روز جمعه، ۲۶ آوریل، وزارت بازرگانی آمریکا داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد. این داده‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی آمریکا (یعنی مجموعه ارزش بازاری تمام خدمات و کالاهای تولیدشده در اقتصاد در طول بازه‌ای مشخص) در چهارماه نخست سال ۲۰۱۹ با ۳/۲ درصد افزایش همراه بوده است. اقتصادانان اکثرا پیش‌بینی می‌کردند نرخ رشد کم‌تر باشد (حدود ۲/۱ درصد) و این باعث غافلگیری‌شان شد.
این رقم بالاتر از آن‌چه انتظار می‌رفت بود و این خبر خوبی برای ترامپ است که نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا علیرغم نگرانی بروز رکود، در وضعیت مناسبی قرار دارد. چند رویداد در اوایل سال باعث شده بود نگرانی‌هایی در مورد احتمال کند شدن اقتصاد آمریکا در میان باشد و خیلی‌ها تصور کنند تاثیر معافیت‌های مالیاتی ترامپ و خرج دولتی از میان رفته باشد. از جمله تعطیلی دولت آمریکا (که در دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد و تا ژانویه ۲۰۱۹ ادامه داشت)، آشوب در بازار سهام و تنش‌های بازرگانی با چین و اروپا. معافیت‌های مالیاتی ترامپ در سال ۲۰۱۸ آغاز شدند و موقتا رشد اقتصادی را بالای ۴ درصد بردند اما این عدد از اواسط سال گذشته کاهش داشته است. در چهار ماه آخر سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی به ۲/۶ درصد رسیده بود.
این عوامل به همراه کاهش تورم باعث شد بانک ذخایر فدرال آمریکا در ماه مارس افزایش نرخ بهره را متوقف کند و به برنامه انگیزشی خود ادامه دهد. این حرکت معکوسی از مسیر معمول بانک فدرال بود که معمولا کار عادی سازی سیاست را از طریق افزایش نرخ بهره (یعنی هزینه استقراض) و رساندن آن به بالای سطح تورم و قطع برنامه‌های انگیزشی (از جمله خرید و حفظ چند تریلیون دلار اوراق بهادار آمریکایی) انجام می‌دهد.
حالا افزایش ۳/۲ درصدی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا چالش‌ها را پشت سر گذاشته و واهمه‌های رکود را از سر گذرانده است. بازار سهام آمریکا نیز به اوج جدیدی رسیده و شاهد جوشش دوباره در بازار کار بوده‌ایم (اقتصاد آمریکا در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸۰ هزار شغل جدید تولید کرد). نرخ رشد تولید اقتصادی آمریکا از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و نشان داده که اقتصاد همچنان رو به رشد است.
اما چالش هنوز از میان نرفته است. تحلیل‌گران باور دارند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر از آن‌چه هست نشان داده می‌شود و انعکاس دقیق سلامت کلی اقتصاد نیست. داده‌هایی که وزارت بازرگانی منتشر کرده نشان می‌دهد رشد بالا بیشتر بر اثر عوامل موقت، همچون افزایش میزان دارایی‌های فروخته نشده و کاهش واردات آمریکا بوده است. در عین حال میزان خرجِ شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان که شاخص‌های بهتری برای رشد اقتصادی هستند همچنان ضعیف هستند. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در چهار ماه نخست سال حتی کاهش هم داشته و به ۲/۷ درصد رسیده و خرج مصرف‌کنندگان تنها ۱/۲ درصد افزایش داشته.
تحلیل‌گران بر این باورند که افزایش دارایی‌های فروش نرفته و کاهش واردات احتمالا باعث کاهش رشد در ماه‌های پیش‌رو می‌شود. اما اگر کندی اقتصادی جهانی ادامه پیدا کند، میزان هزینه صادرکنندگان آمریکایی نیز همچنان کند خواهد ماند و به همراه از میان رفتن تاثیر معافیت‌های مالیاتی می‌تواند باعث کند شدن اقتصاد آمریکا شود. بنابراین، دستیابی به هدف رئیس‌جمهور ترامپ که حفظ رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ بوده همچنان دشوار است.
