یک گزارش جدید پارلمان بریتانیا حاکی از آن است که این کشور حتی درصورت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، باید مبلغ ۳۹ میلیارد پوند به اتحادیه بپردازد.

بنا به گزارش یک کمیته فرعی مجلس اعیان بریتانیا، خودداری از پرداخت این مبلغ به شهرت بین‌المللی این کشور لطمه زده و می‌تواند هرگونه معامله بازرگانی بریتانیا با سایر نقاط اروپا را مسدود کند.

طرفداران پروپا قرص برگزیت از جمله «نایجل فاراژ» (رهبر حزب برگزیت) مدت‌هاست با استناد به گزارش سال ۲۰۱۷ کمیته فرعی امور مالی با اتحادیه اروپا متعلق به مجلس اعیان، می‌گویند بریتانیا در صورت یک برگزیت بدون توافق، «هیچگونه الزام قانونی» برای پرداخت چنین وجهی ندارد.

اما همان کمیته امروز گفت بریتانیا «باید به تعهدات مالی‌اش احترام بگذارد».

در این گزارش آمده که خودداری بریتانیا از پرداخت وجه توافق شده «عواقبی برای موقعیت بین‌المللی و شهرت بریتانیا خواهد داشت».

هرچند محکوم کردن بریتانیا به پرداخت این وجوه در دادگاه دشوار خواهد بود، اما ممکن است طرح این مورد (شکایت اتحادیه اروپا از بریتانیا) در دیوان بین‌المللی دادگستری (نهاد قضایی اصلی سازمان ملل در لاهه) چهار سال یا بیشتر به طول بیانجامد که تلاش برای ایجاد یک رابطه نوین میان اتحادیه اروپا و بریتانیا را به تعویق خواهد انداخت.

در این گزارش به قطعنامه ماه گذشته پارلمان اروپا اشاره شده که در آن تصریح شده تا زمانی که بریتانیا به تعهداتش احترام نگذاشته، با هیچگونه توافق میان این کشور و اتحادیه اروپا موافقت نخواهد کرد.

پارلمان اروپا هشدار داد که هرگونه خودداری بریتانیا از پرداخت بدهی‌هایش، موجب خدشه‌دار شدن «قابل توجه» شرکت این کشور در برنامه‌هایی از جمله پژوهش‌های علمی «هوُرایزِن ۲۰۲۰» خواهد شد. 

فیلیپ هَموند، وزیر دارایی سابق بریتانیا، به کمیته مجلس اعیان گفت اگر بریتانیا این وجوه را نپردازد، «ما درعمل خودمان را به‌عنوان شرکای قابل اعتماد درهرگونه معاملات بین‌المللی آینده، از جمله معاملات بازرگانی، رد کرده‌ایم». 

لُرد شارکی، رئیس کمیته فرعی مجلس اعیان بریتانیا گفت: «چه توافقی (برگزیت) در کار باشد، چه نباشد، بریتانیا باید به تعهدات مالی خود عمل کند».

«مذاکره مجدد یا نپذیرفتن این توافق مالی عواقب وسیعی برای روابط آتی بریتانیا با اتحادیه اروپا، و شهرت گسترده‌تر کشور خواهد داشت». 

لرد شارکی افزود کمیته مجلس اعیان از اطمینان خاطرهایی که «دومینیک راب»، وزیر خارجه بریتانیا در سمت قبلی‌اش به‌عنوان وزیر برگزیت به کمیته داده بود، استقبال کرد که دولت ملکه، همواره دیونش را می‌پردازد».  

مبلغ ۳۵ تا ۳۹ میلیارد پوندی که دولت ترزا می (نخست وزیر پیشین) با آن موافقت کرد، شامل پرداخت هزینه‌های برنامه‌های اتحادیه اروپا در زمان عضویت بریتانیا در اتحادیه است. همچنین، دولت بریتانیا موظف است حقوق بازنشستگی مقاماتی را که در دوره عضویت بریتانیا خدمت کرده بوده‌اند، و حق عضویت این کشور در اتحادیه را تا پایان دسامبر سال آینده بپردازد.

نهادهای نظارت بر پرداخت‌ها (دولت) هشدار داده‌اند که «بی اطمینانی‌های چشمگیری» در مورد وجوهی که نهایتا باید به اتحادیه اروپا پرداخت شود، وجود دارد که می‌تواند تا سال ۲۰۶۴ ادامه یابد.

اما با توجه به تمدید مهلت برگزیت توسط اتحادیه اروپا (توضیح: اتحادیه اروپا بطور اصولی با تمدید مهلت برگزیت موافقت کرده اما هنوز در مورد تاریخ مهلت نهایی جدید تصمیمی گرفته نشده است) میزان وجوهی که نهایتا بریتانیا باید بپردازد به ۸/۳۲ میلیارد پوند کاهش یافته است. اگر مهلت نهایی برگزیت تا پایان ژانویه ۲۰۲۰ تمدید شود، این رقم به ۸/۲۹ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت.

https://www.independent.co.uk