با وجود اینکه بیش از سه دهه از اعدام، زندان و شکنجه علیه فعالین سیاسی دهه شصت میگذرد اما درد آن دوران مانند آتش زیر خاکستری است که هر از چند گاهی زبانه میکشد. پس از انقلاب اسلامی سال 57 در ایران، حکومت مرکزی با رهبری آیت الله خمینی رفته رفته تلاش کرد تا تمام مخالفین خود را به کنار بزند. در آن زمان حتی افراد مذهبی و کسانی که سالها به رهبر ایران نزدیک بودند مانند آیت الله منتظری نیز از موج ضد مخالفان در امان نمانند. برخورد حکومت در آن زمان بسته به اینکه مخالفان از کدوم گروه بودند از زندان و شکنجه گرفته تا اعدام و قتل و حصر خانگی متفاوت بود. اگر چه بیشترین تعداد مخالفین آن زمان حکومت، مردم عادی بودند که با طرز برخورد و منش حکومت موافق نبودند. در میان آنان از افراد با سابقه مبارزاتی طولانی و صاحبان ایدئولوژی گروه‌های مخالف به چشم میخورد تا حتی نوجوانان دبیرستانی که مخالفت خود را در حد پخش اعلامیه یا حتی گفتن جمله‌ایی در میان دیگر دانش آموزان ابراز میکردند. اما برخورد حکومت در آن زمان با همه مخالفین تقریبا یکسان بود. اولین و دم دست ترین برخورد با آنان «حذف فیزیکی» با نام شریعت بود. با همین توجیه در فرمانی آیت الله خمینی، خلخالی را طی حکمی به مقام حاکم شرع ابقاء کرد و از آن زمان به بعد قتل مخالفین و دگراندیشان سیاسی رقم خورد.

با شکل گرفتن دادگاه های شرعی، اشخاصی که منصوب قوه قضاییه وقت بودند، تمام تلاش خود را کردند تا متحجرترین قوانین را با رنگ و لعابی از جنس دین و شرع مقدس اسلام رنگ آمیزی کنند و با استفاده از آن تمام مخالفین خود را از میان بردارند.

در پرونده های زندانیان دهه شصت، بسیاری بدون اینکه واقعا دادگاهی تشکیل شود به جوخه اعدام سپرده شدند. بسیاری برای جرمی که محرز نبود به زندان محکوم شدند. بسیاری از خانواده ها حتی نتوانستند جنازه فرزندان به قتل رسیده خود را باز پس بگیرند. عده ایی که با خبر اعدام اعضای خانواده خود روبرو میشدند، برای ترخیص جنازه از زندان مجبور به پرداخت مبلغ تعداد تیرهایی که در اعدام آن شخص استفاده شده بود، می بودند.

اگر چه جنایات آن سالها در ماجرای تابستان سال 1367 به اوج خودش رسید. در آن سال که همزمان بود با پایان گرفتن جنگ بین دو کشور ایران و عراق، زندانیان سیاسی بسیاری در حال گذراندن مدت محکومیت خود بودند و یا بسیاری نیز در انتظار رسیدگی قضایی در زندان ها به سر میبردند.

در آن تابستان گرم، ناگهان داغی بر دل تعداد بسیار زیادی از خانواده های زندانیان سیاسی نشانده شد. در تصمیمی ناگهانی حکومت ایران میخواست، تا برای همیشه مشکل این افراد را از سر خود بردارد. در رسیدگی هایی که بیشتر حالت دادگاه های صحرایی داشت، حکم اعدام چندین هزار نفر صادر شد. اعدام شدگان به قدری تعدادشان زیاد بود که بعد ها مشخص شد بسیاری از آنان در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شده اند.

گورستان خاوران در اطراف تهران، محل دفن بسیاری از اعدام شدگان تابستان 67 است.

