آیا سیاست‌گذاران ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند ؟

هر گاه جناح‌های اصلاح‌طلب ایران در عرصه سیاست ظهور می‌کنند، انتظار کشورهای خارجی نسبت به آینده سیاسی ایران امیدوارکننده می‌شود و گمان می‌کنند اگر محافظه‌کاران در این صحنه قرار می‌گرفتند شاید اوضاع به گونه‌ای که توقع دارند نمی‌بود. اما آیا حضور اصلاح‌طلبان و یا عدم حضور آنها در مسند سیاست می‌تواند تغییری در شالوده سیاست ایران و اهداف آن، داشته باشد؟ آیا سیاست‌های استراتژیک ایران در دوره‌هایی که محافظه‌کاران در صحنه سیاسی باشند، شدیدتر شده و در زمان اصلاح‌طلبان، نرمش و سازگاری بیشتری دارد؟

با توجه به شیوه تعامل میان نهادهای سیاسی ایران و طبق قانون اساسی این کشور، تصمیمات عمده و نهایی سیاست خارجی ایران در دست آیت الله علی خامنه ای، مقام رهبری جمهوری اسلامی است.

بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی ایران، یکی از قدرت‌های برجسته مقام رهبری، تعیین سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از سوی دیگر و طبق ماده ۱۷۶ قانون اساسی، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، زمانی قابل اجرا و عملی می‌شود که از جانب مقام رهبری تصویب شود.

در همین حال، ماده ۱۱۳ فصل پنجم قانون اساسی در مورد توانایی‌های قوه مجریه دولت، تصریح کرده است: "رئیس جمهور، مسئولیت رهبری قوه مجریه را به دوش دارد، البته به جز مواردی که ارتباط مستقیم با مقام رهبری دارد."

این ماده قانون به صراحت بیان می‌کند که رئیس جمهور ایران هرچند از حمایت مردمی برخوردار باشد اما نمی‌تواند سیاست خارجی را دنبال کند که با اراده مقام رهبری همسویی نداشته باشد. رئیس جمهور نمی‌تواند سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در تعارض با دیدگاه مقام رهبری و سایر عناصر پر نفوذ رژیم باشد.

با توجه به موارد قانونی یاد شده، می‌توان گفت که قدرت مقام ریاست جمهوری در ایران به حدی کاهش یافته است که شخص رئیس جمهور بیشتر از یک دبیر اجرایی اقتدار حقیقی ندارد، مگر اینکه از حمایت عناصر قدرتمند رژیم، به ویژه سپاه پاسداران برخوردار باشد.

این مسئله بیشتر بستگی به ویژگی نظام سیاسی ایران در آغاز شکل‌گیری آن دارد و ساختار پیچیده‌ای را ایجاد کرده است که منجر به کشمکش و تنش میان مسئولان دولتی شده و تصمیم‌گیری در مسائل عمده و سیاست خارجی را با چالش روبرو می‌کند. از این رو، سیاست خارجی ایران در اغلب موارد، نشان از وجود دیدگاه‌های مختلف دارد، اما در پایان، هیچ تصمیمی در تعارض با منافع و مرام "رژیم حاکم اسلامی"  قابل اجرا نیست.

بیشترین قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در تمامی نهادهای دولتی، از آنِ مقام رهبری ایران است.  افزایش قدرت مقام رهبری از زمانی آغاز شد که آیت‌اله خمینی ولایت فقیه را طرح و تأیید کرد. سپس علی خامنه‌ای با ایجاد شبکه‌ای از طرفداران وفادار خود در همه‌ی بخش‌های دولتی، موفق به تثبیت این اقتدار فراگیر شد و اقدام به تعیین رهبران سپاه پاسداران، ارتش، پلیس، رسانه‌های رسمی و نهاد‌های مذهبی کرد. همچنین، تعیین تمامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیمی از اعضای شورای نگهبان، که مسئولیت ارزیابی و بررسی کاندیداهای ریاست جمهوری، اعضای شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان رهبری را دارد، از سوی آیت‌اله خامنه‌ای صورت می‌گیرد. البته مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که قدرت تعیین و عزل مقام رهبری ایران را در دست دارد.

