مشاهدات جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که در کشورهای دارای حکومت‌های تمامیت‌خواه که طبیعتا فاقد احزاب آزاد هستند، معمولا گروه‌های دانشجویی و برخی نهادهای مشابه، جای چنان احزاب و نیروهای اجتماعی- سیاسی را می‌گیرند و برای مطالبات اجتماعی و سیاسی شهروندان،  پا به میدان می‌گذارند. در ایران نیز ما شاهد این مصداق هم پیش وهم پس از انقلاب ۵۷ بوده‌ایم. پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، هنوز شاهد حکم‌های بسیار سنگین برای دانشجویانی هستیم که به دلیل فعالیت‌ در روند مطالبات سیاسی و اجتماعی، از جانب حکومت تحت پیگرد قرار می‌گیرند. حکم‌هایی که اخیرا برای دانشجویان صادر شده است، بیشتر یادآور احکام دهه ۶۰ شمسی است. 

 در دهه ۶۰، در دوران اوج تحرکات سیاسی علیه حکومت نوپای پس از انقلاب، برخی از احکام اعدام به ۱۵ سال، و سپس به ۱۰، ۸ و ۷ سال تقلیل می‌یافت. اکنون نیز دانشجویانی مثل کسری نوری به ۱۲ سال، عاطفه رنگریز ۱۱ سال، مرضیه امیری ۱۰ سال، علی مظفری و سینا درویش هر یک ۸ سال، و پریسا رفیعی و پدرام پذیره هر یک ۷ سال محکومیت گرفته‌اند. لیلا حسین‌زاده و سها مرتضایی نیز هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند. همچنین، وثیقه عسل محمدی را از ۴۰۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان افزایش داده‌اند که برایش قابل پرداخت نباشد و در زندان بماند.

ظهور پدیده احکام سنگین برای کنشگران دانشجویی، از سویی نشان می‌دهد که صاحبان قدرت، از تحرکات دانشجویی در همه عرصه‌ها بسیار نگران هستند، و از سوی دیگر، روشن است که از تیغ «احکام سنگین» حساسیت‌زدایی شده است و دیگر برندگی لازم را ندارد. وقتی بدون حساب و کتاب احکام سنگین صادر می‌شود، هم کنشگران و هم جامعه دیگر برای آن ارزشی قایل نیست و بی‌اعتنا به احکام، راه خود را می‌روند. بنابراین، شاهد آنیم که فعالیت‌های دانشجویان و نهادهای دانشجویی نه تنها کاهش نیافته است، بلکه برعکس، مطالبات آنان به جنبش‌های اجتماعی ارتقاء یافته است. 

چرا دانشجویان شعار «دانشگاه پولی شده، دانشجو زندانی شده» سر می‌دهند؟

در چنین اوضاعی، حکومت به جای آن که آسیب‌شناسی کند که درد این دانشجویان و جامعه چیست که هر روز در گوشه و کنار کشور صدای اعتراض بلند است، دست قوه قضاییه‌اش را باز گذاشته است تا همچنان، مشغول صدور احکام سنگین باشد. درد دانشجویان، شاید در این شعار به خوبی متبلور باشد: «دانشگاه پولی شده، دانشجو زندانی شده». بن‌مایه این شعار، برخورد با خصوصی‌سازی است. موج خصوصی سازی که در خرداد ماه ۱۳۷۰ توسط هیات دولت وقت کلید خورد، تقریبا به هیچ‌یک از «اهداف» اعلام شده آن، از جمله «ارتقاء کارایی و تعادل اقتصادی، کاهش بار مالی دولت، و استفاده بهینه از امکانات کشور» دست نیافت، بلکه به قول پرویز صداقت، اقتصاددان مقیم ایران، از زاویه این اهداف، خصوصی‌سازی یک پروژه شکست خورده بود، و آنچه از واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی حاصل شد، باز توزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات فرادست و به ضرر نیروی کار و فرودستان جامعه بود، و به صنعت‌زدایی گسترده در کشور منجر شد.

 تعداد کارگران در هفت تپه، هپکو و دیگرکارخانه‌ها به‌شدت کاهش یافت. بسیاری از واحدهای کوچک تولیدی ورشکست و تعطیل شدند، و نتیجه آن، افزایش بیکاری و فقر بود.  توسعه بخش خصوصی در حوزه آموزش، منجر به توسعه مدارس گران‌قیمت تحت عنوان بی‌مسمای «غیرانتفاعی» شد که عملا در جهت تعمیق نظام ناعادلانه طبقاتی حرکت کرده است. به تازگی نیز ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس خواهان حذف زبان انگلیسی از مدارس کشور، اختیاری شدن آن و سپردن آموزش زبان انگلیسی به آموزشگاه‌های آزاد (بخش خصوصی) شدند. این حرکت نه تنها مغایراصل ۳۰ قانون اساسی و آموزش رایگان است، بلکه با توجه به آن که انگلیسی زبان بین‌المللی علم و دانش است، چه مخالف آن باشیم و چه موافق، فاصله بین «آریستوکراسی» و «اشرافیت» معدودی از دانش‌آموزان را با اکثریت دانش‌آموزان دیگر، تعمیق می‌بخشد.

