انقلاب مشروطه ایران یکی از نخستین نظام‌های مشروطه را در آسیا برقرار کرد. این خود حامل واقعیتی است که از خلال آن می‌توان عظمت و مجد این جنبش بزرگ را سنجید؛ اما آنچه لازم است اینجا به آن پرداخته شود، تامل درباره آن تحول دوران‌ساز است که زمین و زمان ایرانیان را به‌کلی دگرگون کرد.
اینکه چه شد که جامعه ایران علی‌رغم عقب‌ماندگی مفرط، به لزوم مشروطیت رسید، خود می‌تواند محل بحث فراوان میان تاریخ‌پژوهان باشد ولی عجالتا می‌توان به این نکته اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین عواملی که ایران را «در آستانه دوران جدید» قرار داد، جهان‌دیدگی مسافران ایرانی بود که در سفرنامه‌هایشان متجلی می‌شد و بیانگر حسرت‌های تاریخی یک ملت بزرگ ولی عقب‌مانده آسیایی بود.
درواقع، به باور دکتر جواد طباطبایی، آنچه زمینه پدیدار شدن روشنفکران عصر ناصری را فراهم کرد، گزارش‌هایی بود که سفرنامه‌نویسان ایرانی از کشورهای اروپایی و مختصات نظم نوین غربی ارائه می‌دادند. نظم نوینی که روی ویرانه‌های قرون وسطای غرب بنا نهاده شد و برای ایرانیانی که هنوز آگاهی جدید نزد آنان بروز و ظهوری نداشت، محل شگفتی و اعجاب بود.
دکتر جواد طباطبایی در توضیح اهمیت مشروطه در شکل‌دهی به آگاهی تاریخی جدید ایرانیان در صفحه ۵۷۱ در جلد دوم از بخش دوم کتاب «تاملی درباره ایران» این‌گونه می‌نویسد: «مقدمات دوران جدید تاریخ ایران که پیشتر با اصلاحات در دارالسلطنه تبریز فراهم آمده بود، با جنبش مشروطه‌خواهی تثبیت شد و با برقرار شدن نخستین نظام حکومت قانون نیز نسبت آن با نظام سنت قدمایی به‌طور بازگشت‌ناپذیری دگرگون شد.» (تاملی درباره ایران؛ جلد دوم)
اما نکته این است که اگرچه جنبش مشروطیت با تاسیس حکومت قانون امکان بازگشت به نظام سنت قدمایی را ناممکن کرد، این مسئله نافی آن نبود که حرکت‌هایی سیاسی علیه آن صورت نگیرد. حرکت‌هایی که در سال‌های دهه ۲۰ خورشیدی به بعد، ایدئولوژی‌های سرخ و سیاه مدام آن‌ها را تغذیه می‌کردند و در نهایت توانستند با انقلاب ۱۳۵۷ و روی کار آوردن نظامی مبتنی بر شرع اسلامی، نظام سیاسی مشروطه را زمین بزنند؛ حتی اگر برخی مدافعان این انقلاب مدعی باشند که آنچه رخ داد، انقلابی علیه دیکتاتوری و در راستا و امتداد جنبش مشروطیت بود.
نظام مشروطه و تقابل بنیادین با انقلاب ۵۷
نظام مشروطیت چه در تعریف تاریخی-معرفتی خود در غرب و چه در آنچه خود را در ایران متجلی کرد، «نظام تاسیس آزادی و حکومت قانون» بود. به همین علت با انقلاب سال ۱۳۵۷ که در پی تاسیس حکومت مشروعه بود، از اساس تفاوت داشت. خمینی به عنوان رهبر انقلاب ۱۳۵۷ به صراحت می‌گوید: «هركه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامی ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعيت و جاودانگی دين مبين اسلام را انكار كرده است.»
از نقل‌قول بالا واضح است که خمینی در مقام ولی فقیه خود را در جایگاه مجری احکام اسلامی می‌دید. به بیان دیگر، ولی فقیه خود را در تداوم نمایندگی امام عصر می‌بیند که آن امام نیز در تعریف شیعی، حجت خداوند روی زمین است. چگونه می‌توان نظام ولایت فقیه را با چنین جایگاه دسترسی‌ناپذیری با حکومت قانون در معنای عرفی آن جمع کرد و محدودیت قدرت ولی فقیه- اگر هم شود- را نظام مشروطه پنداشت؟
باید یادآور شویم که مشروطه صرفا به معنای محدودیت قدرت حکمران نیست؛ بلکه به معنای آن است که عالی‌ترین مقام‌های حکومتی به هیچ جایگاه فوق بشری وصل نیستند، بلکه مشروعیت آنان برآمده از مردم است. به همین علت است که در قانون اساسی مشروطه ایران، در بخش مربوط به حقوق سلطنت، در همان آغاز در اصل ۳۵، به این مسئله اشاره و مشخص شده است که پادشاه سلطنت را به مثابه ودیعه‌ای از ملت گرفته است نه از خداوند: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است.»
