پس از سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در تایید درستی صدور احکام محاربه، روابط عمومی قوه قضاییه هم به انتقاد‌های گسترده از صدور حکم اعدام گروهی از معترضان به اتهام محاربه واکنش نشان داد و از آن دفاع کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی این قوه که روز چهارشنبه ۲۳ آذر منتشر شد، با استناد به بند‌هایی از قوانین اسلام و مجازات اسلامی، تلاش شده است صدور و اجرای احکام اعدام بر مبنای «محاربه» قانونی جلوه داده شود. این اطلاعیه به‌صراحت اعلام می‌کند از نظر قوه قضاییه، «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست» و بنابراین، صدور حکم محاربه برای آن دسته از معترضان که مرتکب قتل نشده‌اند، نیز اقدامی بر اساس قانون است.
پیش‌تر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در روز دوشنبه ۲۱ آذر، ضمن دفاع از صدور چنین احکامی گفته بود که «انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است».
صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه نیز در همین روز با تکیه بر آرای «فقهی» روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، تلاش کرد صدور احکام اعدام با اتهام محاربه را مطابق با این آرا اعلام کند.
اعدام محسن شکاری، یکی از معترضان بازداشتی به اتهام محاربه، موجی از اعتراض‌ها و مخالفت‌ها بین مردم ایران، نهاد‌های مدافع حقوق بشر و کشور‌های غربی به راه انداخت و به علنی شدن برخی اختلاف‌ها بین روحانیون شیعه و حامیان جمهوری اسلامی منجر شد. برخی حقوقدانان با استناد به تعریف محاربه و مصادیق آن گفته‌اند که مجازات محسن شکاری اعدام نبود و در صدور این حکم، سختگیری بیش از اندازه‌ای صورت گرفته است.
قانون مجازات اسلامی «محاربه» را کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنان و ایجاد ناامنی در محیط تعریف و مجازات آن را «اعدام، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد» اعلام کرده است.
اطلاق این جرم به گروهی از معترضان بازداشت‌شده در ایران به تشدید اختلاف میان حقوقدان‌ها، فقها، بدنه نیرو‌های مذهبی و مجریان قانون منجر شد. مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از جمله مخالفان صدور چنین احکامی برای معترضان بود که در این باره گفت: «در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مقتدایی که پیش‌تر رئیس دیوان عالی کشور بود، معتقد است: «اگر محارب کسی را بکشد، حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، حکم اعدام ندارد.»
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از تشکیلات مذهبی شناخته‌شده در ایران، نیز با صدور بیانیه‌ای، از اعدام معترضان ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های قضایی خواست در برخورد با معترضان، «نهایت احتیاط و ملاطفت» را در پیش بگیرند. این بیانیه اجرای حکم اعدام محسن شکاری را موجب «شگفتی» و «جریحه‌دار» کردن وجدان عمومی دانست و افزود: «صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراض‌ها را شعله‌ورتر خواهد کرد.»
مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه قوه قضاییه با وجود همه این اختلاف‌ها و انتقاد‌ها، همچنان از صدور و اجرای چنین احکامی دفاع می‌کنند که نشان می‌دهد نگاه آن‌ها به این قبیل احکام بیشتر امنیتی و حاکمیتی است تا فقهی و مذهبی.
جمهوری اسلامی سال‌ها است که فقه و مذهب شیعه را در اختیار خود قرار گرفته است و هر نوع تفسیر و تاویل فقهی و کلامی از این مذهب را در ید قدرت و صلاحیت خود می‌داند و سایر تفسیر‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. قوانین این نظام ایدئولوژیک بر اساس تفسیری از مذهب شیعه نوشته و اجرا می‌شوند که با نگاه و میل و اراده حاکمان شیعی بر ایران نزدیک‌ترین قرابت را داشته باشند. غلبه این تفسیر در وضع و اجرای قوانین طی چهار دهه اخیر به ظهور جریانی در حوزههای علمیه و مراکز مذهبی ایران منجر شد که معتقدند نظام شیعی مستقر در ایران به «وهن اسلام و مذهب» شیعه منجر شده است.
دامنه این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که در حوزههای علمیه، موجی با محوریت خروج دین و فقه از حکمرانی به راه افتاد که ۱۰ سال پیش علی خامنه‌ای از آن به عنوان «حوزه سکولار» یاد کرده بود. قائلان به این عقیده می‌گویند که عملکرد جمهوری اسلامی در نهایت به ضرر مذهب شیعه تمام شده و این نظام در واقع، دین را قربانی آمال و آرزو‌ها و تثبیت خود به هر وسیله ممکن کرده است.
اعتراض‌های گسترده به صدور حکم «محاربه» بر اساس مبانی فقهی مذهب شیعه هم از همین‌جا ناشی می‌شود که مخالفان می‌گویند صدور و اجرای آن‌ها در نهایت به رویگردانی بیشتر مردم از مذهب در جامعه ایران منتهی خواهد شد.
