با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، طرح «دارویار» از روز پنجشنبه، ۲۳ تیرماه، اجرایی شد. هم‌زمان با آغاز این طرح، سازمان غذا و دارو رسما گرانی ۲۰ تا ۳۰ درصدی برخی از داروها در ایران را اعلام کرد تا وعده و تاکید یک ماه قبل رئیس دولت سیزدهم روی زمین بماند.

ابراهیم رئیسی چهارم تیرماه به‌صراحت گفته بود که نان، بنزین و دارو تحت هیچ شرایطی گران نمی‌شوند. حالا با گرانی نان و دارو، گرانی وعده سوم هم چندان دور از انتظار نیست.

طی سه سال گذشته، کمبود و گرانی دارو چالشی بزرگ برای مردم ایران بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در اوج همه‌گیری کرونا، مانع از واردات واکسن شد و ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر محمد مخبر، معاون اول کنونی ابراهیم رئیسی، اداره می‌شود، بلافاصله طرح ساخت واکسن ایرانی را در دستور کار قرار داد؛ به این ترتیب بخش عمده‌ای از بودجه‌ای که می‌توانست به‌راحتی امکان دسترسی ایرانیان به بهترین واکسن‌های جهان را فراهم کند، برای ساخت خط تولید واکسن ایرانی برکت صرف شد؛ واکسنی که با گذشت دو سال، به اذعان مقام‌های وزارت بهداشت، کمتر از شش درصد مردم ایران آن را تزریق کرده‌اند.

در کنار ماجرای واکسن کرونا، بسیاری از داروها هم به دلیل مشکلات تحریم بانکی و حذف ارز ترجیحی و انحصار در بازار دارو گران یا نایاب شدند. در این بین، گرانی و نایابی داروهای بیماران خاص موضوعی بود که هشدار پی‌درپی جامعه درمانی ایران را در پی داشت.

با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مدیران او بر حل فوری مشکل داروی تاکید کردند؛ اما اولین اقدام این دولت انکار مسئله نایابی دارو و گران شدن آن بود. در این وضع، احیای طرح «دارویار» یکی از اقدام‌هایی بود دولت اعتقاد داشت از طریق آن نه‌تنها مشکل دسترسی همگانی و عادلانه به دارو حل می‌شود، بلکه مانع گرانی قیمت دارو است. بر اساس این طرح، قرار است یارانه تخصیصی واردات دارو را مستقیم به بیمه‌ها پرداخت کند تا با حذف دلالان دارو، بیماران راحت‌تر و ارزان‌تر به اقلام موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.

با این حال، برخلاف وعده وزیر بهداشت، اعلام خبر اجرای این طرح به گرانی ناگهانی دارو منجر شد. کارشناسان هم گفتند درصد پوشش بیمه‌ای برای داروهای مختلف در این طرح نه‌تنها گرانی بیشتر را سبب می‌شود که توزیع دارو را هم به چرخه فساد و رانتی بی‌پایان وارد می‌کند که قابل‌ کنترل نیست.

البته چالش اصلی برای دولت ابراهیم رئیسی اقدام‌هایی بود که مدیران بخش درمانی در ماه‌های اول روی کار آمدن دولت انجام دادند و سبب شدند بخش مهمی از داروهای موردنیاز بیماران خاص قابل تهیه نباشند. به‌طور مثال، واردات بسیاری از داروهای بیماران قلبی، مبتلایان به سرطان و گیرندگان عضو پیوندی که پزشکان فقط نمونه‌های خارجی‌ آن‌ها را تایید می‌کنند، بر اساس  طرح منع واردات داروهایی که مشابه ایرانی دارند، ممنوع اعلام شد و این داروها در بازار نایاب شدند؛ به طوری که جان بیماران جدا به خطر افتاد و آن‌ها را به ناچار روانه بازار سیاه دارو کرد.

تحت تاثیر این موضوع، در فروردین ۱۴۰۱ موج تورم تا آستانه گرانی ۱۰۰ درصدی برخی داروها پیش رفت و بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، گفت که داروهای وارداتی تا شش برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه‌ به میزان ارز تامین مواد اولیه، ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

دولت سیزدهم تحریم‌ها و مشکلات مدیریتی دولت قبل را مقصر گرانی دارو دانست اما پاشنه آشیل دولت آنجا بود که محمد مخبر، معاون اول دولت، به همراه فرزندش یکی از سرحلقه‌های کلاف پیچیده شرکت‌های دارویی ایران‌اند و این موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد.

سابقه مخبر در انحصار بازار دارو و درمان در زمان مدیریت بر ستاد اجرایی فرمان امام و نقش او و نزدیکانش در این بازار که به انتخاب او، مسئول تنظیم بازار دارو بودند، از نظر بسیاری از کارشناسان جزو دلایل اصلی بر هم‌ خوردن نظم بازار به نفع مافیای دارو بود.

حذف ارز ۴۲۰۰ برای دارو هم بیش از آنکه اقدامی در جهت صرفه‌جویی ارزی باشد، به‌ پاس گلی به معاون اول دولت و مجموعه‌های داروسازی زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام برای بیشتر بهره بردن از رانت انحصاری در بازار دارو تبدیل شد؛ اقدامی که قیمت برخی داروهای خارجی را ناگهان به‌ میزانی نگران‌کننده افزایش داد. برای مثال، بهای داروهای شیمی‌درمانی بیماران مبتلا به سرطان از محدوده ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسید؛ شوک قیمتی که کارشناسان درمانی از آن به‌عنوان قتل تدریجی بیماران مبتلا به سرطانی یاد کردند.

در کنار مسئله گرانی، آنچه بیماران و خانواده‌هایشان را آزار می‌داد، تناقض‌های گفتاری و عملکردی در دولت ابراهیم رئیسی بود. محمد مخبر اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ در نامه‌ای، با بحرانی خواندن وضعیت دارو، از وزیر بهداشت خواست مشکل را به‌سرعت حل کند؛ در حالی‌ که دو ماه بعد، ابراهیم رئیسی گرانی و نایابی دارو را از اساس منکر شد.

از سوی دیگر، در بحث حذف ارز ترجیحی برای دارو، در حالی‌ که قیمت‌ها به‌روشنی نشانگر گرانی‌ها بودند، مقام‌های دولت برای کاستن از موج اعتراض‌ها، حذف ارز ترجیحی بخش درمان و دارو را منکر شدند.

در چنین شرایطی، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، در سخنانی هشدار داد: «اجرا نشدن طرح انتقال ارز دارو به بیمه‌ها سبب شد تنها در داروخانه ۱۳ آبان که مرجع تامین دارو در کشور است، کمبود ۳۵۶ قلم دارو به چشم بیاید و صنعت داروسازی در شرف تعطیلی قرار بگیرد.»

مسئله مافیای دارو در ایران طی چند دهه گذشته همواره مطرح بود اما اینکه یکی از عوامل اصلی ایجاد  انحصار و بحران دارو در ایران خود مسئول رفع مشکل باشد، کم‌سابقه است. حالا باید دید آیا طرح جنجالی دارویار آن‌طور که وزیر بهداشت ادعا کرده به رفع بحران دارویی و گرانی دارو منجر می‌شود یا طبق ادعای مطلعان بازار دارو، تشدید گرانی‌ها و کمبودها را به دنبال خواهد داشت و این بازار آشفته را آشفته‌تر خواهد کرد؟