نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۵ آبان (۶ نوامبر)،  بیانیه‌ای صادر کردند و با «اغتشاش» خواندن خیزش سراسری مردم ایران، از قوه قضاییه خواستند که «هرچه سریع‌تر حکم قصاص» را برای «محاربین» اجرا کند. 

این بیانیه در شرایطی صادر می‌شود که دستگیر‌شدگان اعتراضات ۵۱ روز اخیر در ایران، از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و نظام جمهوری اسلامی برای گسترش ترس در میان مردم، اعترافات اجباری و حکم اعدام شماری از آنان را منتشر کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «از تمامی مسئولان کشور، از جمله قوه قضاییه، می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف، و دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند.»

نمایندگان‌ امضا‌کننده این بیانیه در حالی معترضان را «محارب» خوانده‌اند و خواستار صدور حکم «قصاص» برای آن‌ها شده‌اند که تعیین مصداق جرم، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، باید در دادگاه بی‌طرف و پس از دفاعیات متهم در حضور وکیل انتخابی، و در پایان فرایند تجدید نظر، اعلام شود.

دویست و ۷۷ نماینده امضا‌کننده این بیانیه، اعتراضات سراسری به نظام جمهوری اسلامی را به «آمریکا و سایر دشمنان» نسبت داده‌اند که به ادعای آنان، «‌به صورت علنی وارد میدان شده و تحریک و سازماندهی، تجهیز مالی و تسلیحاتی به سلاح‌های گرم و سرد و فرماندهی آشوب‌ها را برعهده گرفته‌اند و با قطع نظر از برخی جوان‌ها که تحت تاثیر تبلیغات هیجانی شده‌اند، برخی از اراذل و اوباش را به جان این مردم و نیروهای حافظ امنیت انداختند که منجر به سلب امنیت و شهادت ده‌ها تن از مردم عزیز ایران اسلامی شده است.»

این ادعای نمایندگان مجلس در حالی مطرح می‌شود که به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تعداد کشته‌شدگان خیزش سراسری مردم ایران دست‌کم به ۳۰۴ نفر افزایش یافته است که ۴۱ نفر آن‌ها زیر ۱۸ سال داشته و «کودک»‌ به شمار می‌روند.  

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان بیانیه خود، از «حافظان امنیت، به‌ویژه نیروهای نظامی و انتظامی» قدردانی کرده‌اند و خواستار «برخورد قاطع با مباشرین این جنایت‌ها» شده‌اند. 

نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج، طی خیزش ۵۱ روزه اخیر درایران، با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای صدها معترض را کشته‌ و زخمی کرده‌اند و هزاران تن از مردم معترض نیز دستگیر شده‌اند.

از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در اظهاراتی مدعی شد «گردانندگان اصلی اغتشاشات» در پی آنند تا شرایط حضور داعش در ایران را فراهم آوردند. 

او در سخنان روز یکشنبه‌اش گفت:«حوادث و اتفاقات اخیر پیامی روشن به همراه داشت و بار دیگر نشان داد که گردانندگان اصلی اغتشاشات یعنی سیا، موساد و گروهک های پیرو آنها دنبال به نتیجه رسیدن مطالبات معترضین نیستند بلکه آنها با تبدیل اعتراض به اغتشاش و تبدیل اغتشاش به جنایت داعش سازی نوینی را در دستور کار خود قرار داده اند.»

با این‌حال بسیاری از اخبار و اسناد منتشر شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی به رهبران گروه‌های تروریستی اسلامگرای سنی‌مذهب پناه داده‌اند. به‌عنوان مثال روزنامه نیویورک‌تایمز با انتشار گزارشی در آبان سال ۱۳۹۹ نوشت نیروهای موساد، با همکاری ایالات متحده آمریکا، ابومحمد المصری، نفر دوم سازمان تروریستی القاعده، را در خیابان پاسداران تهران کشتند و او مدت‌ها در تهران زندگی می‌کرد.