داده‌های وزارت بازرگانی در ضمن خبر از کاهش بیشتر تورم می‌دهد. نرخ تورم در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ به ۱/۳ درصد کاهش یافته که در مقایسه با ۱/۸ درصد در چهار ماه آخر سال ۲۰۱۸ است. فاصله بیشتر از هدف بانک فدرال که تورم ۲ درصدی بوده است دلیل دیگری برای این بانک است که افزایش نرخ بهره خود را متوقف کند و حتی شاید این نرخ را کاهش دهد (که منجر به افزایش تورم خواهد شد.) رئیس‌جمهور ترامپ بر بانک فدرال فشار گذاشته تا نرخ را کاهش دهد و حتی می‌کوشد پست‌های خالی آن‌را با نامزدهایی پر کند که حامی دیدگاه او در این زمینه هستند. بانک فدرال این هفته جلسه‌ای دو روزه خواهد داشت و سیاست خود را بازبینی می‌کند. بعضی‌ها انتظار دارند که بانک به فکر کاهش نرخ‌های بهره برای رسیدن به تورم مورد نظر خود باشد اما چنین اقدامی هنوز قطعی نیست.
اقتصاد آمریکا فعلا قوی‌تر از همتایان خود در اروپا به نظر می‌رسد. صندوق جهانی پول در آخرین گزارش خود تخمین می‌زند که رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۹ حدود ۲/۳ درصد بوده که بالاتر از رشد ۱/۳ درصدی منطقه یورو است. این صندوق در ضمن پیش‌بینی رشد برای هر دو منطقه را کاهش داده است. صندوق در ضمن چشم‌انداز اقتصادی جهانی خود برای سال ۲۰۱۹ را کاهش ۰/۳ درصدی داده و به ۳/۳ رسانده که بیشتر بخاطر نگرانی‌ها در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین تنش‌های بازرگانی بین آمریکا و چین است. اما پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین به ۶/۳ درصد رسیده و انتظار می‌رود شاهد توافق بازرگانی بین پکن و واشنگتن و هچنان اقدامات انگیزشی از سوی دولت چین باشیم.
بهبود وضعیت اقتصادی چین خبر خوبی برای صادرکنندگان آمریکا و سایر شرکای بازرگانی چین خواهد بود. توافق بین آمریکا و چین برای به تعویق انداختن تعرفه‌های بیشتر و مذاکره در مورد اختلافات بازرگانی نیز باعث کاهش تنش‌ها شده است (آمریکا در سال ۲۰۱۸ تعرفه کالاهای چینی را افزایش داد و تهدید به افزایش تعرفه‌ها کرد که باعث تلافی چین شد). اما هنوز معلوم نیست شاهد رسیدن به توافقی باشیم که بتواند به طور موثر به نگرانی‌های امنیت ملی آمریکا در رابطه با بازرگانی با چین — مشخصا نقض حقوق مالکیت فکری توسط چین و استفاده از بازرگانی برای دستیابی به فن‌آوری‌های حیاتی — پاسخ دهد. این واقعیت که ضرب‌الاجل‌هایی که دو طرف خودشان برای رسیدن به توافق تعیین کرده بودند، عقب زده شده خبر از چالش‌های موجود می‌دهد.
دستیابی به توافق بازرگانی با چین امری حیاتی برای آینده اقتصاد آمریکا و دنیا است. سقوط مذاکرات عامل مخاطره‌آمیز چشمگیری تلقی می‌شود که می‌تواند اقتصاد آمریکا را سد کند و اقتصاد شکننده جهانی را به رکود بکشاند. در نتیجه برای قضاوت خوش‌بینانه در زمینه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا زود است.
