بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، تجارت آنلاین ارز از طریق بازار تبادل ارزهای خارجی یا فارکس (Forex) را حرام و ممنوع اعلام کرد. این بانک در روز سه‌شنبه، ۷ تیر، یک برگه و ویدیویی تبلیغاتی را در حساب رسمی خود در توییتر منتشر کرد که در آن، تجارت آنلاین در بازار فارکس حرام دانسته شده است.
در ویدیو منتشرشده، دو مرد در یک باشگاه بوکس با هم در مورد تجارت آنلاین و بازار فارکس صحبت می‌کنند و یکی از آنان می‌گوید تجارت آنلاین حرام است و بانک مرکزی و مسئولان امارت طالبان آن را حرام و ممنوع اعلام کرده‌اند. این مرد می‌افزاید از این پس طالبان کسانی را که در تجارت آنلاین و بازار فارکس فعالیت کنند، شناسایی می‌کنند و تحت پیگرد قرار می‌دهند.
صابر مهمند، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، به بلومبرگ گفت: «بانک مرکزی افغانستان تجارت آنلاین فارکس را غیرقانونی و متقلبانه می‌داند. در قوانین اسلامی هم هیچ دستورالعملی برای تایید آن وجود ندارد؛ در نتیجه ما آن را ممنوع کرده‌ایم.»
مهمند ادعا کرد در بازار «سرای شهزاده» کابل که بزرگ‌ترین بازار مبادلات ارزی افغانستان است، روزانه میلیون‌ها دلار از طریق تجارت آنلاین معامله می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تجارت آنلاین در چند سال اخیر، بین شهروندان افغانستان، به ویژه جوانانی که با فناوری و اینترنت آشنایی دارند، محبوبیت یافت. پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، مراجعه مردم به بازار آنلاین فارکس و همچنین بازار سهام بیشتر شد. اکثر کسانی که به تجارت‌های آنلاین رو آوردند، در تلاش بودند سرمایه‌های خود را از دسترس طالبان دور نگه دارند؛ اما اکنون با حرام و ممنوع اعلام شدن این تجارت، تنها دریچه‌ای که برای شماری از مردم و به‌ویژه جوانان، منبع درآمد بود، بسته می‌شود.
سلطه طالبان بر افغانستان که به فروپاشی اقتصادی، ورشکست شدن شماری از بانک‌های خصوصی، تعطیلی ده‌ها شرکت تجاری و توقف تجارت خصوصی در سطح شهرها و روستاها منجر شد، فقر و بیکاری در جامعه افغانستان را تشدید کرد. بسیاری از بازرگانان افغانستانی هم‌زمان با فروپاشی دولت پیشین افغانستان، این کشور را ترک کردند. وضع مالیات سنگین روی کسب‌وکارهای کوچک، اخاذی از بازرگانان و تحریم‌هایی وضع‌شده علیه امارت طالبان، آینده‌ای نگران‌کننده را برای افغانستان رقم زده است.
در چنین وضعیتی، محدود کردن فعالیت‌های تجاری آنلاین که هزاران شهروند افغانستانی از طریق آن درآمد کسب می‌کنند، ممکن است به قطع تنها منابع درآمد بسیاری از خانواده‌ها و افراد منجر شود.
