پیش از آنکه کابینه امنیتی اسرائیل، عصر پنجشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱، برای تصویب توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با لبنان تشکیل جلسه دهد، یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل، به تیم مذاکره‌کننده اطلاع داد که موضع دولت خود را در رد اصلاحات ارائه‌شده از طرف لبنان، به آموس هوخشتاین، میانجی آمریکایی، ابلاغ کرده است. لاپید این اصلاحات را به‌شدت بنیادی توصیف کرد که به باور او امنیت و منافع اسرائیل را نادیده می‌گیرد. در نتیجه، کابینه امنیتی اسرائیل به جای اینکه به تصویب توافق‌نامه بپردازد، راه‌های مقابله با پیامدهای امتناع اسرائیل از امضای توافق‌نامه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

اکنون، از آنجا که دستیابی به توافق با لبنان قبل از انتخابات مجلس در اوایل ماه آینده ممکن نیست، اسرائیل ممکن است استخراج گاز از میدان گازی «کاریش» را آغاز کند.

ایال هولاتا، مشاور امنیت ملی اسرائیل، عصر چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱، در دیداری که با آموس هوخشتاین، میانجی آمریکایی، داشت، اصلاحات لبنان در پیش‌نویس توافق‌نامه را دریافت کرد. این اصلاحات روز بعد در دفتر لاپید مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نخست‌وزیر اسرائیل اصلاحات ارائه‌شده را به‌شدت رد کرد.

لاپید از میانجی آمریکایی خواست تلاش‌هایی خود را برای متقاعد کردن لبنان به عقب‌نشینی از اصلاحات ارائه‌شده در پیش‌نویس توافق‌نامه افزایش دهد. او تهدید کرد که در صورت عقب‌نشینی نکردن لبنان، اسرائيل به محض تکمیل کار بهره‌برداری از منابع دریایی انرژی، کار استخراج گاز از میدان گازی «کاریش» را آغاز خواهد کرد.

با این حال، منابع لبنانی گفتند که گفت‌وگو بر سر تعیین مرزهای دریایی با اسرائيل به مرحله تعیین‌کننده‌ای رسیده است. همچنین، یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه گذشته، با اشاره به اینکه «شکاف بین لبنان و اسرائیل کاهش یافته است»، گفت: «ما به تلاش‌های خود برای دستیابی به یک راه حل مناسب ادامه می‌دهیم و باور داریم که هنوز امکان دستیابی به یک راه حل پایدار وجود دارد».

تهدید اسرائیل

از سوی دیگر، یائیر لاپید تهدید کرد «اگر میدان گازی یا هر موضع دیگری در اسرائیل در معرض حمله حزب‌الله قرار گیرد، مذاکرات به‌طور کامل متوقف خواهد شد و اسرائیل به گونه‌ای پاسخ خواهد داد که امنیت خود و ساکنانش را تضمین کند».

بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز با استفاده از فرصت برگزاری مراسم بزرگداشت کشته‌شدگان جنگ اکتبر، حزب‌الله و لبنان را به‌طور مستقیم تهدید کرد. او مدعی شد که ارتش اسرائیل برای پاسخگویی به هر رویداد احتمالی که در پی آغاز کار استخراج گاز از میدان گازی کاریش به وقوع بیپوندد، آمادگی دارد. گانتز افزود «صرف نظر از این که توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با لبنان امضا شود یا خیر، ما آماده‌ایم تا از زیرساخت‌ها و حاکمیت کشور دفاع کنیم و اگر حزب‌الله به‌دنبال هدف قرار دادن منافع اسرائیل باشد، دولت لبنان و حزب‌الله متحمل پرداخت هزینه سنگین نظامی خواهند شد.»

پس از پایان جلسه کابینه امنیتی، گانتز اعلام کرد که در پی رایزنی‌های امنیتی برای بررسی وضعیت مرزهای شمالی، به رهبری ارتش به‌ویژه فرماندهی ارتش در شمال کشور، دستور داده شد تا برای تشدید هرگونه اقدام امنیتی احتمالی در مرزهای شمالی اسرائیل آمادگی داشته باشند.

خط مرزی و غرامت مالی

اسرائیلی‌ها اصلاحات ارائه‌شده از طرف لبنان را خط قرمزی می‌دانند که تل‌آویو آن را به تمام معنی رد می‌کند و حاضر نیست در باره آن گفت‌وگو کند، حتی اگر این امر به توقف مذاکرات و لغو توافق‌نامه منجر شود.

البته اصلاحات لبنان در پیش‌نویس توافق‌نامه مناطقی را در بر می‌گیرد که مسیر بویه‌های شناور از‌ آن عبور می‌کند و اسرائيلی‌ها آن را یک موضوع امنیتی می‌دانند که به هیچ صورتی قابل مناقشه و گفت‌وگو نیست.

به گفته یک مقام اسرائیلی، لبنانی‌ها اعلام کرده‌اند که «خط حفاظتی» و مشروعیت آن را به رسمیت نمی‌شناسند و می‌خواهند عبارت «وضعیت موجود» را در رابطه با «خط حفاظتی» با عبارت «طبق شرایط» جایگزین کنند، اصطلاحی که در معنای حقوقی آن ضعیف‌تر تلقی می‌شود و روزنه‌ای را برای ادعای لبنانی‌ها در آینده باز نگه می‌دارد.

قابل ذکر است که پس از عقب‌نشینی از لبنان در سال ۲۰۰۰، اسرائیل خط بویه‌های شناور را به صورت یک‌جانبه در ساحل منطقه راس ناقوره ایجاد کرد. این خط از ساحل راس ناقوره آغاز شده و به سمت غرب حدود پنج کیلومتر در دریای مدیترانه امتداد دارد. اسرائیلی‌ها معتقدند که اگر خط بویه‌های شناور از موقعیت کنونی به سمت جنوب تغییر داده شود، سواحل شمالی اسرائیل از قلمرو لبنان قابل رویت و نظارت خواهد بود.

از سوی دیگر، لبنانی‌ها به بندی در توافق‌نامه که به اسرائیل «حق وتو» برای شروع حفاری گاز در منطقه مورد مناقشه را می‌دهد، اعتراض کردند و این امر نیز برای اسرائیل از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقام اسرائیلی مزبور با اشاره به این بند، گفت تا زمان امضای توافق‌نامه بین اسرائیل و شرکت فرانسوی «توتال» در مورد غرامت مالی که اسرائیل از سود گاز دریافت می‌کند، حفاری در سمت مربوط به لبنان آغاز نخواهد شد.

این در حالی است که لبنانی‌ها بدون توجه به توافق‌های منعقدشده بین اسرائیل و شرکت توتال خواستار آغاز اکتشاف گاز شده‌اند و می‌گویند آن‌ها حق دارند با هرگونه توافق بین اسرائیل و شرکت توتال مخالفت کنند، اما اسرائیل این خواسته را رد می‌کند.

تل‌آویو می‌خواهد از گازی که قرار است از این میدان گازی استخراج شود بین ۱۵ تا ۳۵ درصد به اسرائیل داده شود، در حالی‌که لغو این درخواست بر اساس اصلاحات لبنان، اسرائیل را از میلیاردها دلاری که می‌خواهد به‌عنوان غرامت دریافت کند، محروم می‌کند. بر اساس برآوردهای وزارت دارایی اسرائیل، حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب گاز در این میدان گازی وجود دارد که مجموع ارزش آن به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.