گالی باهاراف میارا، مشاور حقوقی دولت اسرائیل، در تصمیمی که به‌عنوان گامی عملی در راستای هموار کردن مسیر امضای توافق‌نامه مرزبندی دریایی بین اسرائيل و لبنان به‌شمار می‌رود، تصمیم‌گیری درباره امضای توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با لبنان را به کابینه امنیتی اسرائیل واگذار کرد و با اتخاذ این تصمیم، دادخواست‌های ارائه‌شده انجمن‌های راست‌گرا به دیوان عالی اسرائیل مبنی‌بر جلوگیری از امضای توافق‌نامه با بیروت قبل از برگزاری همه‌پرسی را ملغی کرد.

به‌دنبال اتخاذ این تصمیم، یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائيل، کابینه امنیتی را به جلسه‌ای فراخواند تا در مورد شروط توافق و چگونگی حرکت به سوی امضای آن بحث و گفت‌وگو کنند.

در عین حال، پیشرفت چشمگیر مذاکرات انجام‌شده از طرف «آموس هوخشتاین»، میانجی آمریکایی، که ممکن است ظرف یک هفته به امضای توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی بین اسرائیل و لبنان منجر شود، نشان می‌دهد تلاش‌های واشنگتن و تل‌آویو برای رسیدن به این هدف در چند روز گذشته به‌شدت افزایش یافته است.

در حالی‌که هیئت اسرائیلی به ریاست ایال هولاتا، مشاور امنیت ملی اسرائیل، در واشنگتن سرگرم مذاکره درباره تعیین مرزهای دریایی با لبنان است، یک منبع آگاه تایید کرد که دو طرف به مراحل نهایی شروط مندرج در توافق‌نامه رسیده‌اند و این امر مقام‌های تل‌آویو را بر آن داشت تا برای غلبه بر موانعی که کار آغاز استخراج گاز از میدان‌های گازی در دریای مدیترانه را به تاخیر می‌اندازد، گام‌های سریع‌تری بردارند.

مقام‌های ذی‌ربط به‌زودی کار بررسی خطوط لوله گاز در سکوی استخراج میدان «کاریش» را آغاز می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که تل‌آویو استخراج گاز را بدون مشکل‌تراشی «به نفع اسرائیل و لبنان» ادامه می‌دهد. منبع آگاه یادشده افزود که این گام‌ها با توجه به پیشرفت چشمگیری که در مذاکرات به دست آمده است، برداشته می‌شود.

در همین حال، یک مقام اسرائیلی گفت بررسی خطوط لوله ممکن است هفته‌ها طول بکشد و این امر به مذاکرات با لبنان مهلت می‌دهد و دو طرف مذاکره‌کننده در این مدت می‌توانند اطمینان پیدا ‌کنند که به محض امضای توافق‌نامه، استخراج از میدان گازی کاریش آغاز می‌شود.

از سوی دیگر و در بحبوحه خوش‌بینی تل‌آویو در مورد پیشرفت در امضای توافق‌نامه با بیروت، احزاب راست اسرائیل با هشدار مبنی بر اینکه «امنیت اسرائیل در خطر است» دست به اقدام‌هایی زده‌اند که هدف از آن جلوگیری از امضای توافق‌نامه با لبنان است. احزاب راست اسرائیل با بهره‌گیری از این موضوع در تبلیغات انتخاباتی، از یک سو، در تلاش برای تضعیف یائیر لاپید بودند و از سوی دیگر، او را به تسلیم شدن در برابر آنچه «تروریسم حزب‌الله» می‌نامیدند متهم می‌کنند.

در پی این تحرکات که ممکن است در صورت پیوستن اکثریت به آن، به جلوگیری از امضای توافق‌نامه در کنست (پارلمان اسرائیل) منجر شود، مشاور حقوقی دولت اسرائیل تصمیم گرفت موافقت‌نامه را برای رای‌گیری به کنست ارائه نکند و زمانی‌که توافق‌نامه امضا شد یک نسخه از آن را تنها با هدف اطلاع‌رسانی به پارلمان اسرائیل ارسال کند.

با این حال، برخی معتقدند که برای جلوگیری از پیامدهای منفی امضای توافق مرزهای دریایی بر محبوبیت یائیر لاپید، بعید است که زمینه دستیابی به توافق نهایی قبل از اجرای انتخابات اول نوامبر آینده فراهم شود.

تامین منافع هر دو کشور

از سوی دیگر، حامیان امضای این توافق‌نامه، کارزاری را برای حمایت از انعقاد توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با لبنان راه‌اندازی کرده‌اند که وضعیت فعلی را به‌دلیل تهدیدهایی که احتمال حمله به میدان گازی کاریش را افزایش می‌دهد، نگران‌کننده می‌داند. بر اساس گزارش‌ها، در صورت وقوع حمله به میدان گازی کاریش، اسرائیل نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از لحاظ نظامی نیز به‌دلیل آمادگی نداشتن ارتش برای مقابله با سناریوهای احتمالی، با تهدید بزرگی روبه‌رو خواهد شد. افزون بر اینکه در صورت وقوع جنگ و شلیک موشک به سمت تل‌آویو و سایر شهرها، ارتش اسرائیل آمادگی لازم برای مقابله با موشک‌ها و حمایت از مردم را ندارد.

به گفته اسرائیلی‌ها، امضای این توافق‌نامه به توزیع سود مورد انتظار از ذخایر گازی که در منطقه دریایی مورد مناقشه واقع شده است کمک خواهد کرد. منطقه مورد مناقشه مثلثی را به مساحت ۵۳۰ کیلومتر مربع در ناحیه مرزی بین اسرائیل و لبنان تشکیل می‌دهد که هر دو کشور آن را بخشی از قلمرو خود می‌دانند.

بر اساس گزارش‌هایی که پیش از آخرین دور مذاکرات منتشر شد، قرار است برای تعیین میزان سودی که هر کشور از میدان‌های گازی در منطقه مورد مناقشه به دست می‌آورد، طرف ثالثی که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد، به‌عنوان میانجی تعیین شود تا مسئولیت نظارت و کنترل انتقال پول و گاز مربوط به هر کشور را برعهده داشته باشد.