خصوصی‌سازی یک پروژه سیاسی است

پرویزصداقت معتقد است که خصوصی‌سازی، یک پروژه سیاسی است که منافع کلان و گسترده‌ای را نصیب برخی از طبقات و قشرهای اجتماعی می‌کند. از این زاویه، مقاومت در برابر خصوصی‌سازی نیز گونه‌ای «مقاومت سیاسی» تلقی می‌شود. زمانی که کارگران در مجموع، و کارگران هفت تپه، فولاد، هپکو، آذرآب و امثال آن به‌طور مشخص، مستقیما خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را هدف قرار می‌دهند، با یورش نیروهای امنیتی مواجه می‌شوند. دانشجویانی که به خصوصی‌‌سازی و کالایی شدن آموزش اعتراض می‌کنند، نیز مورد هجوم سیاسی و نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند و با پیگرد و بازداشت و حکم‌های طولانی مدت حبس، دست به گریبان می‌شوند. اکثردانشجویان به طور‌کلی، و دانشجویان عدالت‌خواه به‌طرز اخص، بنا به موقعیت سنی و نوع زیست موقت خود در محیط‌های دانشگاهی، حساسیت بیشتری نسبت به نیازها و تحرکات جامعه نشان می‌دهند. بسیاری از دانشجویان بازداشتی دهه اخیر، در نتیجه حمایت‌شان از اعتراضات کارگری علیه خصوصی‌سازی، دستگیر و زندانی و اخراج، یا «ستاره‌دار» شده‌اند.

بدیل خصوصی‌سازی، تداوم تملک دولت نیست

محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی، از «خصوصی‌سازی» به عنوان «سلب مالکیت از توده‌ها» نام می‌برد که روش‌های متعددی دارد، و راه حل را «سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان» می‌داند. وی بر این باور است که در فرایند خصوصی سازی‌ها در ایران، بخش‌های «شبه‌دولتی»، مهم‌ترین سلب مالکیت کنندگان بوده‌اند.

بسیاری تصور می‌کنند که مخالفت با خصوصی‌سازی، برابر با دولتی کردن سرمایه و ابزار تولید است.  دولتی کردن، اگر به مفهوم «دست‌اندازی گروه محدودی بر مالکیت ابزار تولید و موسسات و دادن پول از جامعه به شرکای خود» تلقی شود، صرفا نوع دیگری از خصوصی‌سازی است؛ یعنی مشابه آنچه در اواخر دوران شوروی سابق و تا حدی چین، رخ داد، و طی آن، احزاب کمونیست حاکم در جایگاه دولت، عملا مجموعه ابزار تولید و سرمایه را در دست داشتند. نتیجه چنان شکل و محدوده‌ای از «خصوصی‌سازی دولتی»، عدم پیش‌رفت صنایع و تکنولوژی، بروز معضلات اجتماعی و اقتصادی حاد، و تعمیق یاس و دلسردی و فقر در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه بود.

اعتراضات امروز جوانان در لبنان و عراق که به دلیل فقر و بیکاری رخ می‌دهد نیز در یک نگاه کلی، به دلیل قرار گرفتن گروه کوچکی در هرم قدرت و نبود امکان مشارکت اکثریت مردم بر منابع و ثروت‌های ملی است. برعکس آنچه بسیاری تصور می‌کنند، سیاست‌های «نولیبرالی» و «تعدیل اقتصادی» که از سال ۶۸ در ایران نضج (به پختگی رسیدن) یافت، در دوران احمدی‌نژاد تعمیق شد. او سوبسید‌ها را قطع کرد، مورد تشویق صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت، اتحادیه‌ها را محدود کرد، و به حمایت گسترده از تجارت آزاد و حجم عظیم واردات پرداخت. به قول فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان ساکن ایران، حاصل این «نولیبرالیسم» چنان که در آمریکا و بریتانیا هم شاهدیم، مخاصمات درون طبقاتی بود.

او معتقد است که راهکار مقابله با خصوصی‌سازی، انتقال منابع به دولتی گرفتار فساد و درگیر با نزاع‌های‌ درون-جناحی برای کسب منافع بیشتر، نیست، بلکه تعمیق مشارکت در جنبش ضد خصوصی‌سازی، به مفهوم قدرت دادن به جامعه، با ملی کردن و اجتماعی کردن دارایی‌هاست، و سپردن آن‌ به موسساتی با مالکیت و کنترل اجتماعی. کنترل فرایند چنین موسسات و نهادهایی، باید تحت نظارت دمکراتیک تشکل‌های مستقل نیروهای کار قرار گیرد. این فرایند، تنها با دمکراتیک کردن عمیق اجتماعی میسر است؛ نهادها و نیروهای اجتماعی آزاد، و رسانه‌هایی آزاد که بتوانند مفسدان را افشا کنند و پرسشگری را در سطح جامعه رواج دهند. 

حال، دانشجویان عدالت‌خواه که با رشد نولیبرالیسم و خصوصی‌سازی، چه در کارخانه‌ها، و چه در روند «کالایی شدن» آموزش مخالفند، اعتراض خود را در جنبش‌های اجتماعی بیان می‌کنند، و در نتیجه، مورد تعرض حاکمیت سیاسی قرار می‌گیرند، فضای دانشگاه‌ها امنیتی و پلیسی می‌شود، و دانشجویان زندانی و «ستاره‌دار» می‌شوند. پدیده حکم‌های سنگین دانشجویی، در این پیش زمینه جامعه شناختی قابل تبیین است. 

نقل قول‌های این مقاله از مباحث سمینار خصوصی‌سازی در ایران در نهم دی ماه ۹۷ برگرفته شده است.