در حالی‌ که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از علی خامنه‌ای ادعا کرده‌اند زنان مخالف حجاب اجباری مانند دختران آنان‌‌اند، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین، افشا کرد که دستور «برخورد قاطع پلیس با کشف حجاب» صادر شده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی کشف حجاب را «جرم مشهود» خواند و گفت که ماموران انتظامی مکلف‌اند مرتکبان جرائم مشهود را دستگیر و برای اعمال مجازات به مراجع قضایی معرفی کنند. او در ادامه افزود: «اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شد در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.»

به گفته خرم‌آبادی، بنابر دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب در سراسر ایران وظیفه دارند بر اقدام‌های ضابطان در زمینه برخورد با کشف حجاب نظارت کنند. آنان همچنین باید از روسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی، مرتکبان کشف حجاب را به مجازات تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند. در این بخشنامه به روسای کل دادگستری‌ها نیز اعلام شده است که با قید فوریت، برای برخورد جدی و بازدارنده با کشف حجاب برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشف حجاب در ایران بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس است اما اکنون از سخنان معاون دادستان چنین برمی‌آید که قوه قضاییه قصد دارد افرادی را که کشف حجاب می‌کنند، علاوه بر حبس به مجازات «تکمیلی و تبعی» از قبیل تبعید، منع اشتغال به کار، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی، توقیف وسیله نقلیه و محرومیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیز محکوم کند.

به گزارش پایگاه خبری انتخاب و به گفته معاون دادستان، طبق دستورالعمل قوه قضاییه مجازات تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب، بسیار سنگین‌تر است و بین یک تا ۱۰ سال حبس دارد.

بخشنامه جدید قوه قضاییه برای «برخورد قاطع با کشف حجاب» در حالی صادر شد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای جدا کردن زنان به دو گروه «کم‌حجاب» و «بی‌حجاب» خیز برداشته‌اند و می‌کوشند که زنان «کم‌حجاب» را در ردیف موافقان جمهوری اسلامی ایران جا بزنند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۴ دی‌ در دیدار با گروهی از زنان حامی حکومت درباره زنان مخالف حجاب اجباری گفت که این‌ها دختران خود ما هستند و نباید آن‌ها را به نداشتن دین و مذهب متهم کرد. رسانه‌های حکومتی ایران هم این سخنان خامنه‌ای را همراه با تصویر زنی که روسری صورتی و جوراب قرمز پوشیده بود، منتشر کردند تا چنین القا کنند که جمهوری اسلامی ایران آماده است از سخت‌گیری‌های حجاب بکاهد.

پس از خامنه‌ای، احمد وحیدی، وزیر کشور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و غلامعلی حدادعادل نیز در سخنانی جداگانه‌ ادعا کردند که «زنان بدحجاب» حکم دختران آنان را دارند. قالیباف در گفت‌وگوی تلویزیونی‌ خود پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت کسی حق ندارد زنان را به دلیل بدحجابی از خدمات اجتماعی محروم کند.

بخشنامه قوه قضاییه و دستور برخورد با بی‌حجابی از این حقیقت پرده برمی‌دارد که جمهوری اسلامی ایران اکنون ناتوان از اجرای قوانین حجاب اجباری در تلاش است زنان مخالف اجباری را با سخت‌گیری‌های فراقانونی در تنگنای بیشتر قرار دهد و محروم کردن آنان از خدمات اجتماعی تنها یکی از برنامه‌های حکومت علیه زنان است.

از سوی دیگر چنین به نظر می‌رسد که عمر محبوبیت ظاهری «زنان بدحجاب» برای حکومت نیز طولانی نخواهد بود. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور پیش‌تر گفته بود که حجاب «خط قرمز» جمهوری اسلامی ایران است. انتخاب احمدرضا رادان در سمت فرماندهی نیروی انتظامی با توجه به سابقه حضور او در گشت ارشاد نیز این موضوع را اثبات می‌کند که جمهوری اسلامی ایران بنا دارد در صورت عبور از بحران خیزش سراسری ۱۴۰۱ با ایجاد ممنوعیت‌های بیشتر مقابل زنان بایستد.