کمتر از یک هفته پس از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجوز رسمی خشونت علیه کودکان معترض را صادر کرد، نیروهای امنیتی به‌طور گسترده به مدارس دخترانه یورش بردند و شماری از دانش‌آموزان دختر را بازداشت کردند. برخی والدین هم در رسانه‌های اجتماعی از اخراج فرزندانشان به دلیل شرکت در تجمع‌های اعتراضی خبر دادند.

اعتراض‌های سراسری مردم ایران که پس از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران آغاز شد، با پیوستن دانش‌آموزان ابعاد تازه و گسترده‌تری پیدا کرد. در روزهای اخیر، شمار زیادی از دانش‌آموزان دختر در داخل مدارس یا خارج از آن، با درآوردن مقنعه‌هایشان، شعارهایی علیه حکومت سر دادند. این اتفاق خشم حکومت و نهادهای امنیتی را در پی داشت و به حمله آنان به مدارس انجامید.

حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر صبح یکشنبه، ۱۷ مهر، از هجوم نیروهای امنیتی به مدارس و «دستگیری فله‌ای دانش‌آموزان» خبر داد و از خانواده‌ها خواست هرچه سریع‌تر به مدارس بروند و نگذارند نیروهای امنیتی کودکان را بازداشت کنند. ویدیوهایی هم که در رسانه‌های اجتماعی از شهرهای مختلف منتشر شد، این خبر را تایید می‌کرد. از جمله ویدیو مربوط به هنرستان آفرینش در پردیس که نشان می‌داد دانش‌آموزان و خانواده‌ها به دلیل ورود نیروهای امنیتی از مدرسه خارج شده‌اند.

از شهرهای دیگر نیز ویدیوهای مشابهی وجود دارد و کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان تصویری از یک آمبولانس بدون پلاک را در حیاط یک مدرسه‌ منتشر کرد و نوشت که آمبولانس برای دستگیری دانش‌آموزان معترض به مدرسه اعزام شده است.

هم‌زمان، تعدادی از کاربران در فضای مجازی خبر دادند که مدیران و معاونان پرورشی برخی از مدارس دانش‌آموزان را به اخراج و تحویل دادن به نیروهای امنیتی تهدید کرده‌اند. برخی مدیران مدارس هم که با نهادهای امنیتی همکاری نکرده‌اند، تحت فشار و تهدید قرار گرفتند.

با وجود شواهد موجود و گواهی خانواده‌ها و دانش‌آموزان، محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، روز یکشنبه در یک نشست خبری، ادعا کرد که هیچ دانش‌آموزی اخراج نشده و «گفت‌وگو و اطلاع به اولیا دانش‌آموزان تنها به منظور آگاهی‌بخشی» است. او در ادامه مدعی شد که تعداد دانش‌آموزان معترض «اندک» است.

خبرگزاری فارس هم با هدف بی‌اثر کردن اعتراض‌های دانش‌آموزان روز دوشنبه تصویری از تعدادی دختر مقنعه‌پوش روبروی تخته‌سیاه یک کلاس را منتشر کرد که روی آن نوشته شده بود: «لبیک خامنه‌ای» خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران برای این گزارش تیتر «دختران باغیرت ایران» را انتخاب کرد تا بار دیگر اقدام معنادار جمهوری اسلامی ایران در دسته‌بندی مردم به دو گروه خودی و غیرخودی را اثبات کند؛ اقدامی که به گروه سنی خاصی هم منحصر نیست و حتی کودکان را نیز شامل می‌شود.

ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های اخیر، شمار زیادی از کودکان را بازداشت کرده‌اند؛ چنانچه علی فدوی، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران، به‌صراحت اذعان کرد که میانگین سنی بازداشتی‌ها ۱۵ سال است. اطلاعات رسیده به سازمان‌های حقوق بشری نیز نشان می‌دهد که دست‌کم ۲۸ نفر از کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر زیر ۱۸ سال داشته‌اند.

اکنون حمله خشونت‌آمیز به مدارس، دستگیری دانش‌آموزان و تهدید آنان اثبات می‌کند که حکومت ایران برای تضمین بقای خود از اعمال خشونت علیه کودکان که برخلاف تمام موازین بین‌المللی است هم ابایی ندارد و چنانچه در سخنان خامنه‌ای شنیدیم، دستور مستقیم برخورد خشونت‌آمیز علیه کودکان را شخص اول مملکت صادر کرده است.

تصاویری که از حمله نیروهای امنیتی به مدارس در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد، نگرانی‌های جامعه جهانی را نیز در پی داشت. پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، با انتشار توییتی در حمایت از اعتراض‌های اخیر مردم ایران، بازداشت و خشونت علیه کودکان و دانش‌آموزان را محکوم کرد و نوشت: «گزارش‌هایی که از حمله به کودکان و دستگیری دانش‌آموزان در محوطه مدارس مخابره می‌شوند، بسیار نگران‌کننده‌اند.»

بسیاری از کاربران فضای مجازی و فعالان حقوق کودک از یونیسف خواستند با مداخله زودهنگام، از حکومت ایران بخواهد خشونت علیه کودکان را متوقف کند. مهتاب کرامتی، بازیگر سینما و سفیر صلح یونیسف در ایران، روز شنبه ۱۶ مهرماه، با انتشار پستی در اینستاگرام، اعلام کرد که کشته شدن کودکان را از طریق یونیسف پیگیری می‌کند اما او نیز اندکی بعد تحت فشار نیروهای امنیتی، پست خود را حذف کرد.

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان روز ۱۷ مهر با انتشار بیانیه‌ دوم خود، از حکومت ایران خواست «حق بقای» کودکان را به رسمیت بشناسد و از آن مراقبت کند. این سازمان مدافع حقوق کودکان کشتار و دستگیری کودکان و استفاده از آنان برای سرکوب اعتراض‌ها را محکوم و اعلام کرد: «دولت باید در موارد کودک‌آزاری در کل و در ناآرامی‌های اخیر پاسخگو‌ باشد و کودک‌آزاران را در هر مقام و موقعیتی که باعث اعمال خشونت، آزار و کشته شدن کودکان شده‌اند، به مردم معرفی کند و برای آنان مجازات درخور در نظر بگیرد.»