تغییر در نظام‌های دموکراتیک نیاز به انقلاب ندارد؛ نه انقلاب نرم و نه انقلاب سخت. فعال کردن سازوکارهای نظام، برای تغییر کافی است، به خصوص سازوکار انتخابات که به گفته الکسیس دو توکفیل، «انقلاب قانونی» است.
این‌که با وجود گذشت چندین هفته از اعتراضات و تظاهرات خیابانی در لبنان، تا هنوز تغییری در افق دیده نمی‌شود، حاکی از خللی است که در سازوکارهای نظام سیاسی لبنان وجود دارد؛ خللی که نه تنها اجازه تغییر نمی‌دهد، بلکه جلو کم‌ترین نوع اصلاحات را نیز گرفته است، تا جایی که تشکیل حکومت‌ها نیازمند ماه‌ها، کش‌و‌گیر و رای زنی بر سر تقسیم کرسی های وزارتخانه‌ها می‌باشد.
خلل یاد شده از آغاز وجود داشته و تا هنوز به سبب آن سه بار برای مدت درازی، کشور بدون رئیس جمهور باقی مانده است. در حالی که در سال‌های اول، زمانی که بشاره الخوری نخستین رئیس جمهور پس از استقلال، استعفا داده و حکومتی به نخست وزیری فؤاد شهاب فرمانده ارتش، تشکیل داد، این جا بود که انتخاب کمیل شمعون به عنوان رئیس جمهور، تنها چند روز محدود به تعویق افتاد.
در سال ۱۹۸۸ وقتی‌که دوره ریاست جمهوری امین الجمیل بدون این‌که جانشینش انتخاب شود، پایان یافت، دو حکومت بر سر کار آمد؛ یکی حکومتی که جمیل به نخست وزیری میشیل عون فرمانده ارتش، تعیین کرد و دیگری حکومتی که پا برجا بود و نخست وزیری اش را، دکتر سلیم الحص بر عهده داشت.
در نتیجه، جنگ‌های که از سال ۱۹۷۵ جریان داشت، تشدید یافت و منتهی به «توافق طائف» و تعدیل قانون اساسی گردید. در پی آن نیروهای سوریه که در بعبده حضور داشتند، به کاخ ریاست جمهوری یورش برده، مشیل عون را اخراج و الیاس هراوی، رئیس جمهور مشروع را جایگزین آن کردند.
بعد از این‌که دوره شش ساله ریاست جمهوری هراوی پایان یافت، دمشق سه سال دیگر آن را تمدید کرد و پس از آن که امیل لحود، فرمانده ارتش، به ریاست جمهوری برگزیده شد، دوره ریاست او را نیز پس از انقضا، سه سال دیگر تمدید کرد، تا این که زمان تمدید شده نیز سپری شد و بعد از چند ماه خالی ماندن پست ریاست جمهوری، بر اساس «توافق دوحه» میشیل سلیمان، فرماند ارتش به ریاست جمهوری برگزیده شد.
پس از انتهای دوره ریاست جمهوری، سلیمان، «حزب الله» و «جریان میهنی آزاد» مشیل عون را به عنوان رئیس جمهور پیشنهاد و به آن پافشاری کردند، در حالی‌که دیگران او را نمی‌خواستند، در نتیجه دو سال و نیم دیگر، پست ریاست جمهوری خالی ماند، تا این‌که بر سر ریاست جمهوری مشیل عون و نخست وزیری سعد حریری، توافق صورت گرفت.
اکنون که در سومین سالگرد ریاست جمهوری مشیل عون، به خاطر گسترش مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مردم لبنان دست به انقلاب زده اند، باید تا تحقق اهداف خود به آن ادامه دهند؛ چون وقتی که دموکراسی معنای خود را از دست می‌دهد، انقلاب برای تغییر اجتناب ناپذیر می‌گردد.
این در حالی است که دولت با ادعای این‌که برخی از خواسته‌های معترضان، همان خواسته‌های دولت است و این‌که انقلابیون فریب افرادی را خورده اند که بر ضد منافع ملی عمل می‌کنند، در تلاش برای مهار انقلاب شده و در برابر خواسته‌های معترضان، سرسختی و بی اعتنایی نشان داد.
پیتر هاسلر، خبرنگار «نیویورکر» که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در قاهره، پایتخت مصر بود، در کتاب جدیدش که در مورد تاریخ تحولات سیاسی مصر نگاشته است، می‌نویسد: «خودکامگی نهادینه نشده خطرناک تر از خودکامگی نهادینه شده است». اکنون انقلاب مردمی لبنان، در برابر خودکامگی نهادینه نشده اما با سیمای دموکراتیک، قرار گرفته است.
مهم‌ترین دست آورد انقلاب مردمی لبنان این است که زنجیر تعصبات فرقه‌ای و مذهبی را پاره کرده، خواستار تأسیس دولتی است که مردم در آن شهروند باشند نه رعیت.
واقعیت این است که لبنان همواره آموزش‌گاه سیاسی و فکری و آزمایش‌گاه کشمکش ها در منطقه بوده است. در گذشته لبنان مدرسه‌ای بود که دانشجویان عرب در آن درس فرقه‌گرایی فرا می‌گرفتند، به ویژه پس از انقلاب ایران به رهبری آیت الله خمینی که از تعصب مذهبی ابزاری ساخت برای نفوذ سیاسی و توسعه طلبی منطقه‌ای.
اما پس از انقلاب کنونی، حال لبنان مدرسه‌ای است که به دیگران درس دموکراسی و دولت مدنی، می‌دهد. انقلابیون در عراق نیز عین همین خواسته‌ها را دارند، هرچند که با خشونت روبرو بوده، صدها کشته و هزارها زخمی داده اند و هرچند که از طرف رژیم ایران متهم به همکاری و هماهنگی با آمریکا هستند.
دموکراسی و دولت مدنی، تنها گزینه‌ای است که می‌توان با توسل به آن، بحران موجود در سوریه، یمن، لیبی، سودان و الجزایر را نیز حل کرد.
توافق طائف راه را برای عبور نظام از فرقه‌گرایی سیاسی به سمت دولت مدنی گشود، اما متأسفانه در عمل لبنان را از فرقه‌گرایی سیاسی به فرقه‌گرایی مذهبی کشاند.
حال هر سیاست‌مداری که از دولت مدنی سخن می‌گوید، با پیوستن به انقلاب مردمی، صداقت و راستی خود را محک بزند و به اثبات رساند؛ زیرا هم‌پیمان قابل اعتمادتری از انقلاب مردمی نخواهد یافت. اما جدا از مردم، هرگونه ائتلاف با هر حزب و گروه مذهبی و فرقه ای، ره بجایی نخواهد برد، بلکه بر قدرت، ثروت و بقای سیاسی فرقه سالاران، خواهد افزود.
اگر در لبنان یک دولت مدنی واقعی می‌داشتیم، حال در صحنه سیاست و حاکمیت این کشور شاهد چنین ترکیب ناجوری نبودیم.
© IndependentArabia
