بار دیگر و هم‌زمان با آخرین فرصت ۴ ماهه گروه اقدام ویژه مالی، که به اِف‌اِی‌تی‌اِف شناخته می‌شود، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران می‌گوید عدم تصویب لوایح مربوط به آن می‌تواند «تیر خلاص به سیستم بانکی» باشد. غلامرضا انصاری این سازمان را «پاسپورت» می‌نامد که برای برقراری ارتباط با بانک‌های کوچک و بزرگ وجود آن ضروری است.

گروه اقدام ویژه مالی یک نهاد ناظر بر نقل و انتقال پول در جهان است که با هدف جلوگیری از جرائم مالی و تامین مالی تروریسم شکل گرفته است. در کنار این اقدامات، کنوانسیون پالرمو (لایحه مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) هم که یک پیمان‌نامه مورد حمایت سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی اسلحه است، فعال است. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که به سی‌اف‌تی شناخته می‌شود نیز یکی دیگر از پیمان نامه‌های سازمان ملل است که بر مبادلات بانکی علیه تامین مالی گروه‌های تروریستی نظارت دارد.

حالا گروه ویژه اقدام مالی که به ابتکار سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، موسوم به گروه ۷ تشکیل شد ساز و کاری جهانی دارد. این گروه برای برای مبارزه با پولشویی ۴۰ معیار (توصیه) و برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ۹ معیار دارد. بر اساس تصویب و همکاری بین‌المللی دبیرخانه این گروه کشورها را به سه گروه تقسیم بندی می‌کند. گروه اول کشورهایی که هیچ ریسکی در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارند؛ گروه دوم کشورهای در حال پیشرفت تطابق قوانین داخلی با توصیه‌های این گروه هستند؛ و گروه سوم کشورهایی که همکاری نمی‌کنند. اینجا باید توجه داشت در دسته سوم، دو زیر گروه نیز وجود دارد که بر اساس آن اقدام متقابل تعریف می‌شود. ایران تا خرداد ۱۳۹۵ در گروه کشورهایی که علیه آن باید اقدام مالی صورت می‌گرفت قرار داشت.

در حال حاضر تنها کره شمالی در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران چند ماهی است که از این لیست به بخش خاکستری رفته است. از ۴ توصیه فوری این گروه به ایران دو مورد تصویب و دو مورد در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر پاسخ نهایی است. ایران در مدت زمان تعیین شده از سوی اِف‌اِی‌تی‌اِف (که تاکنون ۴ بار تمدید شده است) دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را با توجه به قوانین داخلی خود تصویب کرده است. اما سی.اف.تی و پالرمو بر اساس اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع ارجاع داده شد.

البته سوال مهم این است که بازگشت ایران به لیست سیاه چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد و آیا اوضاع اقتصاد ایران بدتر از وضع موجود خواهد شد؟

هم‌زمان با فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا برای پای میز کشاندن دوباره جمهوری اسلامی به منظور مذاکراتی چند جانبه و ایجاد محدودیت‌های وسیع‌تر بر برنامه اتمی ایران، بسیاری از بانک‌ها با نگرانی از مواجهه با تحریم‌های آمریکا از همکاری با نظام اقتصادی ایران سر باز زدند. در این میان بانک‌های برخی از کشورها که دولت ایران آنها را «کشورهای دوست» خطاب می‌کند با ساز و کارهایی همچون مبادلات غیردلاری همچنان با ایران همکاری می‌کنند. اما حالا این خطر وجود دارد که بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی همان «کشورهای دوست» را هم در خطر اتهام همکاری با تروریسم روبرو کند. بنابراین همین تعداد محدود نیز مجبور به قطع همکاری با ایران می‌شوند و کلیه مبادلات مالی دولت ایران در خارج از مرزها به کلی قطع خواهد شد. البته باید به این واقعیت نیز اشاره کرد، همان‌طور که محمد جواد ظریف می‌گوید «نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد» خروج ایران از لیست سیاه اِف‌اِی‌تی‌اِف ورود به یک بهشت بانکی نخواهد بود چراکه شمشیر تیز تحریم‌های آمریکا همچنان بالای سر بانک‌های بزرگ است.

