ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۲) در جلسه شورای حقوق بشر آن سازمان گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تشریح و ارائه کرد.

او گفت که از گزارش قبلی وضعیت حقوق بشر ایران به مجمع عمومی در سال ۲۰۲۱ تاکنون، ایران با شورای حقوق بشر و مکانیسم‌های حقوق بشر بین‌الملل در ارتباط بوده و درباره حقوق سیاسی و مدنی، و کنوانسیون رفع تبعیض گزارش داده است. او گفت که ایران گزارش میان‌دوره‌ای داوطلبانه خود را ارائه داده و در عین حال در ماه مه به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه داد تا به ایران سفر کند.

ندا النشیف در بيانات خود در تشریح گزارش آنتونیو گوترش به قوانینی اشاره کرد که به شکل بالقوه بر وضع حقوق بشر در ایران اثر می‌گذارد؛ از جمله طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که به تایید شورای نگهبان رسیده و دسترسی وسائل جلوگیری از بارداری را در نظام سلامت کشور و سقط جنین را ممنوع می‌کند. او همچنین به خودداری ایران از تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، و همچنین «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» اشاره کرد، که دسترسی به اطلاعات را برای ایرانیان محدود می‌کند.

به گفته ندا النشیف در سال ۲۰۲۰ در ایران ۲۶۰ نفر، و در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۱۰ نفر از جمله  دست‌کم ۱۴ زن اعدام شده‌اند. او گفت که مجازات اعدام از اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰ مارس (سه ماهه آخر ۱۴۰۰) در ایران ادامه داشته و در این مدت دست‌کم ۱۰۵ نفر که عمدتا از جوامع اقلیت بودند، اعدام شدند.

نشیف گفت که در ماه مارس ۵۲ مجرم مرتبط با مواد مخدر برای اجرای حکم اعدام به زندان شيراز منتقل شدند، از اوت ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰) تا دست‌کم دو مجرم کودک اعدام شدند و بیش از ۸۵ کودک مجرم در صف اعدام هستند. او گفت که مجازات اعدام فقط «در مورد جدی‌ترین جرائم» نیست و در مواردی حتی بدون محاکمه عادلانه صادر و اجرا شده است.

در آخرین گزارش رسمی دبیرکل سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران که در تاریخ ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) منتشر شد، حکومت ایران در طیف گسترده‌ای از مسائل سیاسی-اجتماعی، متهم به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شده است.

«سرکوب قهرآمیز اعتراض‌های مسالمت‌آمیز»، «تهدید روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی»، «اعدام‌های خودسرانه»، «شکنجه»، «افزایش شمار مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها» و «محروم کردن زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی»، از جمله مواردی است که در گزارش رسمی دبیرکل سازمان ملل، درباره وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران، به آن اشاره شده است.

ندا النشیف در سخنان خود به بازداشت اعتراض‌های آموزگاران، بازنشستگان، فعالان حقوق بشر، فعالان محیط زیست و نویسندگان در ایران اشاره کرد و گفت که حتی خانواده‌های معترضان بازداشت شده‌ نیز مورد ارعاب و بازداشت و تهدید قرار می‌گیرند. ندا النشیف، با استناد به گزارش گوترش گفت که او مسئولان جمهوری اسلامی را به برداشتن گام‌های عملی در جهت پاسخگو کردن متخلفان و همچنین احترام به حقوق افرادی شد که خواستار تغییرند.

او گفت که دفتر آنان آماده همکاری و حمایت از مقام‌های ایرانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است.

در جلسه روز سه‌شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مهدی علی‌آبادی، نماینده ایران گزارش گوترش را «سیاسی»‌ و با نفوذ «سیاست‌های خصمانه» بازیگرانی چون کانادا و سایر کشورهایی دانست که می‌خواهند ایران را «بدنام» کنند.

او گفت که شورای حقوق بشر ملل متحد «یک بار دیگر به اهرم سیاسی برای فشار به ایران» تبدیل شده است. او گفت که ایران به تمامی وظایف و تعهدات حقوق بشری خود پایبند است.

پیشتر در روز سه‌شنبه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ‌گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را رد، و آن را به اتخاذ رویکرد سیاسی متهم کرده بود.