به عبارت دیگر، موانعی که به منظور محدودیت اقتدار مقام رهبری و تظاهر به مردم سالاری در نظام ایران طرح شده به گونه‌ای است که فرمان اجرا و رد آن‌ها، طبق قانون اساسی در اختیار خود مقام رهبری قرار دارد.

با توجه به ماهیت سیاست خارجی ایران، که تصمیم نهایی آن را مقام رهبری می‌گیرد، جدال بر سر هویت سیاست خارجی ایران، که آیا براساس ایدئولوژی است یا عمل‌گرایی همواره ادامه دارد.

پژوهش‌ها و مطالعات در مورد مسایل ایران، این مسئله را مطرح می‌کند که آیا دولت ایران با رفتار دو پهلوی انقلاب اسلامی روبرو است و یا در میدان رقابت میان ایدئولوژی و عمل گرایی قرار گرفته است. به کار‌گیری ماهرانه و همزمان هر دو مکانیزم از سوی رژیم جمهوری اسلامی، منجر به گسترش این دیالکتیک شده است. با این که تصمیمات نهایی سیاست خارجی ایران و حتی قدرت وتو در تمام زمینه ها در اختیار علی خامنه‌ای است و نگرش ایدئولوژیک، سخنان و اظهارات رهبر را همیشه در مقام نخست قرار می‌دهد، اما رژیم ایران در عین حال تلاش دارد تا سخنان رؤسای جمهور و وزیران خارجه کشور نیز در تصورات داخلی و خارجی تأثیر گذار باشد. به عنوان مثال، رئیس جمهور فعلی ایران، آقای حسن روحانی همراه با جواد ظریف، وزیر امور خارجه، تصویری از گشاده رویی، سازش و پراگماتیسم را به جامعه بین المللی، نشان می‌دهند.

بنابراین، رژیم ایران با دوگانگی رفتار انقلاب، دولت، ایدئولوژی و یا مصلحت گرایی هیچ مشکلی ندارد، بلکه باور و اندیشه‌های دینی را در مسیر بهره برداری نظام سیاسی قرار می‌دهد.

ماهیت نخبگان حاکم در نظام‌های اقتدار گرا به نقش فعال آن‌ها ارتباط دارد. در این جا دو گونه سازمان بسته وجود دارد. در نوع اول، نخبگان در درون همین سازمان، از یک مقام به مقام دیگری می‌روند، اما در نوع دوم، نخبگان در همان سِمت خود باقی می‌مانند. البته ماهیت نظام‌های سیاسی دولت‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیری آنها، تا حد زیادی متأثر از اندیشه‌های همین نخبگان است.

در نظام‌های سیاسی اقتدار گرا که قدرت مرکزی آنها در دست یک فرد و یا یک نهاد باشد، دولت معمولاً، بازتاب دهنده اولویت‌ها، نیازمندی‌ها و منافع همان رأس قدرت است. به همین ترتیب، تصمیم گیری‌های مهم سیاست خارجی توسط رهبر یا نهاد حاکم، اتخاذ می‌شود و این موضوع در مورد رژیم ایران نیز کاملا صدق می‌کند. بنابراین برای درک سیاست، اهداف و توانایی‌های دولت، لازم است به میزان قدرت و مرام رهبران حاکم، پی برد.

از سوی دیگر، باور و تفکر این رهبران، تأثیر عمیقی بر اطلاعاتی که به آنها می‌رسد، دارد. البته وضعیت سیاسی حاکم در ایران، بی تردید برگرفته از همین مسئله است. در طول دوره پسا انقلاب اسلامی، قدرت سیاسی به صورت کامل در انحصار شماری از شخصیت‌های مهم قرار دارد. همین نخبگان محدود، رهبری قوای سه گانه قانون گذاری، مجریه و قضایی را در میان خود دست به دست می‌کنند.