سوی دیگر ماجرا تلاش اروپا برای اجرایی شدن «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» که به اینستکس شهرت ‌دارد است. با اینکه اولین تراکنش در این ساز و کار انجام شده اما جزییات جابجایی مالی آن در دست نیست. به هر روی آن‌ها برای اجرایی شدن آن پیش‌شرط پیوستن ایران به اِف‌اِی‌تی‌اِف را مطرح کرده‌اند. البته باید یادآوری کنیم که همان‌طور که بالاتر هم به آن اشاره شد این ساز و کار بدون مجوز‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا مسیر دشواری را پیش روی خواهد داشت. اما در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه بازار به کدام سو خواهد رفت؟

در واقع با توجه به اینکه بازگشت ایران به لیست سیاه با اعمال اقدامات سختگیرانه بر فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها و موسسات مالی ایران همراه خواهد شد، عملا تمام تراکنش‌های بین‌المللی تعطیل می‌شود. ایران البته تجربه مشابهی در این مورد داشته است؛ موردی که حسن روحانی به خوبی از آن اطلاع دارد و تاکید دارد در صورت عدم تایید این لوایح مبادلات مالی ایران باید از طریق صرافی‌ها صورت گیرد که با توجه به حق‌الزحمه، نزدیک به ۲۰ درصد این مبادلات گران‌تر خواهد شد. این هزینه برای دولتی که از حالا به دنبال پیدا کردن منابع جدید درآمدی برای خود است خبر خوبی نیست.

ادامه این روند و کسری بودجه، دولت را در برابر راه‌حل‌های گوناگونی قرار داده است؛ راه حل‌هایی که هرکدام از آن‌ها خطرات خاص خود را دارد. ساده‌ترین راه که در سال‌های گذشته هم صورت گرفته است تزریق پول به بازار از طریق منابع ریالی بانک مرکزی است که به افزایش هرچه بیشتر تورم کمک خواهد کرد.

ییگال چاناز در مقاله‌ای که در فارین پالیسی (دسامبر ۲۰۱۸) با عنوان «تحریم‌های ایران تازه شروع شده است» به این موضوع اشاره دارد که فشار بیشتر آمریکا و قطع امید دیگر کشورها از مبادلات مالی با ایران می‌تواند به سرباز کردن دوباره اعتراضات خیابانی بیانجامد. این اعتراضات را باید در کنار این موضوع در نظر بگیریم که در ماه‌های گذشته به شکل‌های گوناگون بازار واکنش‌های واقعی خود پس از شوک‌های تحریمی را نشان داده است. بازار ایران در حالت رکود به ثبات رسیده است. بازگشت ایران به لیست سیاه اِف‌اِی‌تی‌اِف می‌تواند شوکی جدید بر بدن نحیف اقتصاد ایران باشد که با نزدیک به صفر رسیدن درآمدهای نفتی وارد بحران جدیدتری شود. نکته دیگر قابل توجه در این مورد در صورت بازگشت احتمالی ایران به لیست سیاه اِف‌اِی‌تی‌اِف را فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران به خوبی هشدار داده است. ایران برای خروج دوباره از لیست سیاه باید تعهدات جدی‌تری بدهد و بر اساس یک «برنامه اقدام» به پیش رود؛ برنامه‌ای که می‌تواند سخت‌گیری‌های بیشتری را به همراه داشته باشد. در واقع باید گفت بازگشت احتمالی ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در ماه‌های آینده می‌تواند تبعات سنگین‌تری از زمان خروج آمریکا از برجام به همراه داشته باشد.

برخی اهمیت خروج کامل ایران از لیست سیاه را هم سنگ با اهمیت برجام می‌دانند. البته باید به بخشی از استدلال مخالفان تصویب این لوایح در ایران هم توجه داشت. جدا از مخالفان سیاسی این لوایح که بسته‌شدن امکان کمک رسانی به «محور مقاومت»، که بیشتر اعضای آن از سوی کشورهای دیگر «گروه‌های تروریستی» شناخته می‌شوند، باید به مخالفان اقتصادی آن نیز توجه داشت. مخالفان این طرح می‌گویند در دورانی که ایران با دور زدن تحریم‌ها بخشی از نیازهای خود را تامین می‌کند وارد شدن به روند نظارت اِف‌اِی‌تی‌اِف به معنی بسته شدن کامل این راه هاست.