 

حکومت ایران هرگز برای آن اقدام وحشیانه پاسخی مشخص ابراز نکرد. اگر چه  چند سال پیش با پخش نوار صوتی آیت الله منتظری، بخشی از زوایای آن برای مردم روشن تر شد. در آن نوار صوتی خطاب ایشان به گروهی که عهده دار اعدام مخالفین سیاسی است و آیت الله منتظری این عمل را مصداق بارز «بزرگترین جنایت در تاریخ» عنوان میکنند. در آن ملاقات گویا  آقای رئیسی که ریاست قوه قضاییه را در حال حاضر به عهده دارد، مصطفی پور محمدی، حسین علی نیری، مرتضی اشرقی مخاطب بودند.

دستگیری حمید نوری، فصلی جدید در رسیدگی به جنایات دهه شصت

 به طور قطع اشخاصی که در آن زمان در قوه قضاییه دارای جایگاه اجرایی آن جنایات بودند منتهی به این نفرات نمیشود. از جمله کسانی که در زمان اعدام های مخالفین سیاسی دهه شصت نقش موثری داشته است، میتوان به حمید نوری اشاره کرد که دادیار وقت زندان گوهردشت کرج بوده است. او که در آن زمان با نام مستعار «عباسی» احکام ناعادلانه‌ایی را علیه بسیاری صادر کرده، چند روز پیش  در کشور سوئد شناسایی و دستگیر شده و امروز نیز در یک روند قضایی تفهیم اتهام شده است.

حمید نوری که در دوران همکاری با قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نام مستعار «عباسی» استفاده می‌کرد

این دستگیری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که اولین اقدام قانونی علیه عوامل کشتار دهه شصت است که در خارج از کشور صورت گرفته است. در این اقدام آقای «کاوه موسوی» وکیل پرونده های حقوق بشری به عنوان شاکی  و آقای «ایرج مصداقی» از زندانیان دهه شصت  و پژوهشگر و فعال سیاسی به عنوان شاهد ، با همکاری یکدیگر توانستند این شخص را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. آنها با اطلاع از اینکه این شخص سفرهایی را به کشورهای اروپایی داشته است، متن کیفرخواستی را آماده و تقدیم کشور سوئد کرده اند. از دید آقای موسوی شاکی پرونده این تازه شروع  رسیدگی  یک روند قانونی در مقابل عوامل جنایات علیه بشریت در دهه شصت ایران است.

تصویری از صفحه گذرنامه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در سوئد دستگیر شده 

ایشان معتقد هستند که این دستگیری هشدار بسیار جدی به سران حکومت ایران و باقی اشخاصی است که در اقدامات ناعادلانه علیه شهروندان ایرانی دست داشته اند تا به یاد بیاورند که روز محاکمه برای آنان نیز دور از انتظار نخواهد بود و شاید این اتفاق بهانه‌ایی شود تا حکومت ایران  باب گفتگو با اپوزیسیون را باز کنند.

در دادخواستی که علیه حمید نوری تقدیم دادگاه شده است مواردی چون جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، شکنجه، مشارکت در جرم مستمر پس ندادن جنازه به چشم میخورد.

اتهام جنایت جنگی که علیه حمید نوری مطرح شده است در ارتباط با حمله مجاهدین به ایران است که در پی آن تعداد بسیاری از آن گروه که در زندان بودند و یا به اسارت گرفته شده بودند، اعدام شدند و با توجه به قطعنامه 598 و معاهده  ژنو که در مورد اسیران جنگی است و بر این افراد صدق میکند، این یک اقدام بارز جنایت جنگی به حساب می آید.

حمید نوری شاید تصور نمیکرد که پس از سی و اندی سال هنوزعده‌ایی کیلومترها دورتر از ایران، انتظار اجرای عدالت و محاکمه  برای«قتل های دهه شصت»داشته باشند؛ همچنین ذکر این نکته از قول آقای موسوی جالب است که ، نباید به آن کشتار و قتل ها ، نام اعدام بنهیم؛ چرا که اعدام در پس یک روند قضایی عادلانه و صحیح از دادگاه صالحه صورت میگیرد و آنچه بر قربانیان سیاسی چهار دهه حکومت ایران گذشته است چیزی جز« قتل» و جنایت نیست.