نخست‌وزیر عراق هنوز پیام معترضان را درک نکرده است

حالت انزوایی که عادل عبد المهدی، در آن قرار گرفته است، انسان را به یاد داستان «کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد»، نوشته گابریل گارسیا مارکز، می‌اندازد.

در حالی‌‌که ملت عراق، یک‌پارچه قیام کرده و خیابان‌های بغداد از شدت خشم در جوش و خروش است و جوانان معترض بر مراکز دولتی صبح و شام حمله می‌کنند، عادل عبد المهدی با خون سردی ادعا دارد که به استفاده از زور برای سرکوبی معترضان، متوسل نشده است. اگر وی راست می‌گوید، پس صدها نفر تا هنوز به دستور که کشته و به خاک و خون کشیده شده اند؟

عادل عبد المهدی ادعا می‌کند که‌ هیچ قدرت مشروعی در عراق به جز حکومت وی وجود ندارد، اما در عین حال اعتراف می‌کند که «تظاهرات مردم عراق برحق و مشروع بوده، نتیجه ۱۶ سال اشتباهات پیهم حکومت‌ها است».

نخست وزیر عراق، از مردمی‌که روزانه جنازه های عزیزانشان را تشییع می‌کنند، می‌خواهد که، مانع برگزاری نمایش‌گاه بین المللی بازرگانی عراق نشوند. وی بسته شدن مدارس و توقف آموزش را که به درخواست اتحادیه معلمان، صورت گرفته است، کار نادرست و در تناقض با حق آموزش می‌داند، اما در باره این‌که سطح آموزش به پایین ترین درجه خود رسیده و میلیون ها دانش آموز به خاطر فقر و تنگدستی از حق تعلیم محروم مانده اند، سخن نمی‌گوید.

در کشوری که درآمدش به ۱۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌گردد، تا هنوز هزاران مدرسه وجود دارد که از خشت خام و گل ساخته شده است. فساد و سوء مدیریت به حدی است که صدها مدرسه به خاطر ترمیم و بازسازی منهدم شده، اما پیمانکاران و ناظران، آهن و لوازم ساختمانی آن‌ها را دزدیده اند و کار به صورت ناتمام باقی مانده است. اما نخست وزیرش بدون این‌که به موارد یاد شده، اشاره‌ای داشته باشد، ژست حکیمانه ای به خود گرفته با سخنان توخالی تلاش در اقناع توده‌ها دارد.

نخست وزیر عراق، از مردمی که خواهان حکومت جدید و پارلمان جدید هستند، می‌خواهد که از خواسته خود صرف نظر کنند؛ «زیرا برگزاری انتخابات زود هنگام بدون منحل شدن پارلمان، ممکن نیست و تعدیل قانون اساسی نوعیت نظام را دیگرگون خواهد کرد».

عادل عبد المهدی، تا هنوز بدین باور است که می‌توان با فرا فکنی و وعده‌های دروغین، اوضاع در حال انفجار کشور را تحت کنترل در آورد. وی ادعا می‌کند که به ارزش‌های دموکراسی و عدم اقدام به خشونت و سرکوب باورمند است. وی می‌گوید‌ «نیروهای ما در وضع دفاعی قرار دارند و از گلوله کار نمی‌گیرند»، گویا این که ۳۲۰ نفری که تا کنون قربانی شده اند در اثر زمین لرزه جان‌های خود را از دست داده اند.

حقیقت این‌است‌که، حکومتی‌که به خواسته‌های مردمش گوش ندهد و توجهی به زیرساخت‌های کشور و تقدیم خدمات بهداشتی و آموزشی مناسب نداشته باشد و رفاه و آسودگی ملت در دستور کارش نباشد؛ ناگزیر در برابر اعتراض و عصیان مردمش قرار گرفته، خیابان‌‌هایش از خشم و نارضایتی به جوش خواهد آمد.

چیزی دیگری که شایان توجه است، تناقض آشکار در گفتار و رفتار حکومت است؛ نخست وزیر عراق تأکید می‌کند که تنها یک قدرت در عراق وجود دارد و آن هم با احترامی که به معترضان دارد، از نیروی نرم استفاده می‌کند و دست به خشونت و سرکوب تظاهر کنندگان نمی‌زند، اما در عمل دیده شده که صدها نفر تک تیر انداز ماسک پوش، با گلوله و بمب‌های آتش‌زا تظاهر کنندگان را به طور مستقیم هدف قرار دادند و به خاک و خون کشیدند. هم‌چنان نیروهای ضد شورش وزارت کشور، معترضان را با خشن ترین نوع، سرکوب و متلاشی کردند. چنان‌چه کمیسیون حقوق بشر عراق و سازمان‌های بین المللی، آن را افشا و محکوم کردند.

از جانب دیگر، قوه قضائیه عراق زیر فشار قوه مجریه، با دور زدن ماده ۶۱ قانون اساسی و با تکیه بر ماده ۱۰۲ قانون اصول محاکمات کیفری، به نیروهای امنیتی، اختیار داده تا آنانی را که به گفته وی راه‌ها را می‌بندند و سبب تعطیل کارهای رسمی دولت می‌شوند، به دلیل این که این عمل شامل جرایم تروریستی می‌باشد، بدون امر قضایی، بازداشت کنند. این در حالی است که قوه قضائیه برای بازداشت افرادی که تظاهر کنندگان را به گلوله بستند، تا هنوز دستوری صادر نکرده است.

مطابق به گفته بسیاری از قانون دانان، اقدام یاد شده، بی‌طرفی و شفافیت قوه قضائیه را به شدت زیر سؤال برده است.

حال، همان گونه که شماری از کنش‌گران سیاسی تأکید کرده اند، تنها راه تداوم اعتراضات و تحقق خواسته‌ها و اهداف معترضان، پیگیری آن با شیوه مسالمت آمیز است. حتی یکی از آنان به من گفت: «باید با پیروی از روشی‌که گاندی در برابر استعمار بریتانیا به کار برد، در برابر اشغال ایران بایستیم و تا هنگام تحقق اهداف و دست یابی به وضع سیاسی بهتر و پی‌ریزی آینده نوین، به مبارزه مسالمت آمیز ادامه دهیم».

خواسته‌های معترضان عراقی در میدان آزادی بغداد، در مقطع کنونی این است که یک حکومت انتقالی از چهره‌های غیر فاسد و خوش نام، تشکیل شود و پس از افشا و محاکمه عاملان کشتار، به تحقق سایر اهداف مبادرت ورزد.   

 هم‌چنان تظاهر کنندگان عراقی، می خواهند کشورشان از زیر سلطه ایران و ظلم و ستم شبه نظامیان گوش به فرمان آن بیرون شده به محیط طبیعی خود بر گردد و دارای حکومت مستقل، خدمتگزار و پاسخگو باشد که بتواند نیازهای مردم عراق را در شریط کنونی بر آورده سازد.

البته رسیدن به این اهداف، مستلزم شکیبایی و فداکاری است، که ملت عراق ثابت کرده که توانایی آن را دارد. اما حکومت عادل عبد المهدی، به این باور است که معترضان، در پی اهداف شخصی و رسیدن به قدرت و ثروت اند و این برداشت نشان می دهد که نخست وزیر عراق تا کنون پیام معترضان عراقی را به گونه درست و کامل درک نکرده است.

https://www.independentarabia.com