سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) برای رسیدگی به پرونده جنایات جنگی در افغانستان استقبال می‌کند.

این سازمان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، ۱۱ ماه آبان، صادر شد، اعلام کرد که از تصمیم این دادگاه برای از سرگیری بررسی‌ها درباره اتهام جنایت‌های جنگی در افغانستان استقبال می‌کند و باور دارد که این اقدام قربانیان جنایت‌های طالبان و شبکه حقانی در افغانستان را دوباره به اجرای عدالت امیدوار خواهد کرد.

عفو بین‌الملل از سرگیری بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان را فرصتی برای پژوهش در مورد تمامی طرف‌های درگیر جنگ در این کشور دانست. مینی میشرا، مسئول منطقه جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی باید با استفاده از این فرصت در مورد همه طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان تحقیق کند.

سازمان عفو‌ بین‌الملل از دادستان دیوان کیفری خواست در تحقیقاتش درباره افغانستان، عدالت را اجرا کند.

دادگاه کیفری بین‌المللی هفته گذشته اعلام کرد در نظر دارد به پرونده جنایت‌های جنگی در افغانستان رسیدگی کند و بررسی آن‌ها را از سر گیرد. این تحقیقات از ۲۶ مارس ۲۰۲۰، به درخواست دولت پیشین افغانستان، به حالت تعلیق در آمده بود.

درخواست تعلیق ۲۰ روز پس از آن مطرح شد که دادگاه کیفری بین‌المللی تحقیق در مورد جنایات جنگی در افغانستان، بررسی اقدام‌های دولت پیشین افغانستان و نیروهای بین‌المللی به‌خصوص آمریکا را نیز در دستورکار قرار داد. 

دادگاه کیفری بین‌المللی هفته پیش اعلام کرد که رژیم حاکم بر افغانستان به پیگیری روند تحقیقات جنایت‌های جنگی علاقه‌ای ندارد؛ اما قضات این دادگاه تحقیقات خود را از سر می‌گیرند. هرچند تحقیقات این بار جنایت‌های احتمالی نیروهای امریکایی و نیروهای دولت پیشین افغانستان را بررسی نخواهد کرد.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ برای بررسی پرونده جنایات جنگی رهبران حکومت پیشین افغانستان درخواست فرستاد، اما به این درخواست توجه نشد. در متن اطلاعیه تازه دادگاه کیفری اعلام شد که به تمام جنایت‌های ادعا شده در افغانستان پرداخته می‌شود؛ اما اولویت فعلا بررسی جنایات طالبان و داعش در افغانستان است.

افغانستان در سال ۲۰۰۳، عضو دادگاه کیفری بین‌المللی شد؛ از این رو، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های جنگی پیش از آن تاریخ را ندارد.

ایالات متحده آمریکا هیچ‌گاه عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را نپذیرفت و به این دادگاه اجازه نمی‌دهد در مورد شهروندان ایالات متحده تحقیق کند؛ اما تمام کشورهای اروپایی عضو دادگاه کیفری بین‌المللی‌اند.