حتی اصل ۳۶ که می‌خواهد به حضور سلطنت در سلسله پهلوی به صورت مشخص اشاره می‌کند، باز هم این مسئله را تصریح می‌کند و با ویژه کردن این اصل و مشخصا درباره شخص رضا شاه، از آن عبارت تعارف‌آمیز «موهبت الهی» نیز صرف‌‌نظر می‌کند و این‌گونه می‌‌نگارد: «سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شد و در اعقاب ذکور ایشان نسل بعد نسل برقرار خواهد بود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تاملی کوتاه در برداشت‌هایی اشتباه از مشروطیت
مشروطیت خاستگاهی غربی دارد و به عنوان یک مفهوم غربی طبعا نوع ورود و به بار نشاندن آن در ایران با برداشت‌هایی اشتباه همراه بوده که تا امروز نیز تداوم داشته است. اینکه انقلاب شریعت‌بنیان ۱۳۵۷ در امتداد نظام مشروطیت پنداشته و بازخوانی می‌شود، نه لزوما برآمده از غرض‌ورزی بلکه ناشی از بدفهمی است. نگارنده تلاش می‌کند در ادامه در حد توان خود به برخی از این بدفهمی‌ها بپردازد.
۱- مشروطیت فرافرم است؛ مشروطیت خصایص و ویژگی‌هایی دارد که اساسا آن را فرای فرم‌های حکومتی قرار می‌دهد و نمی‌توان آن را به تحولی درون فرم‌های پادشاهی فروکاست. اگرچه نخستین مشروطه‌های دنیا درون فرم‌های پادشاهی پدیدار شدند که به عنوان نمونه می‌توان از پادشاهی مشروطه بریتانیا به عنوان کهن‌ترین نظام مشروطه جهان و به تبع آن، قدیمی‌ترین دموکراسی دنیا نام برد.
یکسان‌انگاری مشروطیت با پادشاهی مشروطه این تصور اشتباه را ایجاد می‌کند که گویا نظام‌هایی که حامل فرم جمهوری‌اند، به تمامی حامل جمهوریت و مشروطیت‌اند؛ در حالی که این‌گونه نیست و شاهد آنیم که در خاورمیانه- جز اسرائیل- همه جمهوری‌ها جمهوری‌های غیردموکراتیک و به معنای دقیق‌تر غیرمشروطه‌اند. به عبارت دیگر، جمهوری فرانسه و جمهوری سوریه هر دو جمهوری‌اند ولی اولی یک جمهوری مشروطه است که اصول مشروطیت و جمهوریت را در قوانین و رفتار حکومتی خود جاری و ساری کرده و دومی یک جمهوری کاملا استبدادی است که رئیس‌جمهوری آن پایه‌های قدرت خود را بر دریایی از خون استوار کرده است.
۲- مشروطیت و جمهوریت با فرم جمهوری یکسان نیست؛ این فرض که صرف وجود یک جمهوری می‌تواند تضمین‌کننده نظام حکومت قانون و تاسیس آزادی باشد، فرض معتبری نیست؛ چنانکه جمهوری‌های خاورمیانه کاملا خلاف این را نشان داده‌اند. آنچه باید مفروض قرار گیرد، این است که هم نظام‌های پادشاهی و هم نظام‌های جمهوری نظام‌هایی مستعد برای اجرای قانون دموکراتیک و پذیرش آزادی‌اند.
حال بر اساس این مفروض، این پرسش می‌تواند به میان آید که کدام فرم به میزان بالاتری توان پذیرش حکومت قانون را دارد. تجربه ایران و دیگر کشورها نشان داده است که به صورت کلی، پادشاهی‌ها برای اجرایی‌سازی حکمرانی قانون و تاسیس و حفاظت از آزادی‌ها توان بیشتری دارند.
۳- مشروطیت اعم از دموکراسی است نه معادل آن؛ مشروطیت نظام تاسیس آزادی است؛ آزادی از خودکامگی در معنای کلان آن. در این معنا، آزادی هم نیازمند تاسیس است و هم نیازمند ضمانت اجرا و پاسداری مداوم. با توجه به وجود نهادها و نمودهای سنگین ارتجاع مذهبی و سنتی در کشورهایی چون ایران، نظام‌های مشروطه درواقع باید شبانه‌روز در حال مراقبت از آزادی باشند.
