه به رکود روز افزون اقتصادی، تعدادی از این کارخانه یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیل قرار دارند. در گذشته اما وضعیت کار و کارگری به این شکل نبود. در زمان رژیم چپی متمایل به شوروی سابق (روسیه امروز)، کارخانه‌های بزرگی در گوشه و کنار افغانستان فعالیت می‌کردند که هزاران کارگر به طور مداوم در این کارخانه‌ها مشغول بودند. کارخانه بزرگی چون سیمان، پارچه بافی (نساجی) شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی ، شرکت مشهور و قدیمی ساختمانی هلمند، کارخانه بزرگ صنعتی تحت نام ( فابریکات جنگلک) کارخانه‌های متعدد صنعتی و کارخانه‌هایی از این دست، زمینه کار را برای صدها هزار کارگر میسر ساخته بود. دولت هم که خود را (دولت طبقه کارگر) می‌دانست ، روز اول می را با طمطراق بیشتر و برنامه‌های متنوع، از جمله رژه کارگران در کابل جشن می‌گرفت. با سقوط رژیم کابل در سال ۱۳۷۱ و تسلط مجاهدین بر افغانستان، جنگ‌های درون گروهی در بیشتر شهرهای افغانستان آغاز شد. جنگ با خود غارت و چپاول را نیز به ارمغان آورد و به همین دلیل اکثریت کارخانه‌ها بویژه در شهره کابل نخست تاراج شدند و آنچه باقی ماند، یا آتش گرفت یا ویران شد و یا به دلیل بی تفاوتی حکومت‌هایی که از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ بر این کشور سلطه راندند، تخریب و یا از کار افتاد. با سقوط رژیم طالبان و ایجاد حکومتی با حمایت جامعه جهانی، باز سازی افغانستان به عنوان یک اولویت صدر فعالیت‌های جامعه جهانی برای افغانستان قرار گرفت.

میلیاردها دلار برای بازسازی نظام اداری افغانستان به این کشور سرازیر شد. تلاش برای ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی افغانستان، هم از سوی دولت افغانستان و هم از سوی جامعه جهانی انجام شد. ولی به دلیل یک دست نبودن دولت و نیز نبود یک استراتژی دراز مدت اقتصادی، این نیاز برآورده نشد. دولت افغانستان سیستم اقتصاد بازار آزاد را به اشاره جامعه جهانی، برای نظام اقتصادی لرزان و ناتوان افغانستان در نظر گرفت که نخستین مشخصه آن خصوصی سازی بود. به همین دلیل از بازسازی کارخانه‌های بزرگ که هزاران کارگر را در خود جا می‌داد، خودداری شد. تعدادی از این کارخانه‌ها به بخش خصوصی سپرده شد و تعداد دیگر به حال خود رها شدند. یک تعداد از کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلط دولتی – خصوصی هم بدون تغییری در ساختار آن، به شکل ضعیفی به فعالیت خود ادامه دادند که نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد دولت نکرد بلکه باعث مصرف بیهوده نیز شدند. از سوی دیگر نوعی اقتصاد کاذب در افغانستان شکل گرفته که کارشناسان اقتصادی به آن اقتصاد امنیتی می‌گفتند. شرکت‌های بزرگ و کوچک امنیتی، لوجستیکی و ساختمانی با هدف خدمات رسانی به پایگاه‌های بزرگ نظامی ناتو و همچنین اجرای پروژه‌هایی که کشورهای حاضر در بازسازی افغانستان آنها را حمایت مالی می‌کردند، به وجود آمد. اما مشکل اساسی که این اقتصاد امنیتی داشت، ناپایدار بودن و بی پشتوانه بودن آن بود. شرکت‌های امنیتی داخلی هزاران افغان را برای تأمین امنیت پایگاه‌های نظامی خارجی، پروژه‌های بزرگ بازسازی در مناطق امن و نا امن و همچنین نهاد‌های بین‌المللی استخدام کردند. از حدود چهار سال قبل ده‌ها شرکت امنیتی یک باره از سوی حکومت افغانستان لغو شده و کارمندان آن بیکار شدند. حکومت دلیل لغو این شرکت‌ها را وجود هزاران فرد مسلح در درون این شرکت‌ها عنوان کرد که می‌توانند بر امنیت کشور تأثیر سوء بگذارند. لغو این شرکت‌ها که هزاران شهروند افغان را نان می‌داد، چالش‌های بسیار بزرگتر از آنچه حکومت از آن واهمه داشت ایجاد کرد. افرادی که بیکار شدند به سادگی جذب باندهای تبهکار یا هم گروه طالبان شده و دوباره به زندگی جنگی رو آوردند. به این‌ترتیب نرخ بیکاری در افغانستان پس از هجده سال تلاش دولت افغانستان و جامعه جهانی، برای اشتغال‌زایی همچنان بالا است و همچنان در این کشور چیزی به نام طبقه کارگر به مفهوم واقعی خود شکل نگرفته است.

بیشتر از سردبیری