با توجه به آنکه در چندین سال گذشته به‌واسطه حرفه‌ام در دادگاه‌ها و دیوان‌عالی آمریکا فعال بوده‌ام، ماه ژوئن را مهم‌ترین ماه در دیوان‌عالی آمریکا می‌دانم؛ ماهی که دیوان عالی همواره تاثیرگذارترین و مهم‌ترین احکام خود را در اواخر آن صادر می‌کند. اصلاح احکام مربوط به حق حمل اسلحه گرم، ممنوعیت حق سقط جنین آن هم پس از آنکه ۵۰ سال حقی قانونی محسوب می‌شد، و محروم کردن زندانیان از برخی از حقوق خود، در چند روز اخیر اینجانب را به تحلیل این احکام و دلایل صدور آن‌ها مشغول کرده بود، تا این‌که روز پنجشنبه تصمیم دولت بایدن در مورد لغو منع صدور ویزای ورود به آمریکا برای برخی از اعضای «گروه‌های تروریستی فعال»، ناگهان مرا به حیرت واداشت. 

صدور و نشر اطلاعیه  دستورالعمل رسمی دولت آمریکا در روزنامه دولتی خود در روز پنجشنبه، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲، مبنی بر لغو ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی یا غیر‌مهاجرتی به آمریکا برای مردان ایرانی که دوران خدمت نظام وظیفه خود را در «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» گذرانده‌اند، امیدی در پرونده‌هایی به وجود آورد که در سه سال گذشته با ممنوعیت صدور ویزا برای ایرانیان روبه‌رو بودند. همتایان متخصص من در این موارد، و حتی برخی دیگر که بدون داشتن پروانه وکالت خود را کارشناس این موارد معرفی می‌کنند، با صرف هزینه‌های زیاد در برنامه‌های تلویزیونی یا رسانه‌های اجتماعی ظاهر،‌ و پیام‌آور چنین بشارت راهگشایی برای هموطنان ایرانی شدند.

گرچه با مطالعه دقیق این دستورالعمل، پیام واضحی در مورد رفع منع صدور ویزا برای مردان ایرانی مشاهده نمی‌شد، تعبیر آن می‌توانست به گونه‌ای مردان ایرانی را نیز شامل شود. برخی نیز بدون مطالعه عمیق این دستورالعمل، حتی مدعی شدند که به دلیل طرح دعاوی حقوقی از سوی آن‌ها، این «حکم دادگاه استیناف فدرال» به دست آمده است. اما این دستورالعمل الزاما حاصل دعوی حقوقی نبود و از طرف دادگاه نیز صادر نشده بود.

با اطلاع از ماهیت این دستورالعمل‌، که پیش‌نویس آن ۱۰ روز جلوتر به دست من رسیده بود و الزاما در مورد شهروندان افغانستان قابل اجرا بود، کاربرد آن در مورد پرونده‌های مربوط به مردهای ایرانی که سابقه خدمت سربازی وظیفه در سپاه پاسداران را دارند، شک و تردید به همراه می‌آورد. البته تعبیر و اعمال قانون بدون ملاحظات سیاسی، به‌ویژه در سیاست خارجی آمریکا، کار مشکلی است، اما کاربرد برابر و بدون تبعیض آن در مورد شهروندان آمریکایی، کار و یا وظیفه ملی-مدنی شمرده می‌شود. 

چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های آمریکایی تعبیر چنین قانونی را در مورد ایرانیان نادرست می‌دانند و با استناد به حضور نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست «گروه‌های تروریستی فعال خارجی»، شهروندان ایرانی را مشمول این استثنا نمی‌دانند. از این جهت باید منتظر دعاوی حقوقی در دادگاه‌های فدرال ماند، اما با توجه به دخالت نکردن قوه قضاییه آمریکا در امور قوه مجریه آن، به‌ویژه در موارد مرتبط با سیاست‌های خارجی، بعید به نظر می‌رسد که چنین موفقیتی در پرونده‌های ایرانیان حاصل شود. تلاش‌های مجدد چند روز گذشته برای احیای مذاکرات برجام شاید روزنه جدیدی برای رفع این گونه ممنوعیت‌ها باشد؛ هر چند دولت آمریکا هنوز حاضر به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست «گروه‌های تروریستی فعال» نیست.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در سال ۱۳۹۸ نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا افزود که در آن نام گروه‌هایی چون القاعده، داعش، و بوکوحرام به چشم می‌خورد. پس از این تاریخ، تمام افرادی که دوران خدمت نظام‌وظیفه خود را در سپاه پاسداران گذرانده‌ باشند، بدون توجه به رتبه یا وظایف خود در دوران خدمت، همکار و حامی (حتی تلویحی) این «سازمان تروریستی»  به شمار می‌آیند. طبق ماده ۲۱۲ قانون مهاجرت و ملیت آمریکا، چنین افرادی با منع صدور ویزا روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند وارد آمریکا شوند. 

با این‌وجود در حال حاضر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولت آمریکا - با در نظر گرفتن برخی شرایط - عضویت، حمایت و همکاری بعضی از شهروندان افغانستانی با «گروه تروریستی طالبان» را نادیده می‌گیرند و صدور ویزای ورود به آمریکا را برای آنان بلامانع می‌دانند. پرسش نگارنده این مقاله در مورد رفتار دوگانه دولت آمریکا این است: آیا طالبانی که شما کشور افغانستان را طبق معاهده‌ای به آنان تقدیم کردید، از فهرست «گروه فعال تروریستی» خارج شده است؟ این اتفاق در چه زمانی افتاده است؟ اگر طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی فعال خارج نشده است، چطور شهروند افغانستانی حامی یا همکار «گروه فعال تروریستی» می‌تواند اجازه ورود به آمریکا را دریافت ‌کند، اما به شهروند ایرانی که خدمت اجباری سربازی‌اش را در «گروه فعال تروریستی» گذرانده باشد، چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود؟

درخواست رفتار عادلانه‌تر و برابرتر، که باید در دعاوی حقوقی آینده مطرح شود، موارد اساسی دادخواست‌ها را باید تشکیل دهند. اعتراض به  کاربرد چنین تبعیض‌هایی، در گذشته بدون جواب مانده است. اکنون شهروندان ایرانی-آمریکایی باید چنین پرسش‌هایی را با نمایندگان سیاسی خود در دستگاه‌های حکومتی آمریکا مطرح کنند.