هشت روز متوالی است که ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر در اسلام آباد پایتخت پاکستان بست نشسته و خواستار استعفای «عمران خان»، نخست وزیر این کشور، هستند.

این تظاهرات هزاران نفری را «مولانا فضل الرحمان»، رهبر حزب اسلام‌گرای جمعیت علمای اسلام، با عنوان «راهپیمایی آزادی» برگزار کرده است. جمعیت علمای اسلام یک حزب سیاسی رسمی در پاکستان است، اما یکی از بزرگترین و بانفوذترین شبکه‌های مدارس مذهبی را مدیریت می‌کند و بسیاری از معترضان هم از میان استادان و شاگردان همین مدارس مذهبی هستند.

راهپیمایان پاکستانی که از شهرهای مختلف پاکستان خود را به اسلام آباد رسانده‌اند، دولت عمران خان را به تقلب در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۸ پاکستان و سوءمدیریت کشور متهم می‌کنند و خواستار برکناری دولت و برگزاری انتخابات جدید هستند.

احزاب «مردم» و «مسلم لیگ»، دو حزب عمده سیاسی پاکستان که در گذشته کشور را رهبری کرده‌اند، نیز از تظاهرات جمعیت علمای اسلام پشتیبانی می‌کنند. اما حضورشان در تظاهرات کم‌رنگ است و بیشتر معترضان عضو جمعیت علمای اسلام هستند.

عمران خان، رهبر حزب «تحریک انصاف» و نخست وزیر پاکستان که ۱۵ ماه پیش به قدرت رسید، در این مدت توانسته است تمام این احزاب سیاسی را به حاشیه براند، رهبران آن‌ها را چنان زیر فشار گذاشته که «نواز شریف»، رهبر حزب «مسلم لیگ» و نخست وزیر پیشین و «آصف علی زرداری»، رهبر حزب «مردم» و رئیس جمهور پیشین پاکستان را به اتهام فساد اداری و مالی پشت میله‌های زندان بیاندازد. «مولانا فضل الرحمان» هم از نگاه عمران خان پنهان نمانده است. به این ترتیب، تظاهرات ضد حکومتی کنونی را می‌توان نوعی انتقام‌گیری سیاسی از آقای عمران خان تلقی کرد.

مولانا هم درست از همان شیوه‌ای استفاده می‌کند که عمران خان پیش از رسیدن به قدرت از آن بهره جسته بود؛ متهم کردن رهبران کشور به فساد اداری و مالی و کشاندن هزاران نفر به خیابان‌های اسلام آباد روشی بود که عمران خان را به‌صورت غیرمنتظره‌ای در انتخابات سراسری پاکستان برنده کرد.

اکنون ۱۵ ماه پس از انتخابات پاکستان، خواسته اصلی مولانا فضل الرحمان، که دولت عمران خان را به تقلب در این انتخابات متهم می‌کند، استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات جدید است.

او روز پنجشبه هفتم نوامبر در میان هوادارانش در اسلام آباد گفت:‌ «تحریک انصاف پاکستان همه را دزد می‌خواند اما خودش در دزدی ارز خارجی دست دارد». او گفت عمران خان به کمک خواهرش از طریق برنامه‌ای به نام «معافیت» پولشویی و دیگران را به فساد اداری متهم می‌کند.

فساد اداری و مالی از مدت‌ها پیش چالش بزرگی برای پاکستان بوده است. فقر دامن‌گیر مردم پاکستان است و سیاستمداران در ایجاد یک حکومت‌ موثر ناکام بوده‌اند. عمران خان هم حکومتی را به ارث برده که دچار تورم رو به افزایش و کمبود شدید ارز بود. اما در این مدت وضعیت زندگی مردم تغییر نکرده و رشد اقتصادی کشور کند بوده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اقتصاد پاکستان امسال ۳/۳ درصد رشد داشته و آهنگ رشد سال آینده هم ۴/۲ درصد خواهد بود در حالی که نرخ تورم ۴/۱۱ درصد است.

مبارزه با فساد اداری از شعارهای اصلی بود که به رسیدن حزب عمران خان به قدرت کمک کرد، اما با وجودی که سرنوشت ده‌ها مقام پیشین از احزاب رقیب او به زندان کشیده شده، فساد همچنان چالش اصلی پاکستان است. احزاب سیاسی دولت را به پرونده سازی علیه خود و برگزاری دادگاه‌های غیرعادلانه متهم می‌کنند.

حکومت عمران خان می‌گوید حاضر است تمام خواسته‌های معترضان را به جز استعفای نخست وزیر بشنود.

مولانا فضل الرحمان که تظاهرات را در محور مبارزه با فساد و تقلب گسترده در انتخابات پیشین هدایت کرده، می‌گوید:‌«همه شاهد تقلب بودند. وقتی ملت شاهد است دیگر نیازی به تحقیق بیشتر نیست».

او از ارتش نیرومند پاکستان نیز انتقاد می‌کند که در تقلب به نفع عمران خان دست داشته و از این حکومت همچنان پشتیبانی می‌کند.  

اما ژنرال «آصف غفور»، سخنگوی ارتش پاکستان با انتشار بیانیه‌ای گفته است در این کشمکش سیاسی ارتش بی‌طرف خواهد بود.

مولانا فضل الرحمان که در گذشته از ارتش انتقادهایی داشته امروز گفت:‌«ما نمی‌خواهیم پای نهادهای ملی را به سیاست بکشانیم. شما گفتید که بی‌طرف هستید، ما از آن استقبال می‌کنیم».

با این حال، رهبران تظاهرات هشدار داده‌اند که موج اعتراض‌ها در دو روز آینده سمت و سوی دیگر پیدا خواهد کرد.

آن‌ها می‌گویند هواداران‌شان متعهد هستند حتی تا سه ماه در خیابان‌های اسلام آباد بمانند تا حکومت عمران خان را سرنگون کنند.

دولت عمران خان تا اینجا قاطعانه ایستادگی کرده است. دولت می‌گوید قانون اساسی به احزاب حق تظاهرات مدنی داده است، اما این گروه‌ها باید به توافقات پیش از تظاهرات، که یک اصل آن خودداری از راهپیمایی در منطقه شدیدا محافظت شده نهادهای دولتی است، پایبند باشد. حضور پلیس در اسلام آباد پررنگ است تا در صورت تخطی از این توافقات اقدام کند.

تاکنون دو طرف از خود خویشتنداری نشان داده‌اند. معترضان به قانون راهپیمایی عمل کرده‌اند و راهپیمایی به خشونت کشیده نشده است.

کمیته مشترک دولت و مخالفان سرگرم مذاکره برای برون رفت از این بحران سیاسی است، اما در عدم تمایل حکومت به رسیدگی به تقاضاهای معترضان، تنها راه پیش‌رو یک معامله سیاسی است که می‌تواند برخورد حکومت با احزاب سیاسی مخالف زیر نام مبارزه با فساد را کمتر کند.