یک دموکراسی پایدار و پیشرفته به مراقبت‌های امنیتی پیشرفته نیازمند است که این مراقبت‌های امنیتی پیش از آنکه در برخوردهای امنیتی با ناقضان آزادی شهروندان نمود پیدا کند، باید در سیاست‌گذاری‌هایی متجلی شود که آزادی را در همه شئون خود به یک موقعیت برگشت‌ناپذیر هدایت می‌کند. این در جوامعی چون ایران که ارتجاع حامیان قدرتمندی چون نهاد آخوندی دارد، نیازمند حامیانی از جنس دولت قدرتمند است.
به عنوان نمونه می‌توان یادآور شد که رفتار دولت رضا شاه پهلوی در مسئله کشف حجاب و آزادسازی زنان از ارتجاع مصداق دقیق این مسئله بود و این رفتار در قبال آزادی‌بخشی به زنان را جانشین او، محمدرضاشاه پهلوی، نیز ادامه داد و در این راه شورش ارتجاعی آخوندها و حامیان آنان را نیز سرکوب کرد.
اشاره‌ای تفصیلی‌تر به مسئله کشف حجاب و آزادسازی زنان در دولت رضا شاه پهلوی می‌تواند ابعاد بحث را بیشتر باز کند. یکی از غلط‌های مصطلح مخالفان پادشاهی پهلوی این است که مدعی می‌شوند دولت مشروطه رضا شاه پهلوی با نظام ولایت فقیه تفاوتی نداشت، چون هر دو آزادی پوشش را نقض کردند.
مشکلی که این مخالفان دارند، فقدان درک دقیق از مختصات تاریخی زمان رضا شاه است. واقعیت آن است که در دوره پیش از کشف حجاب در سال ۱۳۱۴، اصلا آزادی پوشش در ایران وجود نداشت که حال مخالفان رضا شاه مدعی نقض آن از سوی رضا شا‌ه‌اند. قانون کشف حجاب اساسا اقدامی برای آزادسازی زنان از بند ارتجاع برای حضور در جامعه بود.
اشاره به یک منبع ارزشمند تاریخی در روشنگری پیرامون این مسئله کمک بیشتری می‌کند. مهدی‌قلی‌خان مخبرالسلطنه که در سال‌هایی از پادشاهی رضاشاه، نخست‌وزیر او بود در بخشی از خاطرات مشهور درباره سفر پادشاه افغانستان به ایران و حضور نداشتن ملکه ایران در مراسم، در صفحه ۳۷۹ از کتاب «خاطرات و خطرات» این‌گونه می‌نویسد: «چون هنوز در ایران مرسوم نیست که زنان در مجلس مردان جلوه کنند ملکه در مجالس رسمی حاضر نمی‌شود.» (خاطرات و خطرات)
این نقل قول مربوط به سال ۱۳۰۷ است و نشان می‌دهد که حتی در سال ۱۳۰۷ و علی‌رغم تثبیت قدرت رضا شاه و با وجود ایده‌های نوگرایانه او، زنان ایرانی حتی در سطح ملکه نیز نمی‌توانستند حضور عمومی داشته باشند. وقتی ملکه ایران توان حضور در مجالس رسمی را نداشت، وضعیت زنان عادی جامعه ایران را می‌توان حدس زد.
سخن پایانی
همانگونه که در بالا یادآوری شد، بر خلاف آنچه بخش قابل توجهی از حامیان انقلاب ۱۳۵۷ می‌گویند، آن انقلاب نه تنها تکمیل‌گر انقلاب مشروطه نبود، بلکه انحرافی کامل از آن انقلاب و تاسیس شده بر اساس تقابل بنیادین با خواست‌های مشروطیت بود. در ادامه نیز تلاش شد به چند برداشت- به‌زعم نگارنده- اشتباه از مشروطیت پرداخته شود و یادآوری شود که اولا مشروطیت با پادشاهی مشروطه یکسان نیست. چنانکه کاملا می‌توان متصور شد که حکومت قانون و تاسیس آزادی را در نظام‌های جمهوری نیز مشاهده کرد.
دوم اینکه جمهوریت به عنوان مفهومی همسنگ با مفهوم مشروطیت به هیچ عنوان با فرم جمهوری یکسان نیست. چنانکه می‌توان جمهوری‌های فراوانی را مثال آورد که از مختصات جمهوریت و مشروطیت تهی‌اند. سوم اینکه مشروطیت مساوی دموکراسی نیست بلکه اعم از آن است و به عبارت دیگر، دموکراسی بخشی از سازوکار مشروطیت است نه معادل آن.
