قوه‌ قضاییه: در یک سال، بیش از ۳۰۰ هزار نفر به اتهام سرقت دستگیر شدند

تنها برنامه پیشگیرانه حکومت ایران برای کاهش آمار سرقت قطع دست و ترویج خشونت است

رشد آمار سرقت‌ها در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه دارد - Asriran

هم‌زمان با رشد فزاینده فقر و تنگناهای اقتصادی، آمار جرائمی همچون سرقت نیز در حال افزایش است. این موضوع را حتی مقام‌های پلیس و قوه قضاییه نیز تایید کرده‌اند به طوری که اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت که در سال ۱۴۰۰، نیروی انتظامی بالغ‌ بر ۳۰۰ هزار نفر را به اتهام سرقت دستگیر کرد.

او که شامگاه یکشنبه، پنجم تیر، در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، سرقت را یکی از «مهم‌ترین» و «پرتکرارترین» جرم‌ها در پنج سال اخیر خواند و افزود: «در سال ۱۴۰۰، آمار سرقت‌ها قابل‌توجه بود و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با این موضوع ثبت شد.» به گفته او، همه پرونده‌ها به نتیجه منتهی نشده‌اند اما تعداد زیادی از جرائم سرقت به «مال‌خرها» و «مال‌فروش‌ها» ارتباط دارد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه پیش‌تر نیز اعلام کرده بود آمار سرقت‌ها در سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. در حالی‌ که طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵، آمار سرقت‌ها نزدیک به ۳۴۴ هزار فقره بود. این به معنای آن است که آمار سرقت در ایران در مدت حدود پنج سال، بیش از چهار برابر شده است. روزنامه شرق نیز در گزارشی که روز چهارم تیرماه منتشر شد، به «رابطه معنادار سرقت و تورم» پرداخت و نوشت که در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، نرخ تورم سالانه حدود ۴.۴ برابر شده است.

این گزارش می‌افزاید: «در سال ۱۳۸۵، آمار سرقت‌ها در ایران حدود ۱۳۰ هزار فقره بود که ظرف یک دهه یعنی تا سال ۱۳۹۵، به ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره رسید. به‌ این‌ ترتیب، تعداد سرقت‌ها در یک دهه یعنی در بازه زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، حدود ۲.۶ برابر شد؛ اما در سال‌های بعد، شمار سرقت‌ها با شیب بیشتری رشد کرد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نکته قابل‌توجه دیگر این است که رشد آمار سرقت‌ها در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه دارد؛ به‌ طوری‌ که حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که در سه ماه نخست این سال، آمار سرقت نسبت به زمان مشابه سال قبل هفت درصد افزایش یافت.

جزئیات آماری که مقام‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی ارائه کرده‌اند، آشکار می‌کند که درصد قابل‌توجهی از سارقان سرقت‌های خرد و کوچک انجام می‌دهند و اموال مسروقه را به بهایی اندک می‌فروشند.

در ماه‌های اخیر بارها خبرهایی درباره سرقت کابل‌های برق یا تجهیزات فاضلاب منتشر شد. روزنامه شرق به نقل از فعالان بازار، نوشت که هر کیلوگرم کابل برق بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از سارقان خریداری می‌شود و بسیاری از سارقان بدون توجه به خطر برق‌گرفتگی و مرگ این کار را انجام می‌دهند.

بسیاری از سارقان همان‌طور که مقام‌های پلیس نیز اذعان کرده‌اند، بار اول است که سرقت می‌کنند؛ علیرضا لطفی، رئیس وقت پلیس آگاهی تهران بزرگ، در سال ۱۳۹۹ به خبرگزاری ایلنا گفته بود که حدود ۵۰ درصد سرقت‌های ایران را سرقت‌‌اولی‌ها انجام می‌دهند.

ناظران این آمار را «آیینه‌ای تمام‌نما» از اوضاع وخیم اقتصادی ایران می‌دانند و بر ارتباط آن با شاخص فلاکت تاکید می‌کنند. با این‌ حال، جمهوری اسلامی ایران نه تنها در جهت کاهش مشکلات اقتصادی اقدام موثری انجام نمی‌دهد، بلکه با اجرای قوانین غیرانسانی، بازتولید خشونت در جامعه را نیز تشدید می‌کند؛ خبرهایی که در هفته‌های اخیر درباره قطع انگشتان دست تعدادی از محکومان سرقت منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها برنامه پیشگیرانه حکومت ایران برای جلوگیری از وقوع جرائمی مثل سرقت، ترویج خشونت است.