نخستین جلسات علنی در تحقیقات مربوط به استیضاح دونالد ترامپ آغاز می‌شود. این سومین بار در تاریخ ایالات متحده است که کنگره برای برکناری بالقوه یک رئیس جمهور وارد عمل می‌شود.

در مرکز این تحقیقات، تماس‌های آقای ترامپ با اوکراین و شهادت گروهی قرار دارد که در تایید شکایت یک افشاگر (از آقای ترامپ) گفته‌اند در ماه ژوئیه پرزیدنت ترامپ همتای اوکراینی خود، وُلُدُیمیر زلنسکی را تحت فشار گذاشته بوده تا در مقابل دریافت کمک‌های نظامی، در مورد جو بایدن، رقیب انتخاباتیش (از حزب دموکرات) تحقیق کند.  

قرار است روز چهارشنبه، «بیل تیلور»، دیپلمات آمریکایی (سفیر موقت آمریکا در اوکراین) و سپس «جورج کِنت» یک مقام وزارتخارجه ایالات متحده در جلسه استماع شرکت کنند. روز جمعه نیز، خانم «ماری یووانوویچ» (سفیر سابق آمریکا در اوکراین) در جلسه علنی کمیته تحقیقات شهادت خواهد داد. او رودی جولیانی (وکیل آقای ترامپ) را متهم کرده همراه با رئیس جمهور برای  اخراج او تبانی کرده بوده‌اند.   

در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تصریح شده که کنگره اختیار آن را دارد رئیس جمهور را بخاطر «خیانت به کشور، رشوه خواری، جرم و جنایت و تخطی از قانون» عزل کند.

تعریف این عبارات، اما، در قانون اساسی آمریکا روشن نیست، و چنین بنظر می‌رسد که کنگره توانایی گسترده‌ای برای تعبیر و تصمیم گیری در مورد جرائمی دارد که می‌تواند اساس استیضاح رئیس جمهور قرار گیرد. 

طرفداران آقای ترامپ بارها گفته‌اند سوءاستفاده از قدرت که هسته اصلی استیضاح یک رئیس جمهور است، موید آن «جرم و جنایت و تخطی از  قانون» نیست که مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است. 

در جریان مباحثات قانون اساسی در سال ۱۷۸۷ در ارتباط با موارد استیضاح، تدوین کنندگان آن به این نتیجه رسیدند که «خیانت و رشوه خواری» به تنهایی برای استیضاح کافی نیست و موارد «جرم و جنایت و تخطی از قانون» را هم به آن افزودند تا موارد جرم و جنایات را افزایش دهد.

الکساندر همیلتون (یکی از بنیانگذار آمریکا) در رساله فدرالیست‌اش، استیضاح را به‌عنوان «روش تحقیقات ملی در مورد رفتار شخصیت‌های دولتی» توصیف کرده که «از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده‌اند.» این، برگرفته از قوانین قرن چهاردهم بریتانیا در مورد نحوه رفتار حکام بریتانیایی در مستعمره‌های این کشور و پاسخگویی آن‌ها به مردم بود. 

حتی در جریان کنوانسیون قانون اساسی آمریکا، پارلمان روند استیضاح «وارن هِیستنگر» فرماندار بریتانیا در بنگال (در قرن هجدهم) را آغاز کرده بود. او سرانجام از اتهامات وارده تبرئه شد.

روند استیضاح در آمریکا از مجلس نمایندگان آغاز می‌شود. معمولا یکی از نمایندگان قطعنامه‌ای در این مورد تسلیم کنگره می‌کند. کنگره در گام بعدی با آغاز روند تحقیقات موافقت می‌کند تا ببیند آیا زمینه (قانونی) لازم برای استیضاح وجود دارد یا نه. این تحقیقات زیر نظارت و رهبری کمیته قضایی مجلس نمایندگان انجام می‌شود.

محاکمه بالقوه رئیس جمهور می‌تواند با رای اکثرت نمایندگان تایید شود. 

بنظر می‌رسد، از مجموع ۴۳۵ عضو کنگره، ۲۲۷ نماینده از حزب دموکرات (مخالف آقای ترامپ) و یک نماینده مستقل با مواردی که به استیضاح پرزیدنت منتهی می‌شود، موافقند. 

اگر کنگره به موارد استیضاح رای مثبت بدهد، رئيس جمهور باید در مقابل سنای آمریکا که به‌عنوان یک دادگاه عمل خواهد کرد، حاضر شود.

طبق قانون، ریاست این «محکمه» بر عهده دادستان کل ایالات متحده است که در این مورد «جان رابرتس» خواهد بود.

گروهی از نمایندگان کنگره که به آن‌ها «مدیر» اطلاق می‌شود، به‌عنوان دادستان عمل خواهند کرد. محاکمه شامل شهادت شاهدان و تحقیق از آن‌ها می‌شود.

قانون اساسی آمریکا تصریح می‌کند که «تنها سنا اختیار محاکمه موارد استیضاح را دارد...(اما) بدون کسب آرای موافق دوسوم اعضای حاضر سنا نمی‌توان در مورد مقام مورد محاکمه، حکم صادر کرد.»

از یکصد عضو سنا، ۵۳ نفر از حزب محافظه کار، ۴۵ نفر دموکرات و دو نفر عضو مستقل هستند که عمدتا همراه با دموکرات‌ها رای می‌دهند. دو سوم آراء (در مورد حکم سنا) مستلزم آن است که ۲۰ نفر از سناتورهای حزب جمهوریخواه به نفع دموکرات‌ها و سناتورهای مستقل رای بدهند تا رئیس جمهور از مقامش عزل شود.

مجلس سنا، همچنین، می‌تواند مقاماتی را که در جریان استیضاح محکوم شناخته شده‌اند، از قرار گرفتن در کلیه سمت‌های دولتی در آینده محروم کند.

قانون اساسی آمریکا در مورد استیضاح، شامل حال معاون رئیس جمهور و «کلیه مقامات دولتی» ایالات متحده نیز می‌شود. 

کنگره، در تاریخ خود، تاکنون بیش از ۶۰ مورد استیضاح داشته است که تنها یک سوم آن‌ها به محاکمه در سنا منتهی شده است.«اریک سوالوِل» یکی از نمایندگان کنگره می‌گوید آقای ترامپ هدف یک «توطئه» قرار گرفته است.

از سال ۱۷۹۹، سنای آمریکا نوزده مورد استیضاح از جمله استیضاح دو رئیس جمهور، پرزیدنت اندرو جانسون در سال ۱۸۶۸ و پرزیدنت بیل کلینتون در سال ۱۹۹۹ داشته است که هردو از اتهاماتشان تبرئه شدند. (پرزیدنت ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۴ و درحالی که کنگره در جریان رای گیری برای استیضاح بود، از مقام خود کناره گیری کرد. در این جریان که به رسوایی «واترگیت» معروف است، تقریبا روشن بود که انتشار نوارهایی، گواه از توطئه رئیس جمهور برای منع اجرای عدالت است.)  

از سال ۱۷۸۹، حدود نیمی از محاکمات سنا به محکومیت و برکناری متهم انجامیده است.

در صورت اثبات اتهام و برکناری رئیس جمهور، رسیدگی به موارد جرم و جنحه او، احتمالا پرداخت جریمه یا سایر مجازات‌ها از جمله حبس، برعهده یک دادگاه عادی گذاشته خواهد شد.