رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان برای خدمات در نظر گرفته شده است تاکید دارد از سازمان زیر نظر او انتظار می‌رود تا «کشور ارزان‌تر اداره شود».

محمدباقر نوبخت در نشست ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اضافه کرده که کمیته‌هایی تشکیل شده تا این بخش از بودجه را بازبینی کنند که آیا می‌شود بخشی از این خدمات از سوی دولت پرداخت نشود یا بخشی دیگر را که هم اکنون دولت پرداخت نمی‌کند را به‌عنوان تعهدات دولتی لحاظ کنند.

نوبخت به روشنی این بخش از «خدمات» در بودجه را تشریح نمی‌کند اما نگاهی به روند بودجه نویسی در ایران شاید راهگشا باشد.

طبقه بندی عملیاتی بودجه که شامل وظایف و تکالیف دولت است در گروه‌های کلی چهارگانه که به «امور» مشهور هستند دسته بندی می‌شوند: ۱) امور عمومی ۲) امور دفاعی و امنیتی ۳) امور اجتماعی و فرهنگی ۴) امور اقتصادی. هر بخش از این امور به فصول مختلف تقسیم می‌شوند که شامل خدمات معین دولت برای جامعه است که برای مثال می‌توان به فصل بهداشت، آموزش و پرورش، دفاع ملی و ... اشاره کرد. تقسیم بندی دیگر بودجه بر اساس برنامه است که گروه کلی عملیاتی است که توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌گیرد. برای مثال برنامه آموزش عالی و برنامه تولید برق و... از جمله این برنامه‌هاست.

با این حساب می‌توان پیش‌بینی کرد در بودجه دولتی که با کاهش شدید درآمد روبرو شده و درآمدهای نفتی را می‌خواهد از هزینه‌های جاری خود منفصل کند، خدمات در کدام بخش‌هاست. در واقع خدمات در بخش بزرگی از هزینه‌های جاری دولت است که بخش بزرگی از آن به حقوق کارمندان دولت باز می‌گردد. در شرایط کنونی که دولت در تلاش است که نرخ بیکاری را کاهش دهد دست بردن در حقوق کارمندان دولت و به نوعی کوچک کردن این بخش دور از تصور است. اما اینکه دولت بخشی از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا هزینه‌های عمده‌ای در بخش بهداشت و آموزش و پرورش را از سر خود باز کند یکی از محتمل‌ترین اقدامات دولت ایران در سال آینده خواهد بود.

اگر دولت چنین الگویی را در نظر داشته باشد باید گفت از لحاظ تئوری یکی از مهمترین گام‌ها برای خارج کردن اقتصاد از گردش دولتی به سمت یک اقتصاد بازاربنیاد است اما حلقه گم شده این طرح نبود یک بخش خصوصی واقعی و پویا در این اقتصاد است.

در کشورهایی که بخش خصوصی در کنار خدمات عمومی دولتی در بخش‌های پزشکی و آموزشی فعال هستند در سال‌های گذشته با داشتن کارنامه‌ای قابل ارزیابی آمادگی خود را برای ارائه همان خدمات به شکل خصوصی نشان داده‌اند. در این کشورها کاهش بودجه دولتی نقصی در سطح خدمات ایجاد نکرده و حتی در یک اقتصاد پویا به رشد خدمات به واسطه رقابت هم کمک کرده است.

این یک سوی ماجراست، سوی دیگر خدمات در ایران را باید در نحوه اجرا جستجو کرد. در اینجا بار دیگر باید تاکید کرد برخی از اصول پیش‌بینی شده یا طرح‌های در حال بررسی در دولت بر اساس اصول تئوریک اقتصاد می‌تواند موجب پویایی بیشتر بازار شود اما در عمل تا امروز چنین چیزی بر ناظران مستقل ثابت نشده است. در واقع پرداخت بودجه دولتی به بخش خصوصی برای ارائه خدمات یکی دیگر از راه‌های ارزان‌تر اداره کردن دولت است. در این شرایط شرکت‌های خصوصی صاحب صلاحیت می‌توانند با تامین بخشی از درآمدهای مورد نیاز از منابع غیردولتی به دولت کمک کنند تا بودجه جاری خود را کاهش دهد. اما در ایران روند خصوصی سازی و پروژه‌های مشترک دولتی و بخش خصوصی نشان داده که در آخر ما با پدیده‌ای موسوم به «خصولتی»ها روبرو می‌شویم. شرکت‌هایی که به نهادهای دولتی یا نظامی وابسته هستند و تمام منافع لازم برای یک بخش خصوصی کارآمد در این شرکت تقسیم می‌شود.

اما یک نکته اینجا پنهان مانده است که در ابتدا تنها اشاره‌ای به آن شد که چرا دولت روحانی تا این حد اصرار به کوچک‌تر کردن بودجه دارد؟ مساله اصلی را می‌توان در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول دید که می‌گوید ایران برای توازن بودجه خود با توجه به میزان کنونی فروش نیازمند نفت ۱۵۵ دلاری است. این سطح از کسری بودجه حالا دولت و بانک مرکزی را در مقابل هم قرار می‌دهد.

اما دولت مدعی شده که می‌خواهد بودجه جاری را از منابع نفتی خلاص و به درآمدهای پایداری همچون مالیات تکیه کند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که به گفته امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران با توجه به لیست ۳۰۰ هزار نفر از ایرانیان که درآمدهای بالای میلیارد دارند یا مالیات پرداخت نکرده یا میزان مالیات پرداختی آن‌ها بسیار کمتر از حد واقعی بوده است. در کنار این باید معافیت‌های مالیاتی در ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های دولت اشاره کرد. آبان ماه سال گذشته نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی ایران نام ۱۰ نهاد معاف از مالیات مستقیم را اعلام کرد. بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی به لحاظ قانونی از آنجا که مجوز فعالیت آنها از سوی رهبر جمهوری اسلامی صادر شده و زیر نظر او اداره می‌شوند از پرداخت مالیات مستقیم معاف هستند. البته باید گفت بر اساس قانون فعالیت‌های اقتصادی این نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف نیستند اما گزارش دقیقی از میزان پرداخت مالیات آن‌ها در درست نیست.

به این مهم باید توجه داشت که دولت حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای بودجه تعیین کرده است و این در حالیست که به گفته معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی سالانه حدد ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان فرار مالیاتی رصد شده است. میزان این فرار مالیاتی نیز خود موضوع بحث است چرا که مقامات اقتصادی ایران همواره ارقام متفاوتی را ارائه کرده‌اند. برای مثال علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاوزی مجلس آنرا ۶۰ هزار میلیارد تومان و برخی ناظران آنرا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند.

با توجه به این موضوع اگر به ابتدای این مطلب بازگردیم دولت برای ارزان‌تر اداره شدن به بخش‌هایی از هزینه جاری که شامل حقوق کارمندان است نگاهی نخواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به سابقه بودجه سال‌های گذشته بخش‌های نظامی نیز همواره با افزایش بودجه همراه بودند و در صورت کسری به دستور رهبر جمهوری اسلامی از صندوق توسعه تامین شده‌اند. بنابراین باید نگران آن بود که ارزان‌تر شدن دولت به معنی تغییرات عمده در خدمات بهداشتی-پزشکی و همچنین آموزشی باشد.